به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، مي‌توان گفت صدور حکم لغو تحريم بانک ملت ايران، نشانه‌اي از عقب نشيني اتحاديه اروپا از اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه غرب عليه ايران و همچنين هشداري به امريکا است که تاکنون به بهانه فعاليت هسته‌اي ايران، با پشتوانه اتحاديه اروپا، دست به تحريم بخش‌هاي مختلف اداري و صنعتي ايران زده بود.

Jonathan Sumption قاضي دادگاه گفت: تحريم اين بانک ايراني توسط دولت انگليس، کاري نامعقول و ناصحيح بوده است.

بر اساس اين گزارش، سخنگوي بانک ملت ايران اعلام کرده است که در نظر دارد به دليل اين تحريم نابجا، حدود 500 ميليون پوند غرامت درخواست کند.

پيش از اين، دليل اصلي تحريم بانک ملت همکاري با فعاليت هسته‌اي ايران عنوان شده بود، در حاليکه مسئولان اين بانک بارها اين ادعا و اتهام را انکار کرده بودند.

اين در حالي است که ساير پايگاه‌هاي خبري در پي انتشار اين خبر، ايران و بانک ملت را پيروز تحريم‌هاي بي‌اساس غرب دانستند.

انتهاي پيام/