تظاهرات ضد رياضتي مردم ايتاليا
هزاران ایتالیایی در اعتراض به سیاست ریاضت‌طلبانه اقتصادی دولت ماریو مونتی، نخست وزیر این کشور، تظاهرات کردند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي ، هزاران شهروند ایتالیا، روز شنبه (۱۸ می، ۲۸ اردیبهشت) با برپایی تظاهرات در رم، پایتخت این کشور، مراتب خشم و اعتراض خود را به کاهش گسترده هزینه‌های دولت ابراز کردند.
رکود شدید اقتصادی، تدابیر ریاضت‌طلبانه دولت ایتالیا، کاهش هزینه‌های دولتی و تغییر در حقوق بازنشستگی، نگرانی گسترده، ابراز نارضایتی و مخالفت شدید مردم ایتالیا را درپی داشته است.
این درحالی است که دولت ایتالیا، سومین کشور بزرگ اقتصادی در حوزه یورو، می‌گوید این اصلاحات برای اشتغال‌زایی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های مالی این کشور لازم است.
ایتالیا که یکی از ستون‌های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، یکی از بده‌کارترین کشورهای این قاره است و با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
بر اساس برآوردها، این کشور که در دهه گذشته کندترین روند رشد اقتصادی را در منطقه یورو داشته است، سال جاری (۲۰۱۳ میلادی)، همراه با افزایش نرخ بی‌کاری، کاهش مصرف‌کنندگی و اعتماد سرمایه‌گذاری، با انقباض یک و هشت درصدی اقتصادی مواجه شود.
این درحالی است که آمار مؤسسه ملی آمار ایتالیا (ISTAT) از سیر صعودی نرخ بی‌کاری در این کشور خبر می‌دهد.
بر اساس این آمار، نرخ بی‌کاری در ایتالیا از ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱۱.۹ درصد در سال جاری (۲۰۱۳) خواهد رسید و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲.۳ درصد افزایش خواهد یافت.
این کشور بعد از کاهش دو دهم درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ میلادی، با بحران اقتصادی مواجه شد.
این درحالی است که تازه ترین شاخص های اقتصادی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه (۱۵ می، ۲۵ اردیبهشت) منتشر شد، از یک سال و نیم ادامهٔ انقباض اقتصادی در این اتحادیه حکایت دارد.
براساس این آمار، اقتصاد اتحادیه اروپا از ژانویه تا مارس ۲۰۱۳ میلادی، در طولانی‌ترین رکود اقتصادی از زمان تاسیس یورو در سال ۱۹۹۹ تا کنون، دو دهم درصد انقباض داشته است.رشد اقتصادی آلمان یک دهم درصد بوده که کمتر از میزان پیش بینی شده است.
فرانسه با دو دهم درصد کاهش و ایتالیا و اسپانیا با نیم درصد کاهش در وضعیت رکود اقتصادی هستند.
به گزارش فرانس‌پرس، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۱۳ میلادی، هفت دهم درصد کاهش یابد و در اواخر امسال، به تدریج، روند بهبود مشاهده شود.
