احمد آریایینژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: این کار باعث میشود تا شرایط برای همه بیمهها یکسان شود بدان معنا که اگر قرار است صندوقهای بیمهگر خدمتی را ارایه کنند همه اقشار جامعه از آن منتفع شوند.
وی ادامه داد: در شرایط تعدد صندوقهای بیمه گر شاهد تبعیض در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان هستیم زیرا ممکن است یک سازمان بیمهگر امکان ارایه خدمتی را داشته اما سازمان بیمهگر دیگری از ارایه این خدمت ناتوان باشد در حالی که با تجمیع بیمهها شرایط برای همه یکسان میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون سازمان بیمه تامین اجتماعی مدعی بود که حق بیمه دریافت شده از بیمه شدگانش ۷ درصد و بیشتر از سایر بیمهها است در حالی که در تازهترین اقدامات، حق دریافتی برای همه صندوقهای بیمهگر ۷ درصد تعیین شده بنابراین دلیلی برای مخالفت وجود ندارد خاطر نشان کرد:. تجمیع بیمهها در قانون برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است و امتناع از آن باید دلیل محکمی داشته باشد مانند بیمه نیروهای مسلح که به جهت مسایل امنیتی نیاز به اذن رهبری دارد.
وی، تصریح کرد: زمانی که موضوعی در قانون آمده است همه باید از آن پیروی کنند نمیشود که هر سازمان ساز خود را کوک کند.
وی، گفت: اگر این سازمان درصدد است تا قانون برنامه پنجم را اجرا نکند نیاز به دو سوم رای در مجلس دارد که بدونشک نمایندگان نیز پیگیر مطالبات قانون و مردم خواهند بود.