محمود الله‌یاری سه اولویت اقتصادی دولت آینده را اینگونه تشریح می‌کند: اولین اولویت اقتصادی دولت آتی التزام به انضباط مالی است؛ به عبارت دیگر نبودکسری بودجه. چرا که افزایش کسر بودجه و عدم التزام به انضباط مالی باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم می‌شود.

وی می‌گوید: اولویت دوم اقتصادی، موضوع عدالت اجتماعی است که دولت باید شاخص‌های مربوط به عدالت اجتماعی مانند ضریب جینی یا منحنی لورنس را متعادل کند به این معنا که این اختلافی که بین دهک‌های درآمدی که ناشی از تورم به وجود آمده است را به نحوی متعادل کند.

این کارشناس اقتصادی اولویت سوم اقتصادی را توجه به نقش بازار در تعیین قیمت‌ها عنوان کرده و تاکید می‌کند: دولت باید قیمت‌های چندگانه و تبعیض قیمت که با وجود نبود کشش متفاوت در بازارهای مختلف باعث رانت می‌شود را برطرف کند.

*احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تک‌نرخی کردن ارز دو اولویت اصلی دولت آینده

اما حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی اولین اولویت دولت آینده را ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مالی و بودجه‌ای و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌داند و معتقد است که در این صورت شاهد ایجاد یک نظم مالی و بودجه دقیق و منطقی و برخوردار از منابع و مصارف کارشناسی خواهیم بود.

به گفته وی بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با شرکای خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کاستن از تنش در روابط خارجی با دیگر کشورها، بهبود نظام مدیریت اقتصادی کشور و احیای نهادهای پژوهشی و شوراهای تصمیم ساز اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

تک نرخی کردن ارز اولویت سومی است که حسینی هاشمی از آن به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اقتصادی ایران در سال‌های گذشته یاد می‌کند و می‌گوید که این دستاورد در سال‌های اخیر از دست رفته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نقدینگی به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته و نرخ تورم هم روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.

*دولت آینده کنترل تورم و نقدینگی را محوریت برنامه‌های خود قرار دهد

محمدسعید اربابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم را اولویت اول دولت آینده می‌داند و می‌گوید: در چند سال اخیر به دلیل پرداخت نقدینگی به خانوارها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شاهد تزریق نقدینگی در جامعه هستیم که به صلاح اقتصاد کشور نیست و به تورمک دامن می‌زند.

وی می‌گوید: اولین اولویت دولت آینده این است که از طریق اوراق مشارکت، فروش سهام و غیره این نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری و وارد مدار توسعه طرح‌های عمرانی کشور کند تا بدون افزایش رشد پایه پولی از این محل، از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کند.

به گفته وی دولت آینده باید زمینه کاهش تورم را از طریق کاهش نقدینگی و حرکت به سمت تولید دنبال کند.

اربابی در خصوص رویکرد دولت آینده در کاهش اثرات تحریم تاکید می‌کند: با استفاده از موقعیت‌های مناسب در کشور و از طریق مراودات بین‌المللی و به خصوص بحث مذاکراتی که اکنون در بحث انرژی هسته‌ای وجود دارد، می‌توان برخی از موانع رشد اقتصادی را از طریق تعامل و تبادل رفع کرد.

* دستیابی به توسعه پایدار اولویت اول دولت یازدهم

عباسعلی نورا، کارشناس اقتصادی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده تاکید می‌کند: قطعا اولویت اول اقتصادی دولت آینده باید ساماندهی اقتصاد آن هم به سمت اقتصاد پایدار باشد، در غیر اینصورت با چالش‌های بسیار شدیدی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه می‌دهد: در اقتصاد پایدار باید شاخص‌های اقتصادی معرفی شوند، یعنی رئیس جمهور آینده در ابتدا باید به توسعه پایدار توجه کند و بعد به سمت شاخص‌های اقتصادی و تثبیت آن برود و در پایه پولی و نرخ بیکاری‌ها ثبات ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش رفاه عمومی اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت آینده باید ارتقاء رفاه عمومی مردم را در دستور کار قرار دهد و برنامه‌ریزی برای آن داشته باشد تا قدرت خرید مردم بهبود یابد.

نورا در خصوص مکانیزم پرداخت یارانه نقدی و ارزیابی آن گفت: تجربه‌های بین‌المللی قبلی حکایت از آن داشت که روش پرداخت یارانه نقدی روش مناسبی نیست همچنین ما با تجربه هم به این نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست،بنابراین باید نحوه پرداخت یارانه‌ها را از شکل نقدی به شیوه‌ای غیر نقدی تغییر دهیم.

