به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران  معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان در اجلاس جهاني آب در كشور تايلند با بيان اينكه منطقه آسيا و اقيانوسيه از نظر منابع آبي دچار بحران هاي متعددي نظير خشكسالي ، كمبود منابع آب شيرين و در برخي مناطق با بحران هاي ناشي از سيل و طوفان مواجه است، تاكيد كرد: آب در هسته اصلي توسعه پايدار قرار داشته كه بطور تنگاتنگ با تعدادي از چالش هاي مهم جهاني در ارتباط است و يكپارچه سازي آب در توسعه پايدار اهميت زيادي دارد.
 
وي با اعلام اينكه كشورهاي منطقه با هدف تأمين آب آشاميدني سالم و مقرون به صرفه كه حق همه آحاد بشر مي باشد بايد مساعي خود را در جهت افزايش توان ذخيره آب به كار گيرند، اظهار داشت: تزريق آب هاي زيرزميني و تقويت آب خوان ها ، ذخيره سازي آب به روش هاي سنتي در مقياس كوچك و نگهداري آب بارش ها و ذخيره اب در اراضي پست و تالابي مي تواند موثر باشد.
 
محمد جواد محمدي زاده ادامه داد : با تغيير در روش مديريت منابع آب نسبت به تبيين مباني تجارت آب و لحاظ اثرات آب مجازي بر اقتصاد ملي و همچنين تعيين بهاي واقعي خدمات آب و ارزشگذاري آن به تفكيك مصرف كنندگان و مديريت شفاف منابع آب با تمركز بر روي درخواست هاي مصرف كنندگان و افزايش مشاركت همگاني مردم در تأمين ، نگهداري و مصرف آب نيز باعث افزايش توان ذخيره آب در منطقه خواهد شد.
 
وي افزايش مشاركت و همكاري در حوضه هاي آبريز فرامرزي ، منطقه اي و بين المللي براي مقابله با سيل ، خشكسالي و كمبود آب ضروري دانست و گفت: تعادل بين عرضه و تقاضاي آب و بسيج سرمايه گذاري در زيرساخت هاي آب و خدمات بهداشتي آن بايد در دستور كار كشور هاي منطقه قرار گيرد.
 
محمدي زاده با تاكيد بر ارزش نهادن به عوامل اكوسيستمي ، خاطر نشان كرد: توجه جدي به حقابه اكوسيستم هاي حياتي نظير تالاب ها ، رودخانه ها ، درياچه ها ، خدمات اكوسيستمي نظير كنترل سيلاب ، آبياري ، توسعه صنعت گردشگري و حمل آبي از طريق منابع آبي مي تواند سالانه چندين تريليون دلار درآمد ايجاد كند.
 
وي افزود:  حمايت از حوضه هاي آبريز و حفاظت از جنگل ها و مراتع و تقويت سفره هاي آب زيرزميني ، تالاب ها و درياچه هاي آب شيرين نقش زيادي در استمرار و افزايش اين مهم درآمدي دارد.
 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه از توسعه بي رويه اراضي كشاورزي آبي بايد جلوگيري شود، تصريح كرد: استفاده بهينه آب در توليدات كشاورزي از طريق اصلاح مديريت و توزيع منابع آب در بهره گيري از فن آوري هاي نوين و استفاده مجدد از آب مصرفي ، موجب افزايش توليدات كشاورزي و مصرف كمتر آب مي شود.
 
محمدي زاده پيشنهاد كرد در برنامه جامع و مستمر ، دولت ها درصدي از توليد ناخالص ملي خود را به حل مشكلات آب و بحران آن تخصيص دهند و نهادهايي براي حل اختلافات و هماهنگ كردن منابع مشترك از جمله منابع آبي مشترك تشكيل شود .
 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست خواستار مبادله آب و صادرات آن بين كشورهاي منطقه با توجه به توجيهات فني ، اقتصادي ، اجتماعي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي با رعايت حقوق ذينعفان در هر حوزه شد.
 
وي تاكيد كرد: اعطاي تسهيلات لازم به بهره برداران آب در راستاي طلب منابع مالي بيشتر از بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرح هاي تأمين آب انجام شود.
 
محمدي زاده خاطر نشان كرد: اطلاع رساني مؤثر و فرهنگ سازي به منظور ترويج و رعايت اصول صرفه جويي و مصرف بهينه بايد در دستور كار همه دولت ها قرار گيرد .
 
