به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي کشور گفت: صاحبان اين واحدها با ارائه درخواست به سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مي توانند از 2 ميليارد تا 15 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي بعنوان سرمايه در گردش استفاده کنند.

فخرالله مولايي افزود: در همين زمينه تفاهم نامه هايي نيز با بانک هاي عامل منعقد شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دفترچه قراردادهاي صادر شده از سوي شرکت شهرکهاي استاني به عنوان يک سند رسمي محسوب مي شوند و بانکها نيز موظف هستند طبق بخشنامه هاي موجود آنها را قبول کنند.

وي گفت: با تصويب هيئت مديره اين سازمان قرار است جريمه واحدهاي صنعتي تعديل شوند که در اين صورت با استفاده از فرمولهاي تعريف شده امکان بخشش درصدي از جرائم امکان پذير خواهد بود.

انتهاي پيام/