این استاد اقتصاد اظهار می‌دارد: در جهت مبارزه با کاهش ارزش پول ملی حتما باید تولیدات داخلی را تقویت کرد و کالایی غیر ضروری و با ارزی‌بری فراوان را وارد نکرده و مصرف نکنیم.

*اصلاح نظام بانکی و حذف ربا اصلی‌ترین راه راه‌اندازی تولید

حسن سبحانی کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه مسائل اقتصادی در کوتاه مدت قابل حل نیستند و باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت داشت، گفت: اولین و مهمترین هدف اقتصادی هر دولتی از جمله دولت آینده باید راه‌اندازی موتور تولید باشد؛ برای راه‌اندازی تولید کارهای بسیار زیادی باید صورت گیرد تا به هدف مورد نظر رسید به عنوان مثال راه‌اندازی تولید احتیاج به تأمین سرمایه دارد که به طور معمول این سرمایه از منابع مردم در بانک‌ها و یا سرمایه‌های دولت تأمین می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت و نظام بانکی به جای اینکه با سرمایه‌گذار مشارکت داشته باشند به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنند، می‌گوید: این دو از نظر قانونی و اقتصادی معنادار هستند بدین صورت که مشارکت با سرمایه‌گذار به این معنا که پروژه‌ای به طور عینی آغاز شده، با به ثمر رسیدن پروژه و بازدهی آن، صاحب پول از سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کند.

وی برداشتن ربا از مناسبات تولیدی را از اصلی‌ترین راه‌های به کار افتان چرخه تولید می‌داند و عنوان می‌کند: اکنون 35 درصد قیمت تمام شده محصول را بهره یا ربا به خود اختصاص می‌دهد، با این وجود اینکه سرمایه‌‌گذار تا چه اندازه می‌تواند تولید کند؛ در حقیقت می‌توان بدون ربا و براساس آنچه اقتصاد و حقوق اسلامی اجازه می‌دهد محاسبه کرد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اولویت دوم دولت آینده را انضباط مالی عنوان کرده و می‌گوید:  در بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس، می‌بینیم که در این بودجه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی وجود دارد که با کسر بودجه تفاوت دارد.

*انضباط مالی و اصلاح نظام بانکی دو اولویت دولت آینده

سبحانی ادامه می‌دهد: کاهش هزینه‌های دولت همراه با انضباط مالی به این معنا است که دولت در زمینه پولی تا جایی که امکان دارد دخالت نکند به عبارت دیگر امکان دادن تسهیلات مشارکتی برای تولید کننده وجود داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 60 درصد بودجه به نفت وابسته است و درآمد دولت نیز به نصف رسیده و باید جراحی‌های بسیار عمیقی به خصوص در هزینه‌های این بودجه صورت گیرد، ادامه می‌دهد: باید به جایگزین درآمد در میان مدت فکر کرد و زمینه‌هایی را فراهم کرد تا درآمدهای مالیاتی محقق شود.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: بنابراین در یک چشم‌انداز میان مدت و واقع‌بینانه و متناسب با تغییر شرایط در بودجه و در سایر قوانین کشور باید تغییرات ملموسی صورت گیرد تا بتوان به مرور زمان وابستگی بودجه به نفت را کاهش داد.

وی تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز یعنی رفتن به سمت قیمت واقعی که یک اقدام انتحاری برای تولید است آن هم در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد، برای رشد تولید و ثبات در نرخ ارز باید به سمت چند نرخی بودن ارز رفت.

*7 مانع ایجاد اشتغال/ اشتغال مهمترین مساله در سال‌های آینده

اقتصاددان دیگری که درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده صحبت کرده، مسعود نیلی است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار در ایران و تعداد بیکاران،‌می‌گوید: طی سال‌های آینده هیچ مسأله‌ای مهم‌تر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت.

نیلی تاکید می‌کند: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده‌ها دو مقوله‌ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می‌رسد این دو بخش از اشتغال نمی‌تواند در دولت مرتفع شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 7 دلیل برای مشکل بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: چند نرخی در بازار ارز، هدفمندی یارانه‌ها سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه، عدم تخصیص بهینه منابع به تولید در نظام بانکی، محدودیت در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم و تنگنای منابع طبیعی و محیط‌ زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می‌شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

*3 اولویت دولت از نظر ادیب/ اشتغال، کنترل تورم و اشتغال بدون اتکاء به نفت

محمد حسین ادیب در پاسخ به این سوال که اولین اولویت دولت آینده چه باید باشد اظهار می‌دارد: 10 سال قبل 18 میلیون جوان بین 11 تا 21 سال سن داشتند و اکنون 21 تا 31 سال دارند و به شغل احتیاج دارند؛ بنابراین اولین اولویت دولت آینده ایجاد اشتغال است.

