سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران گزارش مي دهد: در اين گزارش سعي داريم با تمرکز، تجزیه و تحلیل، و ارزیابی تحولات سالهاي اخير در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2011-2013 نقدي بر احوال اين شوراي غربي و نه عربي داشته باشيم.

در حال حاضر به خاطر بي نظمي هاي ساختاري و قانوني(از نظر برنامه و تركيب جمعيتي)،شكل گيري نهادي ساختارمند را در شورای همکاری خلیج فارس با مشكلات خاصي مواجه ساخته است، بصورتي که تمام کشورهای تشکیل دهنده آن را بدون استثناء،تحت تاثير خود قرار داده است.

در جوامع بين المللي از اين شورا تنها به يك نهاد منطقه اي بي برنامه  نام برده مي شود نهادي كه نزديك به چهار دهه از عمر بي ثمر آن گذشته و هنوز هم به اهداف خود نرسيده است.

روی هم رفته، این اختلالات و بي نظمي هاي دروني سازماني، مشکلات عديده اي را براي کشورهاي عضو آن ايجاد كرده است. هیچ منطقه دیگري در جهان وجود ندارد كه در آنجا افراد غیر بومي نیمی از جمعیت كشورها را تشکیل دهند،منطقه اي که در آن درآمدهای نفتی بیش از 80 درصد از درآمد عمومی يك كشور را تشكيل مي دهند و اين ويژگي ها در نوع خود منحصر بفرد مي باشند.

 علاوه بر این، اوضاع اجتماعی و سیاسی اين كشورها كه اقليتي خاص اداره امور را بنا بر منافع غرب پيش مي رانند و هرگونه آزادي بيان و مطالبات اجتماعي را در نطفه خفه مي كند و تا جاييكه كه مي توانند از ناآرامي ها و تروريست هاي فعال در ديگر كشورها حمايت مي كنند،نبايد غافل گرديد.

در مجموع حكومت پادشاهي اين كشورهاي دست نشانده، تمام تلاش خود را براي خواباندن بيداري مردم حوزه خليج فارس و مبارزه با انقلاب اسلامي ايران بكار گرفته اند .

در اين گزارش به برخي از مشكلات خاص اعضاي اين نهاد به ترتيب مسئله سياسي،اقتصاد توليدي،جمعيتي و امنيتي خواهيم پرداخت:

بلوک تجاری‌ای شامل کشورهای پیرامون خلیج فارس و کشورهای عرب منطقه است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. این شورا در ۲۵ مه ۱۹۸۱ میلادی و با هدف مقابله با آن‌چه که این کشورها آن را خطر انقلاب اسلامی می‌نامیدند، تشکیل شد.

از جمله اهداف کشورهای عضو رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال ۲۰۱۰ بود كه تاكنون به واقعيت نپيوسته است. در حال حاضر شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر عضو این شورای همکاری هستند.

ریشه مشكلات اقتصادي اين كشورها وابستگی بيش از حد آنها به نفت و فعاليت تك بعدي -فروش مواد خام نفتي و گاز طبيعي -مي باشد. به نوعي مي توان چنين بيان کرد كه اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج فارس-اعراب-تنها و انحصارا به نفت تكيه دارد و بس....

 نكته مهم اين است كه درآمد عمومی كشورهاي عضو به طور انحصاری به درآمد هاي حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای بین المللی وابسته است و با تكيه بر سرمايه هاي طبيعي خود با بهاي اندك موادي بسيار گران قيمت را روانه بازار مي كنند.

منبع اصلی درآمد اين كشورها حاصل از صادرات نفت مي باشد و شاهد هيچ گونه سرمايه گذاري در اقتصاد توليدي اين كشورها نمي باشيم.  برای درک میزان این وابستگي و نابساماني اقتصادي، تصور پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در منطقه در صورت قطع درآمد حاصل از صادرات نفت بنا به دلايل منطقي و غير منطقي بر اين منطقه شيخ نشين،حقيقت ماجرا را ملموس تر خواهد كرد.

عدم تعادل در تولید(نداشتن اقتصاد پويا) خود را در مسائل داخلی و خارجی و روابط شورای همکاری خلیج فارس با جهان بيرون بيشتر نشان مي دهد.

