به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از العالم، ابن الذيب به اتهام اهانت به امير قطر و نظام حكومتي دراين كشور، به 15 سال حبس محكوم شده است.

دادگاهي در قطر اواخر ماه نوامبر گذشته، ابن الذيب را به اتهام انتقاد از امير قطر و دعوت به شورش عليه نظام حاكم به حبس ابد محكوم كرد كه صدور اين حكم، خشم و اعتراض نهادهاي حقوق بشر را برانگيخت.

اين انتقادات به دليل تناقض درگفتمان سياسي قطر درخصوص حمايت از معترضان دیگر كشورهاي عربي در سرنگوني كردن نظام هاي حاكم در كشورهايشان از یک سو؛ و تحمل نكردن چند بیت شعر يك شاعر بود.

دادگاه تجديد نظر قطر ضمن بازنگري در حكم صادره براي اين شاعر قطري، اين حكم را به 15 سال حبس كاهش داد.

به گفته فعالان اجتماعی، هدف از طرحي كه در تويتر و در صفحه مربوط به "محمد ابن الذيب" آغاز شده، برقراري ارتباط با سازمان هاي حقوق بشر عربي و بين المللي و موسسه هاي رسانه اي و طرح هاي ذيربط به منظور هماهنگي در جهت تلاش براي آزادي اين شاعر قطري است.

"علي آل حطاب" يكي از بنيانگذاران اين طرح در گفتگويي با شبكه بي بي سي اعلام كرد كه هدف اصلي از اين طرح، آزادي بدون قيد و شرط محمد العجمي است.

وي همچنين گفت: اين طرح بعد از آن به اجرا گذاشته شد كه احساس كرديم اعلام همبستگي مردمی با اين شاعر قطری افزایش یافته، اما دادستاني كل قطر بر موضع خود پافشاري مي كند و هيچ شواهدي دال بر تصميم براي آزادي اين شاعر وجود ندارد.

مسئولان قطري 16 نوامبر2011، العجمي را بازداشت كردند و به سلول انفرادي انداختند و بنا به اعلام سازمان عفو بين المل به نظر مي رسد كه اين اقدام صرفا" به علت تلاش براي رسيدن به حق خود در آزادي بيان بود.

اين سازمان در بيانيه اي اعلام كرده بود: پس از آن كه از سوی دادستاني اتهاماتی مبني بر اهانت به " حمد بن خليفه آل ثاني" (امیر قطر) و تحريك برای سرنگوني نظام قطر به العجمی وارد شد، وي به طور مخفيانه محكوم گردید.

به گفته آل حطاب، اتهاماتي كه "ابن الذيب" در ارتباط با آن محكوم شد، اغراق آميز بود و محاكمه او، محاكمۀ سياسي شاعري است كه از محبوبيت گسترده اي در نزد ملت هاي كشورهاي حوزه خليج فارس برخوردار است و درواقع محاكمه او، محاكمه يك "انديشه آزاد" است.

العجمي پس از شروع انقلاب در تونس، قصيده اي تحت عنوان" قصيدة الياسمين" سروده و در آن سرنگوني نظام زين العابدين بن علي را تبريك گفته بود و ابراز اميدواري كرده بود كه این تغيير به ديگر كشورهاي عربي نيز برسد که به طور تلويحي قطر را نیز شامل می شد.