بررسي بودجه 92 در صحن علني/
شوراي پول و اعتبار متولي حوزه ارزي کشور شد/ الزام پاسخگويي وزير اقتصاد به اتفاقات بازار ارز
با تصويب نمايندگان بخشي از امور مربوط به ارز به يک نهاد شناخته شده به نام شوراي پول و اعتبار محول شد به طوري که وزير امور اقتصادي و داراي جوابگوي مجلس باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه 30 ارديبهشت‌ماه) موارد باقي مانده بخش درآمدي ماده واحده لايحه بودجه را بررسي کردند.
براين اساس تبصره‌هاي الحاقي به جز 2 بند 3 حذف و يک پيشنهاد الحاقي به آن اضافه شد.
براساس اين بند الحاقي شوراي پول و اعتبار مکلف است در طول اجراي اين قانون وظايف زير را اجرا نموده و گزايش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به کميسيون‌هاي برنامه،بودجه و محاسبات و اقتصادي ارائه نمايد.
1-پايش مستمر منابع ارزي کشور
2-پايش و اولويت بندي مصارف ارزي کشور
3-تعيين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد ارز و نظارت برحسن اجراي آن
4-مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي
5-تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور
هم چنين وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي برحسن اجراي اين مصوبه مسئوليت مشترک دارند.
حجت‌الاسلام محمدحسين زاده بحريني نماينده مردم مشهد و عضو کميسيون اقتصادي مجلس ضمن ارائه پيشنهاد فوق گفت: در طي نا به ساماني‌هاي بازار ارز کشور چندين بار وزير اقتصاد را به مجلس دعوت کرديم و علت موضوع را از وي پرسيديم ولي وزير اقتصاد گفت موضوع ارز در حوزه اختيارات بنده نيست و بانک مرکزي متولي آن است.
وي افزود: ولي مجلس مستقيما نمي‌تواند بانک مرکزي را مورد سوال قرار دهد بنابراين يک احساس جدي پيش آمد تا بخشي از امور مربوط به ارز را به يک نهاد شناخته شده به نام شوراي پول و اعتبار محول کنيم بنابراين اين پيشنهاد مي‌تواند موثر باشد.
محمد حسن نژاد نماينده مرند و جلفا و عضو کميسيون اقتصادي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: شوراي پول و اعتبار هر سه هفته يکبار جلسه تشکيل مي‌دهد بنابراين نمي‌تواند وظايف مطرح شده را انجام دهد.
اما هادي قوامي نماينده اسفراين و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات که در موافقت با پيشنهاد صحبت مي‌کرد نظر ديگري داشت و گفت: شوراي پول و اعتبار هر هفته يکبار جلسه غيررسمي و هر دو هفته جلسه رسمي دارد بنابراين مي‌تواند بهترين راهکار براي بررسي سياست‌هاي ارزي کشور باشد.
سرانجام پيشنهاد مذکور به راي نمايندگان گذاشته شد و وکلاي ملت با 136 راي موافق، 35 راي مخالف و 18 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
انتهاي پيام/
براين اساس تبصره‌هاي الحاقي به جز 2 بند 3 حذف و يک پيشنهاد الحاقي به آن اضافه شد.
براساس اين بند الحاقي شوراي پول و اعتبار مکلف است در طول اجراي اين قانون وظايف زير را اجرا نموده و گزايش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به کميسيون‌هاي برنامه،بودجه و محاسبات و اقتصادي ارائه نمايد.
1-پايش مستمر منابع ارزي کشور
2-پايش و اولويت بندي مصارف ارزي کشور
3-تعيين ميزان و نحوه مداخله بانک مرکزي در بازار آزاد ارز و نظارت برحسن اجراي آن
4-مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي
5-تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور
هم چنين وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي برحسن اجراي اين مصوبه مسئوليت مشترک دارند.
حجت‌الاسلام محمدحسين زاده بحريني نماينده مردم مشهد و عضو کميسيون اقتصادي مجلس ضمن ارائه پيشنهاد فوق گفت: در طي نا به ساماني‌هاي بازار ارز کشور چندين بار وزير اقتصاد را به مجلس دعوت کرديم و علت موضوع را از وي پرسيديم ولي وزير اقتصاد گفت موضوع ارز در حوزه اختيارات بنده نيست و بانک مرکزي متولي آن است.
وي افزود: ولي مجلس مستقيما نمي‌تواند بانک مرکزي را مورد سوال قرار دهد بنابراين يک احساس جدي پيش آمد تا بخشي از امور مربوط به ارز را به يک نهاد شناخته شده به نام شوراي پول و اعتبار محول کنيم بنابراين اين پيشنهاد مي‌تواند موثر باشد.
محمد حسن نژاد نماينده مرند و جلفا و عضو کميسيون اقتصادي در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: شوراي پول و اعتبار هر سه هفته يکبار جلسه تشکيل مي‌دهد بنابراين نمي‌تواند وظايف مطرح شده را انجام دهد.
اما هادي قوامي نماينده اسفراين و عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات که در موافقت با پيشنهاد صحبت مي‌کرد نظر ديگري داشت و گفت: شوراي پول و اعتبار هر هفته يکبار جلسه غيررسمي و هر دو هفته جلسه رسمي دارد بنابراين مي‌تواند بهترين راهکار براي بررسي سياست‌هاي ارزي کشور باشد.
سرانجام پيشنهاد مذکور به راي نمايندگان گذاشته شد و وکلاي ملت با 136 راي موافق، 35 راي مخالف و 18 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
انتهاي پيام/