 به دليل عدم تمایل و شاید ناتوانی در اتخاذ يك سياست ملي در حوزه نفت -نگاه به صادرات نفت براي منافع ملي-سیاست خارجی نفت شورای همکاری خلیج فارس را كه كاملا با نوسانات تقاضای جهانی نفت حركت مي كند تحت تاثير قرار داده است.

 در  سطح داخلي، روند افزایش وابستگی به درآمد نفت برای امور مالی عمومی رقم خورده است چرا كه، درآمد حاصل از نفت به منبع اصلي درآمد و منبع اصلي مالي برای بودجه عمومی، پرداخت ها، سرمایه گذاری های عمومی و ديگر بخش هاي مالي، اين كشورها تبديل شده است.

این اختلال مزمن به لحاظ مالي اقتصادي بخصوص در بخش تولیدي و عدم وجود شفافیت مالی مشكلات متعددي را در بخش عمومی و خصوصی منجر شده است. در بيشتر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، اطلاعات مربوط به حساب های درآمدي دولت، نفت و منابع مالی مستقل شديدا محافظت مي شوند. براساس گزارش هاي موجود بين سال هاي 2002 تا 2011 تفاوت بیش از 750 میلیارد دلاري را در برآورد واقعي منابع مالي نفت و درآمد حاصل از صادرات گاز با آنچه كه در رسانه ها از سوي اين كشورها اعلام مي شود،وجود دارد.

این ارقام نجومی كه همان ثروت ملي شهروندان عرب اين ناحيه مي باشد، توسط حكومت هاي پادشاهي و دست نشانده غرب به تاراج مي روند.

نتيجه اينكه به دليل عدم شفافیت در امور مالی عمومی،اتلاف و سوء استفاده از درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری مستقیم و همچنین اتخاذ سیاست هایي مداخله جويانه در كشورهاي منطقه را شاهد هستيم. به استثنای کویت، هیچ کشوری در منطقه مذكور به انتشار اطلاعات حسابرسی مالی عمومی که شامل تمام درآمد ها و هزینه های عمومی و همچنین حساب های حسابرسی ذخایر عمومی مي باشد،مبادرت نكرده است.

در نتيجه اين رفتار مالي غير شفاف شاهد افزايش "رانت خواري" و تجاوز به ثروت ملي شهروندان كشورهاي عضو توسط حكومت هاي پادشاهي در اين منطقه مي باشيم. بُعد ديگر اين مشكل،در حوزه اقتصاد راكد، گسترش الگوي صرفا مصرف گرا و عدم سرمايه گذاري در بخش توليد مي باشد كه مسلما نسل آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد.  

 

افزایش نرخ تورم و بیکاری در عربستان به ویژه در مورد مواد غذایی به بحران اقتصادی در این کشور انجامیده است. پایگاه خبری"عرب نیوز" مي نويسد: افزایش قیمت مواد غذایی به افزایش تورم و بیکاری در عربستان سعودی انجامیده است.

در همین راستا،بنا به گزارش بانک مرکزی عربستان، افزایش 5/1درصدی نرخ تورم  و 2/3 درصدی نرخ بیکاری باعث رشد قیمت مواد غذایی گردیده است و به همین دلیل قدرت خرید طبقه متوسط جامعه بشدت کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود ثروت هنگفت نفتی در عربستان، به دلیل مدیریت نادرست حاکمان سعودی و شاهزاده های این خاندان، فقر و بیکاری در میان شهروندان عربستانی درحال گسترش است.

بنابر آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در عربستان در سال جاری تا 10 درصد نیز افزایش خواهد یافت.

بنابر آمارهای رسمی، بیش از 60 درصد از شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی می کنند. 

بر اساس اعلام اداره آمار و اطلاعات عربستان، نرخ بیکاری در این کشور طی سال گذشته میلادی افزایش یافته و از 12 درصد فراتر رفته است.

 اداره آمار و اطلاعات عربستان نرخ بیکاری در این کشور را در سال 2012 بیش از 12 درصد اعلام داشته است.

