به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در نوبت عصر جلسه  علنی امروز (شنبه‌ 28 اردیبهشت‌ماه) و در راستای بررسی بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه امسال بند الحاقی 60 را بررسی و نهایت امر آنرا جهت تعیین تکلیف به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. 

بر این اساس، بند الحاقی 60 تصریح می‌کرد؛ دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده 93 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقف‌های مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی افزایش دهد.  
 
نمایندگان با پیشنهاد حذف و القای این بند مخالفت کردند بنابراین هیات رئیسه جهت روشن شدن بند الحاقی 60، آنرا به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

انتهای پیام/