مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، صراحتاً انتشار مطالب علیه نامزدها در کلیه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های الکترونیکی و شبکه‌های مجازی جرم تلقی می‌شود و برای مرتکبین، مجازات شلاق و تعطیلی نشریه از یک تا سه ماه تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام تارنمای صراط نیوز علاوه بر اینکه اقدام علیه کاندیداهای ریاست جمهوری محسوب می‌شود، تشویق مردم به عدم شرکت در انتخابات و تشویش اذهان عمومی علیه انتخابات و شورای نگهبان بوده و مصداق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز هست.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در اجرای مواد فوق‌الذکر و به موجب بند ط قسمت  4ف هرست مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار هجو یا هجویه یا هرگونه محتوای توهین آمیز علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مصداق محتوای مجرمانه دانسته و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده و این فهرست به اطلاع کلیه مدیران رسانه های الکترونیک رسیده است، به همین دلیل تارنمای صراط نیوز در اجرای مقررات فوق در تاریخ سوم خرداد ماه سال جاری فیلتر و مسدود شده است.

خرم‌آبادی ادامه داد: مدیر تارنمای صراط نیوز علاوه بر درج عنوان «چرا به این 8 نامزد رای نمی‌دهم» مطالبی را از قول کاربران (تحت عنوان کامنت) علیه 8 نامزد، انتخابات و شورای نگهبان در سایت خود درج کرده است. بنابراین موارد فوق ازمصادیق محتوای مجرمانه است و مسئولیت آن با مدیر تارنما است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا تاکنون سایت‌های دیگری در رابطه با موضوع انتخابات فیلتر شده‌اند؟ گفت: بله؛ موارد دیگری از تخلفات انتخاباتی نیز وجود داشته که با آن‌ها برخورد قانونی انجام شد.

وی به کلیه پایگاه‌های خبری و فعالان فضای مجازی توصیه کرد که حتماً متن کامل فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را مطالعه کنند تا ناخواسته مرتکب تخلفات و جرایم انتخاباتی نشوند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: امروز یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات اظهار کرد که سایت صراط از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته و اقدام کارگروه در خصوص فیلتر این سایت غیرقانونی است و کارگروه حق ورود به این موضوع را نداشته است. در حالی که طبق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای،کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی مکلف هستند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه در سایت‌های اینترنتی دستور فیلتر و مسدودسازی آن‌ها را صادر کنند.

ویبا اشاره به انتشار مطالبی به نقل از علی مطهری در رابطه با فیلترینگ این سایت،افزود: جای تعجب است که یکی از نماینده‌های ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، اقدام کارگروه تعیین مصادیق را خلاف قانون اعلام کرده است. این‌گونه اظهارات نشان می‌دهد که نماینده مذکور اشرافی بر قوانین ندارد و جای تأسف است که شخصی که از ناحیه نهاد قانون‌گذار عضو هیئت نظارت شده، تا این حد از قوانین کشور بی‌اطلاع است یا اینکه خود را به بی‌اطلاعی زده و بی مبنا صحبت می‌کند.

وی توصیه کرد که نماینده مذکور حتماً یک‌با رقانون جرایم رایانه‌ای را مطالعه کند تا بار دیگر مرتکب اشتباه نشود و خودسرانه نهادهای قانونی کشور را به عدم رعایت قانون متهم نکند.

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه نماینده ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، خلاف نص صریح قانون گفته است که «تنها هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص فیلتر شدن سایت‌های دارای مجوز، حکم صادر می‌کند».

مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان این که صدور حکم فقط در شأن مقامات قضایی است و هیئت نظارت بر مطبوعات حق صدور حکم ندارد، گفت: البته در جایی که قانون اجازه داده، هیئت نظارت به طور موقت می‌تواند دستور توقیف صادر کرده و فوراً پرونده را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارسال کند.

وی با بیان این که دستور توقیف موقت با صدور حکم متفاوت است، اظهار کرد: این که قانون اجازه صدور دستور توقیف برخی از نشریات متخلف را به هیئت نظارت داده، نمی‌تواند نافی اختیارات دستگاه قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق شود؛ زیرا «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند». در عمل نیز موارد زیادی وجود دارد که مراجع قضایی پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات، از ارتکاب جرم نشریات مطلع شده و دستور توقیف آن نشریه را صادر کرده‌اند و تاکنون نیز هیچ حقوق‌دانی این اختیار مقام قضایی و کارگروه را نفی نکرده است.