مجید پورمقدم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: سهم شهرستان دماوند از وصول حقوق دولتی معادن طی سال گذشته 328 میلیون و 550 هزار 226 تومان است.

وی اعمال این تخصیص اعتبار را بر اساس قانون معادن ابلاغ شده از سوی ریاست جمهوری در تبصره شش ماده 12 قانون اصلاح و معادن دانست.

پورمقدم افزود: طبق مفاد این قانون "دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبارات یاد شده جهت ایجاد زیرساخت رفاهی و توسعه شهرستان با اولویتی بخشی که معادن در آن واقع شده است، اختصاص یابد".

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: فعال شدن هریک از معادن مذکور می تواند باعث ایجاد ارزش افزوده، تولید، اشتغال و جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت شود.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره پنج ماده 14 اصلاح قانون معادن(ماده 12 قانون قدیم) "بهره برداران معادنی که در برای بهره برداری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف هستند".

پورمقدم تصریح کرد: این قانون هدفی همچون سوق دادن بهره برداران و معدن کاران و افزایش انگیزه های آنها به سمت و سوی رعایت مسائل زیست محیطی را دنبال می کند.

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آمادگی مجموعه معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای برگزاری همایشهای معدنی در راستای ارتقای سطح علمی پرسنل و واحدهای صنایع معدنی خبر داد.

وی ادامه داد: این همایشها را می توان با همکاری همه مسئولان فنی معادن، بهره برداران واحدهای صنایع معدنی، اداره محیط زیست و همچنین دانشگاه های دارای رشته های زمین شناسی شهرستانهای تهران برگزار کرد./س