این وکيل دادگستري اظهار داشت: شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر بوده و این شورا هم‌زمان با انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد.

وي ادامه داد: در 15 مارس 2006 مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.

اسدي با بيان اينکه قطع‌نامه مجمع عمومی زمینه لازم برای ایجاد نهاد معتبر‌تر و مفیدتر حقوق بشر سازمان ملل را مهیا کرده گفت: طبق گفته رئيس سازمان ملل، این تنها و نخستین گام در فرایند تحول است و امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.

اين حقوقدان تصريح کرد: "کوفي عنان" زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال گذشته مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی کرد، نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران 2005 حمایت کردند.

اسدي یک نکته خیلی مهم در قطع نامه را ایجاد شورای حقوق بشر جدید دانست و گفت: توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت‌کننده هم هستند.

وي افزود: نهاد اصلی که در آن دولت‌ها به منظور بحث در مورد حقوق بشر جلسه تشکیل می‌دهند حال یک شورای تمام عیار است که اعضای آن به وسیله تمامی اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. وضعیت آن طی 5 سال بررسی می‌گردد، یعنی امکان دارد تبدیل به یکی از ارکان اصلی مانند شورای امنیت یا شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل شود که اعضای آن‌ها با دوسوم اکثریت انتخاب می‌شوند.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می‌کند تصريح کرد: تمرکز اين شورا بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی است، شورا همچنین توصیه‌هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد.

وي با بيان اينکه شورای جدید 47 عضو در مقایسه با 53 عضو کمیسیون حقوق بشر دارد گفت: عضویت در شورای حقوق بشر برای تمامی اعضای سازمان ملل آزاد است، مجمع عمومی اعضای شورا را از طریق آراء مستقیم هر یک از کشورها به تنهایی و به واسطه اکثریت 96 رأی انتخاب می کند،‌ برای هر یک از کاندیداها رأی گیری مجزا است و هر کشوری که حمایت 96 کشور را یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رأی گیری را بدست نیاورد نمی‌تواند به عنوان عضو شورا انتخاب شود. بنابراین منطقه آن کشور باید کاندیدای دیگری معرفی کند، در مقایسه، اعضای کمیسیون حقوق بشر از سوی 54 عضو شورای اقتصادی اجتماعی از راه اکثریت آرای کشورهای حاضر انتخاب می‌شدند.

وي ادامه داد: انتخابات شورای حقوق بشر در صندوق‌های رأی مخفی انجام می‌شود؛ این بدان معنی است که کشورها صرفاً به دلیل اینکه رقیبی از منطقه آن‌ها کاندیدا نشده، آنگونه که در کمیسیون اجرا می‌شد، به شورا راه پیدا نمی‌کنند.

اسدي با اشاره به اينکه توزیع کرسی‌ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است، تصريح کرد: 13 کرسی برای گروه افریقا، 13 کرسی برای گروه آسیا، 6 کرسی برای گروه اروپای شرقی، 8 کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و 7 کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها و شرط عضویت محدود به دو دوره متوالی برای 3 سال است.

اين حقوقدان اظهار داشت: اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند، مجمع عمومی می‌تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه‌ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید، این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت و با ارتقای شورا به نهادی که اعضای آن به وسیله مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، شفافیت و حقانیت آن افزایش یافته و بهتر می‌تواند جهان شمولی حقوق بشر را منعکس کند، همچنین شورا فعالیت تعریف شده و واضح خواهد داشت که به گونه‌ای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می‌کند و این کار را ابتدا از اعضای خود در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری آنان آغاز می‌کند.

وي یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر را اينگونه بيان کرد: بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می شود و موجب می‌شده این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوک های دفاعی منطقه ای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند می بود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت‌نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می‌شود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی‌طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف "سیاسی شدن و معیاهای دوگانه" را مطرح کند.

انتهاي پيام/