به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان سردار" عبد الرضا آقاخاني" با بيان اين خبر گفت: در پي شكايت تعدادي از شهروندان مبني بر كلاهبرداي يك شرکت خصوصي که با انتشار آگهي تبليغاتي در روزنامه ها به جذب سرمايه هاي مردمي اقدام كرده و متواري شده بودند با تحقيقات اوليه كارآگاهان مشخص شد که تعداد 800 نفر از حدود سه سال قبل جهت سرمايه گذاري به اين شرکت مراجعه و بدون هيچ گونه تحقيق قبلي و تنها تحت تاثير تبليغات وسيع وجوه خود را به حساب شرکت و مالکان آن واريز كرده اند.

اين مقام مسئول تصريح كرد: با توجه به اينکه درصد سود پرداختي شرکت بيشتر از بانک ها و تحت عنوان مشارکت مدني و مضاربه و کاملا مشروع عنوان شده بود سرمايه گذاران را برآن داشته بود که وجوه خود را از بانک ها خارج و در اختيار اين شرکت قرار دهند.

وي افزود:شرکت مذکور هم براي جلب نظر سرمايه گذاران وثيقه هايي شامل چک و سفته به ارزش اصل پول به اضافه سود آن به صورت شش ماهه ،يکساله،دوساله و سه ساله بعنوان ضمانت به آنان پرداخت مي کرد و هيچ جاي شك و ترديد براي سرمايه گذاران باقي نگذاشته بود.

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: پس از استعلام از اداره ثبت شرکت ها و بانک مرکزي و کليه مراجع ذي صلاح مشخص شد فعاليت شرکت در خصوص سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي مردمي غير قانوني بوده و اعضاي اصلي شركت هيچ مجوزي قانوني براي تاسيس آن نداشته است.

اين مقام انتظامي گفت: با تكميل تحقيقات و محرز شدن فعاليت قانوني شركت، دستور جلب صاحب اصلي آن آماده و با توجه به متواري شدن متهم اقدامات ويژه و گسترده اي براي دستگيري وي آغاز شد .

وي اظهار داشت: اقدامات پليس ادامه داشت تا اينكه دو نفراز اعضاي شرکت در حالي که خود را در شهرستان هاي اطراف اصفهان مخفي کرده بودند، دستگير شدند.

سردار آقاخاني افزود: با دستگيري اين دو متهم تحقيقات جهت شناسايي محل اختفاي متهم اصلي با سرعت بيشتري ادامه يافت تا سرانجام مخفيگاه وي شناسايي شد و ماموران در يک عمليات غافلگيرانه وي را در حالي كه قصد خروج از کشور را داشت در شهر اصفهان دستگير کردند که صراحتاً به بزه انتسابي اقرار كرد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان خاطر نشان كرد: با تكميل پرونده، متهمان دستگير شده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي داده شده و با صدور قرار روانه زندان شدند.

سردار آقاخاني در پايان به شهروندان در خصوص سرمايه گذاري در شركت هاي قلابي و غير معتبر هشدار داد و گفت:صرف آگهي در روزنامه و تبليغ از طريق پيامك مجوزي براي قانوني بودن شركت خصوصي نيست و هر شركتي كه در اداره ثبت اسناد و املاك به ثبت نرسيده و مجوز لازم را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي جذب سرمايه هاي مردمي دريافت نكرده باشد غير قانوني بوده و فعاليت آن جرم محسوب مي شود.

اين مقام انتظامي با بيان اينكه افراد كلاهبردار براي جذب سرمايه هاي مردمي در ابتدا اقدام به پرداخت سود هاي بالا به سرمايه گذاران خود مي كنند گفت: شهروندان نبايد فريب اين شركت ها قلابي را بخورد و بدون تحقيق و استعلام از مبادي رسمي كشور وارد بازي كلاهبرداران شوند و مورد سوء استفاده آنها قرار گيرند./ب