به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،عباس اخوندي وزير سابق مسکن و شهرسازي در  دوازدهمین نشست صبحانه کاری بازار که با حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه با محوریت دولت- بخش خصوصی و افق پیش‌رو برگزار شد، گفت : در  دهه ۸۰ حدود 100 ميليارد دلار واگذاري صورت گرفته که عمده اين واگذاري ها در سه سال و زماني که دلار ارزش کمتر از 1000 تومان بود ، صورت گرفت.

وي تصريح کرد: هر چند اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و توسعه مالکیت بخش خصوصی و تعمیم آن به عموم مردم محوری‌ترین راه‌کار اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در سایر کشورها و از جمله سیاست‌های ابلاغی است. در ایران، در اجرای این سیاست، سوء تدبیر جدی درباره بخش خصوصی وجود دارد.

اخوندي ادامه داد: يکي از بزرگترين  فعالان اقتصادي ايران بخش غير دولتي است  وبخش خصوصی می‌بایست ریسک تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بپذیرد و اگر در این ارتباط متحمل خطایی شد خود باید هزینه‌ی خطای خود را بپردازد. 

آخوندی فراهم شدن شرایط شکل‌گیری بازار منصفانه و یا بازار رقابتی منصفانه را دیگر شرط شکل‌گیری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تمام فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع، اعم از منابع مادی مانند دسترسی به معادن و یا منابع مالی و بانکی و هم‌چنین منابع نهادی مانند قوانین ناظر بر امتیازات و محدودیت‌ها و یا اطلاعات باید یکسان باشند.

 عضو شورای رقابت اظهار داشت: قدرت رقابتی بخش خصوصی در ساختار اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده و بازارهای مختلف در ایران با یک وضعیت نابازار روبرو هستند .

وي ادامه داد: دادن علامت‌های اشتباه از سوی دولت به بازار موجب تغییررفتار فعالان اقتصادی در بخش خصوصی شده است به طوريكه آنان بجای بیشینه کردن منافعشان از طریق افزایش بهره‌وری بنگاهشان، به بنگاه به عنوان ابزاری برای دسترسی به منابع رانتی توزیعی از سوی دولت نگاه می‌کنند. بنابراین بنگاه مفهوم اقتصادی خود را در بسیاری از موارد از دست داده است.

آخوندی افزود: اگر فعالان اقتصادی به عنوان یک شهروند موفق به بازتعریف هویت فردی خود در جامعه شدند، آنگاه می‌توانند به عنوان یک کنش‌گر اقتصادی نیز نسبت به اصلاح حرفه خود اقدام کنند.

آخوندی در ادامه گفت :حقوق مالکیت خصوصی در ایران هیچ‌گاه از استحکام چندانی برخوردار نبوده است اما با روشی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شده، عدم تعادل حاصله در ساختار مالکیت بنگاه‌ها به نفع نهادهای عمومی و نهادهای غیرپاسخگو به مجلس، ساختار اقتصاد به شدت غیررقابتی‌تر شده است.

وی افزود: غلبه منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلند‌مدت در رویه عملی بسیاری از فعالان اقتصادی و همراهی بسیاری از آنان با روند موجود، موجب تسریع گستره‌ی عدم تعادل فوق شده‌است.

عضو شورای تاکيد کرد:: فعالان اقتصادی پیش از آنکه یک کنشگر اقتصادی باشند، یک شهروند هستند و آنچه مایه کاهش کارآمدی اقتصادی در ایران است، پیش از آنکه معلول ناکارآمدی بنگاه‌ها باشد، معلول عدم تامین حقوق شهروندی فعالان اقتصادی است.

اخوندي افزود:دربخش مسکن مهر 53 ميليارد دلار پروژه شروع شد که کل صنعت احداث را تحت تاثير خود قرار داده است.

وي ادامه داد: فعالان اقتصادي و حرفه اي کشورمان بايد در چارچوب منافع ملي حرکت کنند.
وي خاطر نشان کرد:در اهرم هاي تغير وضع موجو بايد دولت جديدبه دولت توسعه گرا تبديل شود.

انتهاي پيام/