به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران(شاتا)؛«ناصر فخرموحدي» با اعلام اين خبر،افزود:در آستانه اين ماه مبارك، با توجه به ضرورت حضور اثرگذار و مطمئن در تامين و توزيع مناسب و منطقي كالاهاي اساسي سبد مصرف خانوار ، برنامه ها و اقدامات ويژه تنظيم بازار در قالب «طرح ضيافت» اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه اين طرح با هدف فراهم سازي امكان تامين و تنظيم بازار انواع اقلام موادغذايي مورد نياز و ضروري مردم با قيمت و كيفيت مناسب در استان برگزار مي شود ، افزود: برگزاري نمايشگاهها، اجراي طرح فروش فوق العاده و طرح ويژه نظارتي، با مشاركت مجامع امورصنفي و اتحاديه هاي ذيربط، فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي و روزبازارها و ساير نهادهاي مرتبط، از برنامه هايي است كه در قالب اين طرح اجرا خواهد شد.
فخرموحدي گفت:اين نمايشگاهها در مشهد و تعدادي از شهرستانها برگزار مي شود و در ساير شهرستانها ي اين استان نيز طرح فروش فوق العاده اجرا مي شود.
وي گفت: تامين منافع متقابل توليدكنندگان و مصرف كنندگان ، ايجاد ثبات نسبي قيمت و تنظيم بازار مواد غذايي ، ايجاد شبكه هماهنگ ، ايجاد شرايط رقابتي و مطلوب جهت عرضه مستقيم و بهبود شبكه توزيع و عرضه اين كالاها از اهداف برگزاري اين نمايشگاهها است .
فخرموحدي يادآورشد: به موازات اجراي طرح ضيافت و با هدف اثربخشي هرچه بيشترطرح مذكور در تامين و توزيع اقلام و كالاهاي منتخب و نيز مايحتاج مصرف كنندگان در ايام ماه مبارك رمضان برنامه ريزي لازم در قالب طرح تشديد نظارت و بازرسي نيز صورت پذيرفته است.
وي افزود: افزايش تيم هاي بازرسي و نظارت بر واحدهاي توزيعي و نيز رسيدگي به شكايات شهروندان از اين واحدها در حداقل زمان ممكن، تشكيل تيم هاي مشترك رسيدگي به تخلفات ، با همكاري و همياري تعزيرات حكومتي استان و ساير دستگاههاي نظارتي با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده هاي تنظيمي به همراه فعالسازي شعب سيار رسيدگي به تخلفات و افزايش زمان كاري ستاد خبري 124سازمان در دريافت شكايات شهروندان از اقداماتي است كه در طرح تشديد بازرسي و نظارت اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه در اين طرح از پتانسيل 2هزارنفر بازرس و ناظر افتخاري استفاده مي شود و شعب ويژه رسيدگي به تخلفات اقتصادي در نمايشگاههاي طرح ضيافت استقرار مي يابند اظهار داشت: در طرح تشديد بازرسي ، تمركز بازرسي ها بر روي كاهش تخلفاتي نظير كم فروشي ، گرانفروشي ،عدم درج قيمت ، عدم صدور صورتحساب و نيز احتكار معطوف مي شود.
انتهاي پيام/