به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ، امین رستم‌زاده، کارشناس ارشد حقوق بین الملل در سمینار علمی تخصصی "مفهوم شناسی تبعیض و چالش های پیش روی آن در جغرافیای نوین بین‌الملل" با اشاره به اینکه  تبعیض در جغرافیای بین المللی امروزی، شکل و شمایلی نوین به خود گرفته است افزود: جغرافیای نوین بین الملل امروز براساس بلوغی که در عرصه بین المللی حاکم شده اقتضائات و ادبیات خاص خود را می طلبد تا کشورها براساس ان روابط خود را به صورت توسعه‌مند پایه ریزی نمایند و نفی تبعیض اصولا امروزه از مفاهیم ابتدایی و پیش پا افتاده ترمینولوژی حقوق بین الملل قلمداد می شود.

وی ادامه داد: اما امروزه تبعیض نه به صورت مستقیم بلکه در مواردی به صورت تبعیض نوین با شکل و شمایل و قالب های جذاب و حتی با توجیهات غیر حقوقی و سیاسی شکل گرفته و متاسفانه هر روز مترقی‌تر توسعه می یابد که با اهداف منشور و قوانین مدون حقوق بین‌الملل کاملا متضاد است.

عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داروی واحد با تاکید بر اینکه، كليه افراد بشر در پيشگاه قانون برابر بوده و حق دارند عليه هرنوع تبعيض و هرنوع تحريك به تبعيض از حمايت يكسان قانون برخوردارشوند، اظهار کرد: سازمان ملل متحد، تمامی استعمار و كليه روشهاي تفكيك و تبعيضي را به هرشكل و در هر محلي كه موجود باشد محكوم می نماید، به طور مثال  طبق اعلامیه این سازمان مؤرخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطاي استقلال به كشور ها و ملل مستعمره  (قطع نامه 1514 دورة 15 مجمع عمومي ) لزوم ختم سريع و بي قيد و شرط استعمار را تأئيد و رسماَ اعلام نموده است ولی متاسفانه در جهان امروزی شاهد استعمار کشورهای ضعیف توسط برخی کشورهای توسعه یافته به شکل کاملا نوین و حتی تحت عنوان حمایت و احیا و کمک به دموکراسی شاهد هستیم که یکی از خلاء های اساسی در این زمینه است.

این مدرس حقوق با اشاره به اینکه ملت ها با خواست ها و اراده های و تمایلات مختلف کشورها را در عرصه فرا ملی برای یک زیست بین المللی پایه ریزی کرده اند خاطرنشان کرد: این روابط در جغرافیای بین المللی به درستی شکل نخواهد گرفت مگر اینکه مبنای آن براساس عدالت و برابری و عدم تبعیض اساس بندی شود.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با تاکید براینکه،  تبعیض در عرصه های مختلف حقوق بین الملل در عمل موجب تزلزل نیل به اهداف می شود اظهار کرد: علی رغم برابری حقوقی اعضای جامعه بین المللی اما در مواردی اعضای جامعه بین المللی حقوق و تکالیفی نابرابر دارند.

رستم زاده با اشاره به اینکه در میثاق جامعه ملل که قبل از سازمان ملل تشکیل شده اصل برابری تصویب نشده است اما برخی از لوازم آن پذیرفته شده است گفت: در منشور ملل متحد پذیرش موضوعی اصل برابری و عدم تبعیض علاوه بر منشور متحد بند یک ماده 2 در اعلامیه بنیادین فراوانی با رای دولت ها در سازمان ملل متحد تکرار شده است که از ان جمله می توان به قطعنامه اتحاد برای صلح منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و اعلامیه و برنامه عمل درباره نظم نوین اقتصادی بین المللی و موارد مشابه دیگر اشاره نمود.

