منابع مذکور می گویند مراکز تصمیم گیری در ساختار نظامی از زمان انتخابات ریاست جمهوری 2004 با بوتفلیقه وارد رقابت شدند و از او خواستند که از صحنه سیاسی به طور کلی کنار بکشد و قصد داشتند مانع ریاست او برای دور چهارم شوند.

منابع دیپلماسی معتقدند میدان انتخابات آتی بیش از یک بازیگر داخلی وخارجی خواهد داشت و منظور آنها درگیری پشت پرده میان پاریس و واشنگتن به خاطر اطمینان یافتن از سرسپردگی رئیس جمهور آینده الجزائر به این کشورهاست و به همین دلیل هریک از طرفین سعی می کند اسامی خاصی را پیشنهاد کند.

پاریس، اویحیی  نخست وزیر سابق و شریف رحمانی وزیر صنعت و بن بوزید وزیر آموزش سابق را پیشنهاد می کند ولی واشنگتن طرفدار فزرهونی وزیر کشور سابق و شکیب خلیل وزیر نفت (که پرونده های فساد شرکت سوناتراک متعلق به اوست) و مدلسی وزیر خارجه فعلی است.

منابع آگاه می افزایند رفتن بوتفلیقه به فرانسه برای معالجه و تبدیل شدن مسوولان پاریس به سخنگویان رسمی وضعیت سلامتی او نشانگر آن است که فرانسه جهت تعیین هویت رئیس جمهور آینده الجزائر اعمال نظر خواهد کرد.

اما در مورد ناکامی دستگاه قضایی الجزائر برای به دام انداختن شکیب خلیل که متهم درجه اول رسوایی شرکت سوناتراک است گفته می شود او بازوی واشنگتن در نفت الجزایر و نماینده منافع استراتژیک این کشور در منطقه است.

ضمن آن که وی یکی از گزینه های حتمی واشنگتن برای تصدی ریاست جمهوری کشور نفتی و گازی ثروتمند الجزایر می باشد.

ناظران داخلی معتقدند مهم ترین گام برای جلوگیری از رسیدن موج بهار عربی به الجزائر بازگشایی پرونده های فساد متعلق به نزدیکان بوتفلیقه است که چه بسا در این فسادها پای به قدرت رسانندگان روسای دولت نیز در میان باشد.

مقران آیت العربی وکیل متخصص در مسایل اقتصادی الجزایر معتقد است معمولا مسوولان اجرایی به اتهام فساد و از بین بردن اموال عمومی محاکمه می شوند اما این محاکمات هرگز دامن گیر مسوولان سیاسی نمی شود، امری که در همه جهان سوم شایع است.