بنا بر اعلام این نهاد عربستانی، با رسیدن نرخ بیکاری در این کشور در پایان سال گذشته میلادی به 12.1 درصد، شمار بیکاران در عربستان به 602 هزار و 800 تن افزایش یافته که از این تعداد 243 هزار تن مرد و 358 هزار تن دیگر نیز زن هستند.

اداره آمار و اطلاعات عربستان در بیانیه خود با اشاره به اینکه 73.3 درصد از زنان دارای مدرک دانشگاهی در این کشور بیکار هستند، آورده است که تعداد افراد شاغل در عربستان هم اکنون به پنج میلیون تن رسیده که مردان نزدیک به 80 درصد آنان را تشکیل می دهند.

در سال 2012 میانگین نرخ بيكاري در كشورهاي عربي به 16 درصد رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال پیش از آن، 2 درصد افزايش داشته است.

نرخ بيكاري در مناطق عربي تا سال 2010 ، 14 درصد معادل 17 ميليون نفر بود، اما ميزان بيكاري در سال گذشته (2012) با افزايش 2 درصدي به 16 درصد، معادل 20 ميليون بيكار رسيده است.

 

يكي ديگر از بخش هاي ناهمگون و نامنظم اين كشورها،تركيب جمعيتي آنها مي باشد طوريكه شهروندان غير بومي بيشترين سهم را به لحاظ تركيب جمعيتي و ظرفيت اقتصادي اجتماعي فرهنگي در يك دوره زماني نسبتا طولاني برخوردار مي باشند. مهاجرت و تغيير ساختار جمعيتي اين كشورها در پنج دهه گذشته بي شك منافع زيادي را براي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در بر داشته است(به لحاظ نيروي كار خارجي و ارزان قيمت).

 با این حال، در بسیاری از جوامع مذكور، حضور مهاجران با روندي کاهشي مواجه بوده است كه دلايل اقتصادي از مهمترين عوامل بازگشت مهاجران مي باشد و بخشي از همين مهاجران نيز با گرفتن تابعيت كشورهاي عضو از حقوق برابري برخوردار شده اند.   با اين حال تغيير يا به عبارتي بر هم خوردن تركيب جمعيتي دولت هاي عضو اين شورا را با چالش هاي اجتماعي خاصي مواجه ساخته است.  در طول چهار دهه گذشته، با توجه به آمار رسمی موجود، نسبت مهاجران از بیست و دو درصد در سال 1975 به چهل و هشت درصد در سال 2011 افزايش داشته است.همزمان،با اتخاذ تابعيت از سوي مهاجران، نسبت نيروي كار(در بين مهاجران) از شصت و یک درصد به سی و یک درصد در همین دوره کاهش یافته است.

این وضعیت به ویژه در کشورهای کوچکتر عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل توجه است. در امارات متحده عربی و قطر به عنوان مثال، درصد شهروندان بومي به زیر پانزده درصد از مجموع كل جمعیت کاهش یافته است و تنها شش درصد از نیروی کار اين كشورها را تشکیل می دهند.شهروندان بومي اكنون در بيشتر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در اقليت قرار دارند اين در حاليست كه اکثریت جمعیت اين كشورها كه مهاجران مي باشند،با دسترسی نابرابر اقتصادی و اجتماعی همچنان مواجه مي باشند و خود يكي از نقاط تيره حقوق بشر اين ناحيه قلمداد مي گردد.

به تازگی، یک پدیده عجیب به نام "پروژه های بزرگ املاک و مستغلات" كه به طور عمده از سوي خریداران بین المللی حمايت مي گردد، در شورای همکاری خلیج فارس پدید آمده است. این پدیده در چهار کشور اين شورای (بحرین، عمان، قطر، امارات متحده عربی) بيشتر به چشم مي خورد،كشورهايي که در آن ،سیاست ها و تصمیم گیرندگان اصلي،به اين پروژه رغبت بيشتري نشان مي دهند.

  در حالی که اتکای بیش از حد به نيروي كار خارجي براي رشد اقتصادی ضروري مي باشد،در كنار ساختار نامتوازن جمعيتي و تركيبي آن،اين كشورها براي به سرانجام رساندن ساخت اين شهرها،و رونق اقتصادي و جريان مصرف،به مهاجران بيشتري نياز دارد كه خود اين امر به ناهمساني جمعيتي اين كشورها بيش از بيش دامن خواهد زد.

