فيروزي عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: نظارت بر مسکن از سوي دولت در حوزه وظايف انبوهسازان نسبت به ساير حوزهها کمتر بوده به طوريکه هر نوع قيمت غير کارشناسي براساس شاخصههاي نادرست وارد بازار مسکن شده است.
وي ادامه داد: قيمتهاي غير واقعي در حوزه مسکن موجب کاهش خريد مردم شده و وضعيت مسکن در کلان شهرها را به يک بحران تبديل کرده که اين امر مديريت و برنامهريزي ويژهاي را از سوي مسئولان ذيربط ميطلبد.
نماينده اصفهان، نظنز و قمصر گفت: بازدهي در حوزه مسکن براي سرمايه گذاري و ضرر و زيان را ايجاد نميکند بدين ترتيب نقدينگيهاي سرگردان به حوزه مسکن باز ميگردد.
وي افزود: ميزان تورم در حوزه مصالح ساختماني با رشد قيمت ساختمانها سازگاري ندارد، در حال حاضر نسبت جمعيت خانوارها نشان ميدهد تقريبا عرضه و تقاضا در بازار برابري ميکند، ماليات از واحدهاي خاي از سکنه با توجه به وجود خريدار حرکت خوبي از سوي دولت بوده است.
وي در پايان گفت: بازار مسکن نيازمند قانون و نظارتي دقيق و عادلانه از سوي مسئولان ذيربط است.
انتهاي پيام/