معاون جهاددانشگاهی آذربایجانغربی تصریح کرد: البته آنچه پیداست این است که در جغرافیای نوین بین الملل برابری حقوقی کشورها تامین کننده عدالت و عدم تبعیض میان آنها نیست و این نابرابری و بی عدالتی در روابط بین المللی از آنجا برای کشورها تحمیل شده و کشورها آن را تحمل می کنند که بر برابری حقوقی استوار شده است.

وی با اشاره به اینکه موازین قرآن و اسلام در زمان حضرت محمد(ص) نیز بر عدم تبعیض و بی عدالتی در عرصه های داخلی و فراملی مورد تاکید قرار گرفته خاطرنشان کرد: عدم تبعیض و برابری از آموزه های اساسی و اصلی قرآن می باشد که در روابط بلاد اسلام با سرزمین های همجوار و روابط بین المللی آن مقطع نیز مورد اهمیت است.

رستم‌زاده خاطر نشان کرد: آیات بسیاری در قرآن کریم، وجود دارند که افراد بشر را با تمام تفاوت هایی که دارند، از یک سرمنشأ دانسته و اعلام نموده اند که برتری هر فردی، تنها با توجه به پرهیزگاری او سنجیده خواهد شد و نه با ویژگی های بدنی و قومی و جنسیتی؛ اگر در برخی از ایات قرآن کریم مانند آیه "13 حجرات" و" 24 آل عمران"  توجه شود خواهیم دید هیچ تفاوتی را بین نژاد سفید و سیاه نخواهیم یافت و با مطالعه ای در تاریخ پیامبر (ص) و پیشوایان دینی، مشاهده می نماییم که سیاهان چون سفیدان و در کنار آنان، در راستای انتشار دین اسلام فعالیت می نمودند در این راستا برخی شخصیت های برجسته جهان اسلام مانند بلال سیاه پوست که مؤذن پیامبر (ص) بود دلالت بر این موضع دارد که اسلام با اصل تبعیض مخالف است.

این مدرس حقوق تصریح کرد: ممکن است افرادی در هر برهه ای از تاریخ به دلیل از بین نرفتن رگه‌های جاهلیت، افکار نژاد پرستانه و تبعیض گرایانه داشته اند، اما همواره، چنین تفکراتی از طرف پیشوایان دین اسلام به شدت مردود شمرده می شد.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: متاسفانه در جوامع امروزی متولیان امر، در جهت شناساندن ابعاد مختلف حقوق بشر در جهان اسلامی گام موثری برنداشته اند، چرا که در صورت شفاف سازی این موضوع و نقش اسلام در تحقق و رعایت حقوق بشری، جوامع غربی دیگر حرفی برای گفتن در این رابطه نخواهند داشت.

عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داروی، همچنین با اشاره به تعاریف مختلف تبعیض خاطر نشان کرد: تبعیض به برخورد نامطلوب به دسته‌هایی از جامه هدف مد نظر در بخش ‌های مختلف نسبت به سایر دسته ها دلالت دارد.

وی با بیان اینکه، اساسی‌ترین مبنای اندیشه مفهوم است خاطر نشان کرد:  مفهوم شناسی یک موضوع، درک محتوایی فکر را جوهری تر می کند.

وی با اشاره به اینکه مفاهیم در حوزه حقوق نباید براساس شیوه مطالعه اصولی استنباط شوند خاطر نشان ساخت: مطالعه حقوقی در مقابل اصولی، روشی تحلیلی و نزدیک به عدالت است چرا که مفهوم واقعی را در بر دارد.

رستم زاده ادامه داد: غایت حقوق نیل به عدالت است و این مهم در قوانین داخلی کشورها بسیار بیشتر از عرصه بین‌المل نمود دارد.

وی نابرابری و تبعیض را  مانع توسعه و اتحاد دانست و تصریح کرد:  لذا آسیب‌شناسی و برنامه ریزی برای از بین بردن این آفت در تمامی حوزه‌ها و عرصه ها مورد اهتمام بوده و برای حل این امر مهم نیازمند درک درست و مفهوم‌شناسی آن جهت ارائه یک راهکار مناسب هستیم.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در حقوق بین‌الملل نیز از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری در متون حقوقی و اصول مختلف حقوق بین‌المللی از اساسی ترین اهداف آن بر شمرده شده است که در عمل نیز باید ساز و کارهای بین‌المللی براساس آن طرح‌ریزی و عملیاتی شود.

