وي با اشاره به اصل 101 قانون اساسي ادامه داد: بهمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همکاري در تهيه برنامههاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مرکب از نمايندگان شوراهاي استانها تشکيل ميشود. نحوه تشکيل و وظايف اين شوراها را قانون معين ميکند.
اين حقوقدان
تصريح کرد: سياسي و جناحي شدن شوراي شهر در برخي از کلانشهرها و حتي شهرهاي کوچک از
مشکلات گذشته و حال و مربوط به مديريت شهري است و البته حضور هر فردي از هر قشري در انتخابات شوراها لازم است.
محمدزاده با بيان اينکه نقاط ضعف مديريت شهري در لايههاي سياسي و جناحي حاکم بر شوراهاي شهر کتمان ميشود و لاپوشاني صورت ميگيرد گفت: بسيار ديده شده که دعوا بر سر قدرت، شوراي شهرِ در خدمت شهردار را در مقابل دولت و ديگر نهادهاي قدرت و حکومت قرار داده و دود آن نثار چشم مردم شده است.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: مردم نبايد به افراد و چهرههاي در خدمت يک جناح سياسي براي شوراها رأي دهند بلکه لازم است به اشخاصي رأي بدهند که فارغ از مسائل سياسي رايج، کارشناس و دلسوخته مردم در مسائل و مديريت شهري باشند، افرادي که اهل منطق و برنامهريزي بوده و قدرت اصلاح سياستهاي نامطلوب فعلي را داشته باشند.
انتهاي پيام/