 آمارها نشان می دهد که ساخت حداقل 1.3 میلیون واحد " املاک و مستغلات بین المللی" ، با ظرفیت بالقوه بیش از 4.3 میلیون نفر(كه بيشتر از جمعيت بومي اين چهار كشور مي باشد) در دستور كار قرار دارد.

کشور امارات عمدتاً در مورد قاچاق افراد بزرگسال، خصوصاً زنان، به عنوان یک کشور مقصد محسوب می شود، اما در ارتباط با قاچاق کودکان، خود به عنوان یکی از کشورهای ترانزیت است که کودکان را به کشورهای ثالث، قاچاق می کند.

توسعه صنعت نفت در چهار دهه اخیر در امارات متحده عربی همزمان با توسعه و رشد اقتصادی بسیار سریع در این کشور، سبب شده است که این کشور در زمینه استفاده از کارشناسان و نیز نیروی کار در تمامی سطوح، وابستگی بسیار زیادی به نیروهای خارجی پیدا کند. امارات متحده عربی از جمله مهم ترین کشورهایی است که به عنوان مقصد برای قاچاق افراد قلمداد می شود. افراد کم سواد و با مهارت های اندک از سراسر جهان با انگیزه پیدا کردن کار و کسب درآمد به کشور امارات می روند. در فاصله سال های 2005 تا 2010 ، جمعیت امارات دو برابر شده و از 4.1 به 8.2 افزایش یافت؛ بطوری که در این میان 950.000 هزار نفر تبعه کشور امارات و 7.3 میلیون نفر از اتباع خارجی اند. این اتباع خارجی اغلب در کارهایی نظیر صنعت ساختمان سازی، رانندگی تاکسی، بخش های خدمات نظیر کارکنان رستوران، کارکنان شهرداری، نیروهای خدمات در هتل ها و کارهای خانگی مشغول به کار می شوند. اکنون بالغ بر 170 ملیت مختلف در کشور امارات سکونت دارند.

 

یکی از مهم ترین اهداف و مقاصد قاچاق زنان و کودکان خصوص دختران به کشور امارت، بهره کشی و استثمار جنسی است. به رغم اینکه در کشور امارات، به موجب قوانین و مقررات، فحشا عملی غیرقانونی است، اما کارگران جنسی به عنوان یک قشر پرجمعیت در این کشور مباردت به ارائه انواع خدمات جنسی می کنند.

استثمار جنسی زنان و دختران در کشور امارات، امری متداول و رایج است. این دختران و زنان عمدتاً همسران و خانواده های خود در کشورهای متبوع را ترک کرده و به کشور امارات مهاجرت کرده اند. 

در بسیاری موارد، کارفرمایان اماراتی، زنان و دختران را در یک خانه، هتل و یا ویلا زندانی می کنند و گذرنامه های آنان را مصادره کرده و آنها مجبور می کنند یا تمامی هزینه های مربوط به گذرنامه و صدور مجوز اقامت خود در کشور امارات- که حدود 5000 تا 9000 دلار آمریکا برآورد می شود- را بپردازد و یا اینکه به عمل فحشا و ارائه خدمات جنسی تن در دهند. 

نکته قابل تأمل این است كه زنان و دختران قربانی عمدتاً حتی پول و یا عایدات اقتصادی کافی نیز در قبال ارائه خدمات جنسی خود، دریافت نمی کنند و واسطه گرها و کارفرمایان، عمدتاً حقوق مالی زنان را تضییع می کنند. 

 

زنان و مردان برای بهره کشی و سوءاستفاده از نیروی کار به کشور امارات قاچاق می شوند. سطح مزد و درآمد پایین و شرایط نامناسب و نامطلوب کار از جمله موراد نقض حقوق کارگران مهاجر در این کشور است. 

زنان از کشورهایی نظیر پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا برای کار به امارات قاچاق می شوند. شرایط اسکان و زندگی کارگران مهاجر در کمپ های ویژه مهاجران بسیار غیراستاندارد و نامطلوب است.