وی حق حاکمیت برابری استقلال سیاسی و برخورداری از احترام متقابل را از اصول مهمی حقوق بین الملل برشمرد که همگی برای رفع تبعیض و نابرابری تاکید دارد. 

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، نیز در سمینار علمی تخصصی " مفهوم شناسی تبعیض و چالش های پیش روی آن در جغرافیای نوین بین الملل" گفت: مرز میان تفاوت و تبعیض در جهان اسلام مشخص است.

رضازاده افزود: براساس احکام اسلام و آیات قرآن که در  آیه 13 سوره حجرات و آیه 136 سوره بقره در خصوص آزادی مذهبی، وجود ادیان، مذاهب و اقوام  از آن به عنوان زیبایی آفرینش خلقت یاد شده است، و چگونگی همزیستی مسالمت‌آمیز، هنر بشری در جهان اسلامی است که به وضوح می توان دید.

مدیر گروه حقوق علمی کاربردی واحد تصریح کرد: تمایز آشکاری میان تفاوت و تبعیض وجود دارد زیرا تفاوت می‌تواند به لحاظ تامین برابری واقعی قابل توجیه باشد اما تبعیض هرگز توجیه‌پذیر و قابل قبول نیست.

وی افزود: در بررسی مفهوم حقوق بین الملل اسلامی نخست باید دید آیا در اسلام تعریفی برای ملت، منطبق با مفاهیم شناخته شده ی امروزی، ارایه شده و یا دسته بندی دیگری برای جامعه ی بشری در نظر گرفته شده است؟ سپس اینکه آیا در اسلام نظامی برای تنظیم روابط بین ملت ها پیش بینی شده  و در چنین حالتی این نظام بر چه مبنا و معیارهایی استوار گردیده است؟

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه، اسلام را می توان دینی همگانی دانست، گفت:  در اسلام مرزبندی جغرافیایی و سیاسی همانند آن چه امروز مورد استفاده ی دولت ها می باشد وجود ندارد،  اسلام برای خود حد ومرزی قایل نبوده و گستره ی حیات بشری را در بر می گیرد و از این رو می توان اسلام را دینی همگانی نامید؛ در اسلام سرزمین، نژاد، زبان، رنگ و ملیت معنایی ندارد و به تعبیری دیگر اسلام دین همه ی انسان ها می باشد.

رییس مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری،جهاددانشگاهی آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه، مفهوم تبعیض، اصولا دارای یک مفهوم منفی است و بر نوعی تمایز و تفاوت غیر منصفانه و نامطلوب دلالت دارد، اذعان کرد: البته تمایز و تفاوت یک نوع مفاهیم خنثی هستند که ممکن است در شرایطی ظالمانه و در شرایطی دیگر منطقی و منصفانه باشند؛ در حقوق اسلام نیز مطلق تفاوت و تمایز مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامطلوب مورد قبول واقع نشده است که ایه شریفه «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» نیز اشاره به همین موضوع دلالت دارد.

وی همچنین در رابطه با حقوق اقلیت ها در جوامع مختلف، اظهار کرد: اقلیت یعنی یک گروه با ویژگی‌های قومی، مذهبی و زبانی که با گروه اکثریت در داخل حاکمیت متفاوتند و یا حاکمیت را در دست ندارند؛ در طول تاریخ و با شکل گیری جوامع بشری جنگ، کوچ و همزیستی مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز همواره گریبانگیر زندگی  انسان ها بوده است. ما حصل هر جنگ و یا کوچی اختلاط و در کنار هم قرار گیری گروه ها و واحدهای مستقلی است که خصوصیات و ویژگی های مختص خود را دارا می باشند. هرگاه این ترکیب ها به گونه ای شکل گیرد که به لحاظ کمی و عددی گروهی اکثریت را در یک گستره تشکیل دهند سایر گروه ها به عنوان اقلیت قلمداد می گردند.

