به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی ريیس جمهور منتخب ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص برنامه های اقتصادی دولت يازدهم، گفت: براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به درآمد خانوارها دولت مجاز به اختصاص حداکثر تا 50 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی به آن ها است، اما متاسفانه دولت بدون در نظر گرفتن نسبت درآمد خانوارها  یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم کرد.
 
 وي تصريح کرد: بیش از 3.5 میلیون نفر فاقد درآمد همانند افرادی که نیازی هم نداشتند، یارانه نقدی را از دولت دریافت کردند.
 
نوبخت با اشاره به اينکه نه مساوات و نه عدالت حکم می‌کند که از افراد پر درآمد حمایت شود، ادامه داد: آقای روحانی معتقد است که یارانه‌ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود.
 
به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم.

 **بانک اطلاعاتي ضامن اجراي عادلانه قانون هدفمندي يارانه ها است

مشاور اقتصادی روحانی، اولین اقدام در این زمینه اجرای قانون هدفمندي يارانه ها و تخصيص بهينه منابع را ايجاد بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه‌های درآمدی دانست و ادامه داد: خانواده ایرانی در سال 96 باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است.
 
وی افزود: میزان قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش پیدا کرد و با وجود اینکه با اجرای هدفمندی در سال 90 اندکی وضعیت‌ دهک‌های پایین را بهبود بخشید اما ثروت ثروتمندان را بیشتر کرد و موجب فشار به دهک‌های متوسط جامعه شد.
 
***كاهش فاصله دهك هاي اقتصادي با توزيع عادلانه ثروت ملي

وی تصریح کرد: فاصله و شکاف درآمدی دهک‌ بالا و پایین را با دو راهبرد اضافه کردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم می‌کنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، اما چون عده‌ای خانوارها جذب بازار کار نمی‌شوند، این درآمد افزایش پیدا نمی‌کند و در این صورت باید به این گروه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.
 
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ایران با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده گفت: برنامه خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه پیش‌بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.
 
وی افزود: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهد.
 
نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم گفت: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می‌تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه‌هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می‌شود.
 
به گفته وی زمانی که تقاضا بیش از عرضه می‌شود، تورم اتفاق می‌افتد و یکی از مهمترین عوامل آن نقدینگی است که شامل پول و شبهه پول و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
 
وی اضافه کرد: سیاست‌های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود، چون تقاضا را رشد می‌دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.
 
نوبخت با بیان اینکه در سال‌های گذشته مناسب‌ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است، گفت: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه‌التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم.
 
وی ادامه داد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می‌شود و برای مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.
 
*** طرح مسكن استيجاري مكمل مسكن مهر

مشاور اقتصادی روحانی در خصوص برنامه دولت در ادامه طرح مسکن مهر گفت: دولت یازدهم خود را متعهد به تولید مسکن ارزان‌قیمت می‌داند و هم‌اکنون نیز برخی واحدهایی که دراختیار مردم قرار گرفته شایسته آنها نیست، اما این برنامه ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد.
 
نوبخت در مورد بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای دولت یازدهم گفت: در حال حاضر 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که این رقم می‌تواند به سمت عرضه یا تقاضا سوق پیدا کند و اگر به سمت تقاضا برود، راهی بازار ارز می‌شود، اما اگر به سمت عرضه و تولید برود در این صورت موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
 
وی در ادامه گفت: برای هماهنگ شدن نهادهایی که در بهبود فضای کسب و کار در کشور دخیل هستند و کاهش زمان اعطای مجوز و شروع کسب و کار باید واحدی در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود که در آن واحد، نماینده تمام سازمان‌های مرتبط با این موضوع، تحت یک مدیریت واحد فعالیت کنند و این نهاد می‌تواند در سطح معاونت سرمایه‌گذاری رئیس‌جمهور انجام شود و اگر این کار انجام شود نظارت و کنترل نیز بر آن وجود خواهد داشت.
 
وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم جزو اهداف اصلی روحانی در میان‌مدت است و برای این کار مطالعات فراوانی انجام شده است.
 
نوبخت گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم، آماده کردن بودجه در مهلت قانونی آن در آذرماه است و باید برخی پروژه‌ها که در کشور شروع شده و بودجه کافی به آن داده نشده بررسی شود.
 
وی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت آینده گفت: سازمان مدیریت، مأموریت خاصی دارد و باید همه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که قرار است در کشور انجام شود در آن سازمان ارزیابی و اعتبار آن پیش‌بینی شود و این سازمان به عنوان یک نهاد کارشناسی برای تخصیص بهینه منابع، یک ضرورت است.

انتهاي پيام/