انتقاد صندوق بين المللي پول از سياستهاي رياضت اقتصادي انگليس
صندوق بين المللي پول از سياستهاي رياضت اقتصادي انگليس و تاثيرات منفي آن انتقاد کرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي ؛ صندوق بين المللي پول اعلام کرد انگليس با رشد و احياي پايدار اقتصادي فاصله زيادي دارد. اين صندوق اخيرا گزارش ساليانه خود را درباره اوضاع مالي انگليس منتشر کرد. اين صندوق بر اين باور است برنامه رياضت اقتصادي جورج آزبورن وزير دارايي انگليس بايد تغيير کند تا رشد اقتصادي اين کشور دوباره احيا شود.
وزير دارايي انگليس مشهور است که اقتصاد را فداي سياست مي کند به همين علت بارها توصيه هاي کارشناسان مالي و اقتصادي را ناديده گرفته است. صندوق بين المللي پول تاکيد دارد وزير دارايي انگليس بايد به توصيه هاي کارشناسان اقتصادي توجه کند در غير اين صورت بحران اقتصادي تشديد پيدا مي کند و بيکاري بيشتر مي شود و بايد منتظر بدتر شدن اقتصاد در سالهاي آتي باشد. منتقدان صندوق بين المللي پول مي گويند اساسا سياستهاي اين صندوق علت بحران اقتصادي در اروپاست.
رادني شيکسپير کارشناس اقتصادي گفت در سال دوهزار و هشت صندوق بين المللي به همه مي گفت راه حل بحران تشديد طرحهاي رياضت اقتصادي است. اما اکنون همان صندوق موضع خود را تغيير داده و توصيه اي عکس مي کند. اين تناقض آشکار در توصيه هاي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد فلسفه اين صندوق و درک آن از واقعيت کاملا مخدوش و غلط است و نتيجه عمل به توصيه هاي اين صندوق اين مسئله را ثابت مي کند. به همين علت مي بينيم اقتصاد اروپا از جمله انگليس در حال سقوط هستند و اگر چهار يا پنج سال آينده سقوط نکنند در پانزده تا بيست و پنج سال آينده سقوط خواهند کرد.
صندوق بين المللي پول پيشنهاد کرده است وزارت دارايي انگليس نه ميليارد پوند وام بگيرد و از آن در طرحهاي زيرساختي استفاده کند. منتقدان مي گويند گرچه اين وام ضروريست اما ممکن است به اقتصاد انگليس لطمه بزند زيرا نظام بانکي تجاري در انگليس طوري است که سود اين وام زياد مي شود.
رادني شيکسپير گفت صندوق بين المللي پول، فلسفه و عملکردش علت سقوط اروپاست. اين بحران همچنان ادامه خواهد داشت مگر اينکه يورو جمع شود و هر کشوري به پول ملي خودش بازگردد و از اين پول براي حل مشکلات خود استفاده کند و اصلا به نظام بانکي بين المللي تکيه نکند. بنابراين علت همه اين مشکلات نظام مالي سرمايه داري است.
با توجه به اينکه هيچ نشاني از تغييرات بنيادين در سياستهاي اقتصادي دولت انگليس نيست، بسياري از کارشناسان مالي پيش بيني مي کنند آينده اقتصادي اين کشور به راحتي بدتر خواهد شد.
