به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دیوان‌ عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضائی در ايران است که از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل می‌شود.

هیات عمومی این دیوان حق صدور راي وحدت رويه را دارد که از ارزشی برابر با قوانين برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند.

علاوه بر اين، برابر بند 10 قانون اساسی، ديوانعالی کشور صلاحيت رسيدگی به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانونی را دارد.

مقرّ اصلی اين ديوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئيس قوه قضائيه براساس مقتضيات زماني مي‌تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسيس نمايد.

در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و ساير شعبات در تــهران فعاليت دارند. هــر شعبه با دو قاضی( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نكته مهم اين كه حق انشا رای با رئيس و مستشار است.

در کنار ديوان عالی کشور دادسرای ديوانعالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رئيس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار است که در كنار ديوانعالی کشور انجام وظيفه می‌نمايد.
 
نحوه رسيدگی ديوان عالی کشور

رياست ديوان عالی کشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع می‌شود. وی می‌تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و رياست جلسات هيات عمومی به رئيس يکی از شعب ديگر و يا معاون قضائی خود محول نمايد.

هر يک از اعضای شعب ديوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نمايد.

پرونده‌ها به نوبت رسيدگی می‌شود، مگر در موارد فوری که به تشخيص رئبس، رسيدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و يا وکلای آنان برای رسيدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه ديوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضيحات لازم بداند که در اين صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان کل کشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نمايد و لی عدم حضور احضارشدگان، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخير نمی‌اندازد.
 
وظايف ديوان عالی کشور

 اين ديوان وظايف متعددی به عهده دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 ) نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی(اصل 161 قانون اساسی).

2 ) رسيدگی به تخلف رئيس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعيين حدود وظائف و اخيتارات و مسئوليتهای رئيس جمهور مصوب 1365).

3 ) رسيدگی به تقاضای تجديد نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

4 ) رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.

5 ) رسيدگی به درخواست‌های تجديدنظر نسبت به آراء قعطی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 81).

دادستانی کل کشور در مورد کليه آرا متناقض اظهار نظر ابتدايی نموده و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی، آرا مختلف فيه شعبه‌های ديوان عالی يا آرا معارض دادگاه‌های تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهيات عمومی ديوانعالی کشور مطرح مي‌نمايد.

هيات عمومی ديوانعالی کشور با توجه به ماهيت موضوع(حقوقی، جزائی و يا اصدار رای وحدت رويه ) آن را تقسيم بندی می‌کند:

1) هيات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئيس ديوان و روسای شعب حقوقی ديوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسيدگی می‌کند.

2) هيات عمومی شعب کيفری با حضور رئيس ديوان و روسای شعب کيفری تشکيل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کيفری در خصوص مسائل جزائی رسيدگی می‌کند.

3) هيات عمومی وحدت رويه ديوانعالی کشور به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب ديوانعالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئيس ديوان، رؤسا و مستشاران کليه شعب حقوقی و کيفری تشکيل می‌شود. رای صادره از سوی اين هيات برای کليه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

انتهاي پيام/