به گفته محمدي زاده ، امروز آب به يك مسئله بين المللي و جهاني تبديل شده است و كمبود آن در مناطقي از جهان در نقطه بحران قرار دارد و براساس بعضي پيش بيني ها در آينده از چالش هاي مهم جهاني خواهد بود .
 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اينكه ضابطه آب بويژه در بخش كشاورزي يكي از عوامل و دلايل مشكل آب در جهان بويژه آسيا و اقيانوسيه  است، گفت:بحران آب عليرغم فراگيربودن آن در هيچ جاي ديگري به اندازه خاورميانه ابعاد سياسي و امنيتي نياز است .
 
وي ادامه داد :كمبود طبيعي آب ، توزيع نامتوازن ، اشتراكي و بي جايگزين بودن منابع آب در كنار مسائلي نظير افزايش بي رويه جمعيت و مصارف رو به تزايد آبي در كشورهاي خاورميانه ، اقتصاد متكي به كشاورزي ، سوء‌مديريت در مصارف آب ، تخاصمات ارضي ، مرزي و ايدئولوژيكي اين كشورها و فقدان قوانين  بين المللي حاكم بر آب هاي مشترك از جمله عوامل تشديد كننده اين بحران هستند.
 
محمدي زاده با اشاره به اينكه در قرن بيستم جمعيت جهان سه برابر شده است، افزود:  مصرف آب هفت برابر بيشتر شد و اگر امروز بالغ بر يك سوم جمعيت جهان كمبود آب دارد تا سال 2025 اين رقم به دو سوم افزايش خواهد يافت.
 
به گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، تا سال 2025 كه جمعيت دنيا دو ميليارد نفر افزايش مي يابد ، انسان ها به 80 در صد افزايش در ذخاير آب نياز خواهند داشت .
 
وي تصريح كرد: استفاده نادرست از منابع محدود آب و ايجاد آلودگي در اين منابع منجر به بروز بحران ها و فاجعه هاي زيست محيطي خواهد گرديد. روند رو به رشد توسعه كشورها ، گسترش مراكز صنعتي ، استفاده بيش از حد از كود و سموم در كشاورزي ، تخليه پساب ها به منابع آبي پذيرنده ، زهاب هاي كشاورزي و فاضلاب هاي بيمارستاني و خانگي ، كميت و كيفيت منابع آبي محدود و ارزشمند كشورها را بشدت تهديد مي نمايد .
 
 محمدي زاده خاطر نشان كرد: مديريت يكپارچه منابع آبي ، ضمن جبران برخي از كمبودها باعث افزايش ذخيره آبي موجود ، حداقل نمودن اثرات منفي استفاده مجزا از منابع و مديريت مؤثر و بهينه آب مي شود.
 
 وي ادامه داد : اين موضوع بازدهي اقتصادي افزايش مي يابد و هم پايداري اكولوژيكي و زيست محيطي كه حفاظت اكوسيستم ها و  محيط زيست را كه به نسل هاي آينده نيز تعلق دارد ، تضمين مي كند و هم مساوات در دسترسي مطمئن به آب را كه حق همه انسان ها بلكه موجودات زنده است و دولت ها به عنوان پايه اصلي امنيت آب به آن متعهد مي باشند را به رسميت مي شناسد .
 
محمدي زاده در ادامه به اقدامات جمهوري اسلامي ايران براي  برون رفت از بحران فعلي در حوزه مديريت منابع آب پرداخت و اظهار داشت:  سياست گذاري در بخش آب بر اساس ارزش واقعي منابع آبي با رويكرد توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست كشور، بهره گيري از مؤثرترين امكانات و تجهيزات مديريت منابع آب و پساب ، ضرورت استفاده از سيستم هاي نوين آبياري و بازچرخاني آب ، ارتقاي برنامه هاي مديريت فاضلاب ها و رون آب ها به منظور تصفيه و بازچرخاني آن ها ، بهره گيري از منابع آب غيرمتعارف برخي از جمله فعاليت هاي ايران در اين حوزه است.
 
 وي ادامه داد: حفاظت از كيفيت منابع آب در برابر آلودگي ها از طريق توسعه برنامه هاي تصفيه فاضلاب و مديريت عدم تخليه آنها به منابع آبي و محيط زيست ، استقرار سيستم هاي يكپارچه پايش منابع آب سطحي و زيربنايي و استقرار سيستم يكپارچه پايش منابع آلاينده آب ، توجه كافي به آبخيزداري و كنترل ميزان فرسايش و رسوب ، كنترل برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني و تأكيد بر برنامه هاي حذف آلودگي از مبدأ و ارتقاء آموزش همگاني و مشاركت مردمي در زمينه پيشگيري ، كنترل و كاهش آلودگي منابع آب  از ديگر اقدامات ايران در مديريت منابع آب مي باشد./ل