ادیب در خصوص دومین اولویت اقتصادی دولت بعدی می‌گوید: دومین اولویت، ایجاد اشتغال بدون درآمد نفت است؛ درآمدهای نفت اگر تورم جهانی از آن کسر شود، اکنون یک سوم 35 سال قبل است.

وی ادامه می‌دهد: جهت نگاه رئیس جمهور آینده به کاهش درآمدهای نفتی باید جهت نگاه یک برنده باشد نه یک بازنده. ما نیاز به تجدید امید داریم تا کشور را بدون درآمدهای نفتی آباد کنیم. اراده ملی باید جایگزین درآمد نفت شود. طی 30 سال گذشته وظیفه دولت ایجاد رونق در اقتصاد به کمک

ادیب  سومین اولویت اقتصادی دولت آینده را مهار تورم دانسته و ادامه می‌دهد: طی 10 سال گذشته ایران دومین کشور دارای بالاترین تورم در جهان بوده است.

وی با بیان اینکه راهکار مهار تورم، از عوض کردن یک کدخدا هم آسانتر است، تصریح می‌کند: کفایت می‌کند بانک مرکزی از تزریق اسکناس بدون پشتوانه خودداری کند، 6 ماه بعد تورم از نفس می‌ایستد. مهار تورم مثل حرکت قطار است، مدتی بعد توقف می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که توصیه شما برای تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت آینده چیست می‌گوید: عامل اصلی تورم پرداخت یارانه نقدی به شکل موجود است، لازمه مهار تورم، تجدید نظر اساسی در نحوه اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه است.

وی دیگر اولویتهای اقتصادی دولت آینده را ارتقای بهره‌وری، نوسازی صنعت، قطع اتکای کشاورزی به واردات، تک نرخی شدن ارز دانست و در پایان می‌گوید: مهمترین اولویت دولت آینده، تسلط رئیس جمهور و وزرا به امور اجرایی است. رئیس جمهور باید به بودجه کشور و جزئیات آن، تسلط داشته و پرداخت‌های بودجه ای در چارچوب برنامه و نه به صورت اقتضایی انجام شود.

*مهار تورم و بیکاری دو محور اصلی برنامه‌های دولت قرار گیرد

میثم موسایی اقتصاددان دیگری است که همانند برخی دیگر مهار تورم و بیکاری را اولویت اول و دوم دولت آینده می‌داند و می‌گوید: هر دولتی که بتواند این مشکلات را حل کند به طور قطع دولت موفقی خواهد بود و تحقق آن نیاز به یکسری بسترها و زمینه‌ها دارد.

وی سومین اولویت اقتصادی دولت آینده را اصلاح روابط خارجی با دیگر کشورها برای شکستن تحریم‌ها و ایجاد فضای کسب و کار ارزیابی کرده و تاکید می‌کند: این 3 فاکتور مهم موجب می‌شود مردم اعتماد لازم را به دولت و سیاست‌های آن داشته باشند و انتظارات تورمی به حداقل برسد و در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی بتواند در جهت کاهش تورم و افزایش اشتغال عمل کند در غیر این صورت قابل حل نخواهد بود.

*پیشنهاد 5 راهکار برای نیل به اهداف برنامه/کنترل نرخ ارز اول اقدام دولت آینده باشد

ابوالقاسم حکیمی‌پور با اشاره به مشکلات متعدد در اقتصاد ایران، به دولت آینده جهت شکوفایی اقتصاد ایران چند برنامه پیشنهاد کرده است؛ برنامه اول منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب قانون اساسی. در حال حاضر نظام تشکیلاتی دولت از بافت یک جور، تجانس و هماهنگ برخوردار نیست به ویژه در بخش سیاستگذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی به شدت با سیاست‌های مالی تضاد آشکاری دارد.

وی می‌گوید: رویکرد برنامه دوم ایجاد انضباطی پولی و مالی برای کنترل تورم بالا عنوان کرد و گفت: اقدام بعدی کنترل نرخ بهره‌وری در اقتصاد ایران است؛ دولت آینده برنامه‌‌های خود را جهت افزایش بهره‌وری ارائه کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: تکمیل و اجرای نظام مالیاتی کشور به ویژه ارزش افزوده و کاهش بار مالی دولت از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی.

