به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، چنانچه الگوي مصرف دخانيات تغيير نكند پيش بيني مي شود تا سال 2030 بيشترين عامل مرگ و مير و كاهش طول عمر باشد. به همين لحاظ قوانين مختلفي در كشورهاي مختلف جهت جلوگيري از شيوع استعمال دخانيات به تصويب رسيده است كه در اين بين كشور ما هم  پيشگام بوده و قوانيني از جمله «قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات» و «قانون ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي» را تدوين و تصويب نموده است.

 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه در جلسه علني روز پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 85/7/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، جهت اجراء ابلاغ شد.
 
 
بر اساس اين گزارش، کشور ما داراي قوانين حمايتي و مكانيزم همكاري بين‌بخشي براي اجراي بندهاي كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان جهاني بهداشت است. يكي از اولويت‌هاي اصلي پنجمين برنامه پنج ساله توسعه ايران «دستيابي به بالاترين ميزان سلامتي» است كه اساس آن بر كاهش مصرف دخانيات هدف‌گذاري شده است.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيز تا پايان برنامه 5 ساله توسعه (پايان اسفند 1394) كاهش 10 درصدي مصرف قليان و 1 درصدي مصرف سيگار را هدف قرار داده است.
 
 
پيشبرد برنامه هاي كنترل دخانيات و اجراي مطلوب قوانين همياري و همكاري قواي سه گانه  را مي طلبد. هرگونه تعامل با صنايع دخاني از طرف سياستگذاران در مورد سياست هاي كنترل دخانيات منع شده است و لازم است تمامي بخش هاي دولت آگاهي لازم را درباره دخالت هاي صنايع دخاني بزرگ در اجرا و تدوين سياست هاي سلامت عمومي داشته باشند.
 
 
بر اساس اين گزارش، دولت و موسسات دولتي نبايد هيچ گونه منفعت مالي از صنعت دخاني داشته باشند مگر آنكه صنعت دخانيات در انحصار دولت باشد. تبعات بعدي خصوصي سازي شايد دير بروز كند. بازبيني صنايع خصوصي سازي شده مشخص مي كند كه خصوصي سازي منتهي به بهره وري و سودآوري مي شود، چيزي كه هميشه حكايت گر افزايش توليد است؛ ولي اگر توليد افزايش يافته توسط توليد كنندگان سيگار با مصرف بالاتر به دست آيد، مي تواند موجب تاثير منفي بر سلامت عمومي شود.
 
 
بر همين اساس، افزايش قيمت و ماليات سيگار و ساير محصولات دخاني يكي از راهكارهاي مقابله با ترفندهاي صنايع دخاني در ترويج مصرف اين مواد است و افزايش 70 درصدي قيمت محصولات دخاني، 25 درصد ميزان بروز مرگ ناشي از دخانيات را كاهش مي دهد.  
 
 
گفتني است،در بسياري از كشورها به طور متوسط سن شروع سيگار زير 15 سال است و به علاوه شيوع مصرف دخانيات در بين جوانان بسيار بالاست. استعمال دخانيات عامل ايجاد 14 بيماري كشنده از جمله بيماريهاي قلبي عروقي، سرطان هاي ريه، دهان است و هر ساله موجب مرگ ميليونها نفردر جهان مي شود.


 

 در ادامه ، دکتر قربانی رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران  با اشاره اینکه روزانه 20 میلیارد تومان مصرف هزینه درمان سیگاری ها می شود گفت: قیمت هر پاکت سیگار  از 800 تومان تا 8 هزار تومان متفاوت است، با احتساب حداقل  یک هزار و تومان قیمت هر پاکت سیگار، هر نخ 50 تومان می شود که با توجه به اینکه میزان مصرف سیگار در کشور 65 میلیارد نخ در سال است، 3 هزار و 250 میلیارد تومان  در سال و 10 میلیارد تومان در روز خرج سیگار می شود.

وی با بیان اینکه 25 میلیارد نخ تولید داخل،20 میلیارد  نخ واردات و بقیه متاسفانه قاچاق است افزود:  براساس مطالعات بانک جهانی در کشورهای فقیر و متوسط حداقل دولت ها، دو برابر این مبلغ 20 میلیارد تومان در روز را هزینه های درمان  بیماری های ناشی از سیگار می کنند که این رقم شامل قلیان و هزینه های ناشی از آن می شود که خود عدد نجومی است.


افزايش دو برابري ماليات بر دخانيات


دکتر قرباني  رييس فراكسيون مبارزه با دخانيات مجلس با بيان اينکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور اثر گذار است، گفت: از آنجا  كه سطح قاچاق سيگار در اقتصاد ايران در سطح بالايي قرار دارد، لازم است براي کنترل قاچاق سيگار، متغيير ساختار موثر در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد که شايد يکي از راه‌هاي موثر در اين زمينه، افزايش ماليات بر دخانيات باشد.

وي با بيان اينکه چرا بايد هزينه کشور براي کساني که خود باعث بيماريشان هستند، استفاده شود، افزود: در همه کشورها براي کنترل مصرف مواد دخاني، ماليات بر سيگار را افزايش دادند اما در کشور ما سال گذشته ميزان ماليات سيگار توليد داخل 5 درصد و ماليات سيگار وارداتي 10 درصد که خوشبختانه در سال 92 با رايزني‌هاي صورت گرفته ميان دولت و مجلس اين ميزان به دو برابر رسيد يعني 10 درصد ماليات براي توليد داخل و 20 درصد براي شعار وارداتي در نظر گرفته شده است.

دکتر قرباني با بيان اينکه در کشورهاي پيشرفته از جمله فرانسه کساني که سيگاري هستند بيمه آنها 10 درصد گران‌تر است، ادامه داد: براي نهادينه کردن و کنترل دخانيات نيازمند وضع قوانين و اجراي آن هستيم همانطور که در قانون توزيع مواد دخاني براي افراد زير 18 سال در ايران ممنوع است يا نبايد در اماکن عمومي مواد دخاني مصرف کرد اما ما در اجراي قانون دچار مشکل هستيم.

وي در ادامه بيان کرد: ما در زمينه مبارزه با دخانيات قوانين خوبي داريم و براي اجرايي شدن آن نيازمند هماهنگي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ستاد مبارزه با قاچاق کالا نيروي انتظامي و قوه قضائيه هستيم.


رئيس فراکسيون مبارزه با دخانيات مجلس در پايان اظهار داشت: در حال حاضر ميزان قاچاق سيگار 20 ميليارد نخ است./ع2