توسعه ديپلماسي صادرات غير نفتي را افزايش مي دهد
توسعه روابط ديپلماسي در سطح منطقه و بين المللي موجب گسترش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور مي شود.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،تعاملي كه بين بخش خصوصي و دولتي به وجود
مي‌آيد، همواره در پيشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی کشورها نفش سازنده‌ای ایفا نموده
است. یکی از حوزه‌های تجاری کشور که طی یک دهه اخیر از رشد صادرات مقبولی برخوردار
بوده و هنوز به جایگاه شایسته خود در میان کشورهای منطقه دست نیافته است، بخش صادرات
خدمات فنی و مهندسی می‌باشد. به عقیده بیشتر صاحب‌نظران تعامل دو بخش شرکت‌های صادر
کننده خدمات فنی و مهندسی با بخش اجرایی دولتی طی این دوره بیشتر شده است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در راستاي ارائه و تدوين بسته حمايتي ارتقاي نظام تامين مالي شرکت‌هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي ايران در بازار کشورهاي منطقه نخست جايگاه اين بخش در سند چشم‌انداز 1404 به‌همراه سند راهبردي توسعه صادرات ملي تبيين شده است. در پايان اين بسته در سه بخش راهکارها، اقدامات اجرايي سياستگذاري تجاري براي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و نهاد يا سازمان‌هاي متولي اجرا تدوين شده است. مولفه‌هاي مربوط به راهکارها در سطح کلان کشوري عبارتند
الف) بازنگري به‌صورت اصلاح و تعديل در سياست‌گذاري‌هاي پولي و نيز تجديدنظر در رويکرد تعاملي مديران بخش‌هاي مالي کشور با مديران و تشکل‌هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي کشور،
ب) ارتقاي دانش مالي شرکت‌هاي صادرکننده با توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي، پژوهشي و اطلاعاتي
ج)ارتقاي رقابتمندي شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در بازارهاي منطقه و بين‌الملل با تجهيز منابع مالي،
د) ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري و منابع مالي وابسته به آن اعم از داخلي و خارجي براي توسعه تجارت خدمات فني و مهندسي
ه) توسعه روابط ديپلماسي در سطح منطقه و بين‌الملل در راستاي گسترش منابع مالي براي حوزه صادرات مي‌باشد. اقدامات اجرايي نيز به‌صورت اجزاي مشخص در اين بسته سياستي تبيين شده است.
بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، صندوق ضمانت صادرات، اتاق‌هاي بازرگاني، سازمان بيمه، سازمان گمرك، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، وزارت امور خارجه در کنار انجمن‌ها و سنديكاهاي شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي سازمان‌ها و نهادهاي متولي سياستگذاري و اجرا مي‌باشند.
پژوهش‌هاي آتي براي محققان مي‌تواند در زمينه‌هايي از قبيل بررسي ظرفيت اجرايي براي ايجاد نهادهاي تامين مالي شرکت‌هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي، بررسي و تاکيد بيشتر روي قابليت اجرايي هر يک از ابزارهاي نوين تامين مالي به تفکيک در ساختار اقتصادي کشور، مطالعه و بازخورد دوره‌هاي آموزش نظام‌ها و ابزارهاي تامين مالي در ميان شرکت‌هاي صادرکننده مذکور دنبال شود. به علاوه مطالعه موانع تامين مالي در ديگر بخش‌هاي خدمات از قبيل خدمات توريسم، حمل ونقل، خدمات آموزشي، خدمات تحقيق و توسعه، خدمات بهداشت و ... مي‌تواند موضوع ديگر پژوهش‌هاي آتي باشد.
خالد احمدزاده، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