وی تاکید می‌کند: دولت آینده اولین برنامه اقتصادی خود را کنترل نوسانات نرخ ارز قرار دهد تا از تورم جلوگیری کند؛ دولت آینده باید شتاب تورم را مهار کند و بیک سطح مشخص برساند و سپس در جهت کاهش آن گام بردارد.

*اجرای کامل اصل 44 نرخ تورم و بیکاری به به طور همزمان کاهش می‌دهد

الیاس نادران با بیان اینکه اقتصاد ایران استعداد تک رقمی کردن بیکاری و تورم را به طور همزمان دارد، اظهار می‌دارد: در صورتی که دولت آینده بتواند بهره‌وری در اقتصاد ملی را افزایش داده و به نقطه مطلوب برساند، تورم و بیکاری تک رقمی می‌شود.

این کارشناس اقتصاد بخش عمومی در پاسخ به این سوال که ابزار پولی نمی‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد، می‌گوید: از همه ظرفیت‌ها برای کنترل تورم و مهار بیکاری می‌توان استفاده کرد، این اقدامات مکمل است و راهکار اصلی برای حل این مسائل اصلاح ساختار اقتصادی کشور از طریق اجرای درست و کامل قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

*برخی نظرات مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب پیرامون اولویت‌های اقتصادی

محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب ایران، بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده تاکید می‌کند: برنامه خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه پیش‌بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.

وی ادامه می‌دهد: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهد.

نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم اظهار می‌دارد: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می‌تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه‌هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می‌شود.

وی اضافه می‌کند: سیاست‌های انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود، چون تقاضا را رشد می‌دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.

نوبخت با بیان اینکه در سال‌های گذشته مناسب‌ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است، می‌گوید: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه‌التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم.

وی ادامه می‌دهد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می‌شود و برای مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.

*تثبیت قیمت‌ها باید اولویت اول برنامه‌های دولت جدید باشد

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده، می‌گوید: بهبود معیشت مردم باید اولویت اصلی دولت آینده باشد ممکن است دولت آینده برنامه‌هایی بلند مدت داشته باشد ولی باید یک سری برنامه‌های کوتاه مدت نیز برای بهبود معیشت مردم در نظر گیرد.

وی ادامه می‌دهد: دولت آینده برای بهبود معیشت مردم حتما باید مکانیزم پرداخت یارانه را مجدد بازنگری کند، البته مکانیزم پرداخت یارانه از لحاظ مصرف‌کننده کاملا جا افتاده و تمام قسمت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن منظم است، بطوریکه به موقع واریز می‌شود و مردم هم برداشت می‌کنند و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد.

بغزیان بیان می‌دارد: اولویت اقتصادی دولت آینده باید تثبیت قیمت‌ها باشد تا مردم اینقدر در مورد افزایش قیمت‌ها دچار استرس نباشند و وزارت بازرگانی هم نظارتش را نسبت به قیمت‌ها باید بیشتر کند و جلوی افزایش قیمت غیر واقعی گرفته شود.

این استاد دانشگاه در خصوص رویکرد دولت آینده نسبت به تولید، تصریح می‌کند: باید تنگناهای تولید را برطرف کرد، تولید‌کننده‌ها از کمبود نقدینگی گلایه دارند و این موضوع به سیستم بانکی و کارگروه سیستم بانکی مرتبط می‌شود؛ باید نرخ ارز تثبیت شود تا تولید کنندگان برنامه‌های تولیدیشان را بر اساس آن تنظیم کنند، در غیر این صورت تولید‌کننده‌ها با یک بلاتکلیفی مواجه خواهد بود.

شاه‌بیت اغلب اولویت‌های مطرح شده در سخنان این کارشناسان و کارشناسانی که نظرات آن در این گزارش نیامده، مهار تورم و ایجاد اشتغال است. علت انتخاب این دو مقوله این است که حل این دو موجب برطرف شدن چندین مساله و پدیده منفی در اقتصاد خواهد شد. نرخ بیکاری در شرایطی کاهش می‌یابد که تولید رونق داشته و نرخ سرمایه‌گذاری رشد مطلوبی داشته باشد. در کنار آن تورم زمانی مهار می‌شود که نرخ ارز و نقدینگی کنترل شده باشد. کنترل نقدینگی به این معنا است که بانک مرکزی و دولت توانسته با انضباط پولی و مالی از افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند. بنابراین مهمترین مولفه اساسی در اقتصاد ایران امروز تورم و بیکاری است.