به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا، محمد صادق مفتح در مراسم افتتاحيه هفتمين همايش ملي، اولين همايش بين المللي و دومين نمايشگاه تخصصي تجارت و اقتصاد الكترونيكي به توسعه هرچه بيشتر در اين زمينه تاكيد كرد و گفت: توسعه اقتصاد و پيشبرد آن در زمينه تجارت به عنوان يك اصل پذيرفته شده و امروزه بيش از هر زمان ديگري به يك ضرورت تبديل شده است.

وي با اشاره به اينكه ظرف 10 سال آينده چنانچه نتوانيم به حد قابل قبولي از توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك دست نيابيم نخواهيم توانست در بازارهاي داخلي و بين المللي حضور موثري داشته باشيم و با مشكل جدي مواجه خواهيم شد.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت تاكيد كرد: اقتصاد و تجارت الكترونيك در دولت نهم و بويژه دولت دهم از جايگاه مهمي برخوردار بوده بطوري كه يكي از زير مجموعه‌هاي حائز اهميت در دولت الكترونيك محسوب مي‌شود.

وي برگزاري همايشها و محافلي از اين دست را در ارتقاع اين جايگاه مهم برشمرد و گفت: اين همايش‌ها فرصت خوبي است تا دانشگاهيان بصورت تئوريك و فعالان اقتصادي به عنوان بازوان اجرايي از نزديك در تعامل قرار گرفته و بصورت كاملا كاربردي به تحليل و بررسي در اين راستا بپردازند.

مفتح در ادامه توجه به زير ساختهاي توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بررسي موانع زيرساختي و مشكلات و چالشها در اين زمينه ميتواند ما را در هرچه برطرف كردن چالش‌ها و كمبودها ياري رساند از اين رو اين موضوع مهم محور اصلي ششمين همايش تجارت و اقتصاد الكترونيك در سال گذشته محسوب مي‌شد كه نتايج و دستاوردهاي خوبي را به همراه داشت.

به گفته وي در آن همايش زيرساختهاي هفتگانه‌اي در غالب هفت همايش به اجرا درآمد و تلاش شد تا راهكارهاي براي شناسايي زيرساختهاي لازم ارائه شود.

مفتح توجه به زير ساختهاي مديريتي‌، ارتباطي را در اين بين موثر خواند و گفت: مسئولان بايد براي پيشبرد اهداف در اين زمينه بيش از پيش اقدام كنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه بعد از برگزاري ششمين همايش اقدامات خوبي در زمينه تدوين سند اجرايي براي رفع موانع زير ساختي و توسعه تجارت الكترونيك شكل گرفت تصريح كرد: اين تلاش‌ها به نقش راهي منجر شد كه در سومين روز همايش امسال رونمايي خواهدشد و دستورالعمل سازمانها و ارگانهاي مرتبط را در اين بين مشخص خواهد كرد.

مفتح تاكيد كرد با تبديل شدن اين سند به يك سند رسمي و قانوني كه تلاش مي‌كنيم بصورت يك نقشه راه ملي در بيايد به هماهنگ سازي و انسجام بيشتر در توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك كمك مي‌كنيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت توجه به شاخص‌ها را از مهمترين محورهايي ذكر كرد كه در همايش هفتم مورد اشاره قرار خواهد گرفت و گفت: توجه به شاخص‌ها ما را در اين راه بيشتر از گذشته هدايت خواهد كرد چراكه اگر بخواهيم اندازه‌گيري توسعه را مورد آسيب شناسي قراردهيم نيازمند استفاده از شاخص‌ها هستيم تا ميزان رشد توسعه اقتصاد و تجارت الكترونيك را در كشور مورد ارزيابي قراردهيم.

به گفته وي اهميت شاخص‌ها تا اين حد از اهميت برخوردارد است كه ميتواند ما را در تبديل كردن اهداف كمي به كيفي ياري رساند.

وي ابراز اميدواري كرد تدوين سند رسمي توسعه تجارت و اقصاد الكترونيكي بسياري از اهداف را مشخص كرده و ميتواند به عنوان چراغ راهي موثر محسوب شود. 

گفتني است همزمان با برگزاري هفتمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي تجارت اقتصاد الكترونيك كه سه روز ادامه خواهد داشت، علاوه بر رونمايي از طرح‌هاي ملي كه شامل ده طرح خواهدبود مدال تجارت و اقتصاد الكترونيك به پيشگامان تجارت الكترونيكي اهداء خواهدشد. همچنين از برترين‌هاي حوزه تجارت و اقتصاد الكترونيكي تجليل و به مقالات برتر اين حوزه جوايز نفيسي اهداء مي‌شود./س