وی ادامه داد: اقلیت ها هم می توانند از نظر تیره و نژاد و زبان و رنگ و ملیت از اکثریت تفکیک گردند و هم از نظر دین و مذهب و آیین و باور و ایدئولوژی متفاوت از اکثریت به شمار آیند، اقلیت های مذهبی همواره در جوامع مختلف وجود داشته و تحت قواعد و شرایط مختلف ادامه ی حیات داده اند. جامعه ی اسلامی نیز با این پدیده بیگانه نبوده و از همان آغاز پیدایش از برقراری ارتباط با اقلیت های مذهبی و لزوم احترام به حقوق آنها تاکید شده است.

مدیر گروه حقوق علمی کاربردی واحد با اشاره به آزادی موجود اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از حقوق و آزادی‌های مورد قبولی همانند، داشتن دین و مذهب جداگانه و آزادی برگزاری مراسمات برخوردارند که اصول 13، 14 22، 26، 28، 29، 30، 31، 32،34، 41،64،67و ... قانون اساسی نیز حکایت از آن دارد.

وی با بیان اینکه، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دین شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخیصه و تعلیمات دین بر طبق آیین خود عمل می‌کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری آزاد است که به طور وضوح بر برابری اقلیت های دینی و عدم اعمال هر گونه تبعیض تاکید دارد.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، همچنین در رابطه با مفهوم تبعیض در جوامع بین المللی، اظهار کرد: تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی به ویژه آزادی مذهبی برای عموم بشر و نیز اقلیت‌های مذهبی از اهداف حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر است.

وی تصریح کرد: مفهوم تبعیض از ناحیه مراجع بین‌المللی«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها» که به عنوان رکن فرعی کمیسیون حقوق بشر است در سال 1947 تشکیل شد که طبق این اصل، تبعیض برابر است با محرومیت یا محدودیت به دلیل بودن در طبقه اجتماعی خاص.

وی همچین با اشاره به ماده 2،  اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948، گفت: طیق این ماده همه اشخاص بدون هیچ تبعیضی از جمله نژاد، جنس، رنگ، زبان، دین و عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگری اصل و نسب ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این اعلامیه برخوردار می‌باشند.

این استاد دانشگاه، تصریح کرد: همزیستی مسالمت‌آمیز براساس تحمل و شکیبایی و احترام متقابل و مبتنی بر سیاست تحکم بحثی ملت‌ها شکل می‌گیرد و از سوی دیگر خود اقوام باید با حقوق خود و دیگران آشنا بوده و راه حل متعادل را انتخاب نمایند چنانکه مقام عالی  رتبه « اقلیت‌های ملی» در سازمان امنیت و همکاری اروپا در انی رابطه بر 3 موضوع«ارتباط» «اشتراک» و «یکپارچگی تاکید دارد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع ارتباط یعنی ایجاد ساختار مناسب برای تسهیل دیالوگ و گفت‌وگو، اشتراک یعنی باید اقلیت‌ها فرصتی کافی برای نمایندگی از خواسته‌های خود داشته باشند و یکپارچگی نیز  یعنی اقلیت‌ها چنان که بخشی از یک ملت است باید بتواند همبستگی جداگانه خود را داشته باشد.

رضا زاده خاطر نشان کرد: اسناد بین‌المللی مختلفی در خصوص تبعیض می توان ارائه کرد که از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(ماده 2 هر دو میثاق)، کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال 1965 ، مجمع عمومی، کنوانسیون منع مجازات ژنو 1948، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت( یونسکو 1960)، اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض براساس مذهب(1981) مصوب مجمع عمومی و اعلامیه مربوط به حقوق افرادمتعلق به اقلیت‌های ملی نژاد، مذهبی و زبانی مصوب 1992 مجمع عمومی از این میان می توان نام برد.

