به گزارش باشگاه خبرنگاران همدان  ؛ براى حفظ حقوق و سرمايه‏ هاى ملى و به كارانداختن چرخ ‏هاى توليدى كشور و تضمين سپرده‏ ها و پس اندازهاى مردم در بانك‏ها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانك‏ها و جلوگيرى از انتقال غير مشروع سرمايه‏ ها به خارج؛ نقش اساسى بانك‏ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعى اقتصاد مملكت يا مؤسسات بانكى؛ مديون بودن بانك‏ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستى دولت، لزوم هماهنگى فعاليت‏ هاى بانك‏ها با ساير سازمان‏هاى كشور و لزوم سوق دادن فعاليت بانك‏ها در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى، كليه بانك‏ هاى ايران ملى اعلام شد. ملى كردن بانك‏ها كه توسط دولت موقت اعلام شد، در حقيقت اولين اقدام جمهورى اسلامى ايران در زمينه ملى كردن بخش‏هاى اقتصادى كشور به شمار مى‏ رفت./س