در ادامه این سمینار علمی تخصصی ارحام هاشم پور مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: اصل برابری حاکمیت های منشور ملل متحد در بحث منع گسترش سلاح هسته ای رعایت نشده است.

این پژوهشگر حقوقی افزود: یکی از اصول حقوق بین الملل که همواره در اکثر معاهدات بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اصل برابری حاکمیتها است،  این اصل بعنوان یکی از بنیادیترین اصول با انعقاد معاهدات وستفالی در سال 1648 مورد قبول قرار گرفت که  منشور ملل متحد نیز در ماده 2 خود بدان اشاره دارد.

مولف کتاب "نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل کالا و مواد هسته ای" تصریح کرد: از اصل برابری دولتها دو مفهوم استنباط می گردد، یکی برابری در قبول تعهدات  و دوم برابری در تعهدات  حال حاضر؛  با بررسی مفاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای باید رعایت یا عدم رعایت این اصل را مورد بررسی قرار داد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه، تعهدات کشورها در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای  را باید بر اساس تقسیم بندی کشورهای صاحب سلاح و کشورهای فاقد سلاح مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: در مرحله اول تعهدات کشورهای صاحب سلاح های هسته ای و برخی از موارد نقض آن قابل تامل است؛ به طور مثال عدم انتقال سلاح های هسته ای و سایر ادوات انفجاری هسته ای به دولتهای فاقد سلاح طبق ماده یک این پیمان خلاف محسوب می شود ولی به علت اینکه، تعریفی از این سلاحها و ادوات انفجاری داده نشده و همچنین نظارتی هم برای این عدم انتقال پیش بینی نشده است نقض های آشکاری در آن مشاهده می شود که  از نمونه های آن نیز کمک به توانایی ساخت سلاح هسته ای اسرائیل می توان اشاره کرد.

وی با اشاره به ماده 4 این اساس نامه، که بر انتقال تجهیزات، تکنولوژی و اطلاعات هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای تاکید دارد، گفت: اما کشورهای صاحب تکنولوژی عملا با تشکیل ترتیبات غیررسمی همچون کمیته زانگر و کلوپ لندن مشکلات عدیده ای را بر سر راه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای کشورهای فاقد سلاح ایجاد کرده اند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه، کشورهای دارای سلاح های هسته ای بجای تعهد برای متوقف کردن مسابقات تسلیحاتی باید نسبت به خلع سلاح های هسته ای اقدام کنند، افزود: رویکرد امروز این کشور ها، کنترل تسهیلات هسته ای است نه از نابودی آن.

هاشم پور با اشاره به ماده 2 پیمان سازمان بین الملل در رابطه با اینکه، دول فاقد سلاح های هسته ای متعهد اند که از پذیرش سلاحهای هسته ای چه بصورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم خودداری بورزند و به هیچ طریقی مبادرت به ساخت یا تحصیل سلاحهای هسته ای اقدام نکنند، گفت: حال این چنین تعهدی منجر به نابرابری دولتها در حقوق بین الملل می شود.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل خاطر نشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت معاهده منع گسترش برابری در قبول تعهدات یعنی برابری حقوقی دولتها وجود دارد ولی متاسفانه  برابری در تعهدات مشاهده نمی شود و  میتوان گفت این معاهده بطور فزاینده ای تبعیض آمیز است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه دین اسلام مکتب صلح و دوستی میان ملت هاست خاطر نشان ساخت:آموزه های قرآنی مبنای مدیریت و حکومتداری کشورمان است که در آن استفاده از ابزار و سلاح هایی جهت از بین بردن صلح و امنیت و آرامش جایی ندارد در حالیکه کشورهای غربی به بهانه کاذب برقراری صلح و امنیت تجهیزات خود را هر روز اتمی تر می کنند.

 در پایان سمینار جلسه پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید برگزار شد./ج1