کارگران خانگی، عمدتاً زن بوده و اکنون بالغ بر 750.000 نفر کارگر خانگی در این کشور سکونت دارند که وضعیت آنها نیز بسیار نامطلوب است.

آخرين آمار رسمي منتشره از سوي وزارت كشور سعودي نشان مي‌دهد كه در سال 2009 عربستان شاهد 787 مورد «خودكشي» با ميانگين روزي دو خودكشي بوده و اين رقم نسبت به رقم سال پيش از آن (2008) 39 مورد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنين آمار ديگر منتشره از سوي اداره آمار و برنامه ريزي وزارت كشور عربستان نشان از افزايش ميانگين «خودكشي» در اين كشور طي سال‌هاي 1994 تا 2006 دارد. اين در حالي است كه در سال 2006 در عربستان 261 مورد خودكشي به ثبت رسيده بود كه در مقايسه با سال 1994 رشد 185 درصدي را نشان مي‌دهد و در اين ميان رياض، پايتخت عربستان رتبه اول از حيث ميزان خودكشي در ميان ديگر شهرها و مناطق عربستان را كسب كرده بود.

84 درصد افرادي كه در اين كشور اقدام به خودكشي مي‌كنند، جوان بوده و سن آنها فراتر از 35 سال نيست. همچنين 58 درصد افرادي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند، مرد و 42 درصد زن بوده‌اند.

صرف نظر از اينكه برخي از رسانه‌هاي تلاش مي‌كنند، پديده «خودكشي» در عربستان سعودي را به مواردي همچون بيماري‌هاي روحي و رواني نسبت دهند، بسياري از موارد «خودكشي» به صورت مستقيم ارتباطي مستقيم با مسائلي همچون بيكاري و نبود افق‌هاي روشن در برابر جوانان داشته‌اند.

نارضايتي فزاينده در ميان جوانان عربستاني به دليل بيكاري رو به رشدي كه در غني‌ترين كشور توليد كننده و صادر كننده نفت جهان با آن مواجه است، اين جوانان را به بمب سياسي درحال انفجاري تبديل مي‌كند كه به شدت موجوديت حكومت سعودي را در آينده نزديك تهديد خواهد كرد و شماري از آنها را به سمت افراط گرايي سوق خواهد داد.

نظرسنجي صورت گرفته در عربستان سعودي نشان مي‌دهد كه 84 درصد جوانان عربستاني اعتقاد دارند كه بيكاري مهمترين مشكل و چالشي است كه جوانان اين كشور با آن مواجه هستند تا پس از آن مسائل مربوط به مواد مخدر و تروريسم با 72 درصد رتبه دوم را احراز كند.

پژوهش‌ علمي صورت گرفته توسط «صالح الرميح»، استاد علوم جامعه شناسي دانشگاه «ملك سعود» در رياض درباره «عوامل منتهي به خودكشي و شيوه‌هاي مقابله با آن» براي تبيين دلايل نهفته در پس پديده «خودكشي» و رشد آن در عربستان سعودي كه تحقيق ميداني انجام شده در رياض است، نشان مي‌دهد كه 91 درصد از افراد شركت كننده در نظرسنجي تاكيد كرده‌اند كه هيچ كس نمي‌تواند آنها را از مشكلاتي كه در آن گرفتار هستند، نجات دهد و در چنين شرايطي اين پژوهش تاكيد مي‌كند كه «خودكشي» در عمل نزديك‌ترين و بزرگ‌ترين تهديد در جامعه عربستان به ويژه جوانان اين كشور است، چون اين پديده به معناي اعتراض به واقعيت‌هاي منفي موجود در زندگي عربستاني‌هاست و افزايش آن به معناي پذيرش آن نيست.

از جمله نتايجي كه پژوهش رميح به آن دست يافت، اين بود كه 57 درصد موارد مورد بررسي قرار گرفته داراي مدرك متوسطه و همچنين 79 درصد آنها بيكار بوده‌اند و برخلاف اينكه گفته مي‌شود، اكثر كساني‌كه دست به خودكشي مي‌زنند، مواد مخدر مصرف مي‌كنند، پژوش دكتر رميح نتيجه مي‌گيرد كه 63 درصد موارد مورد بررسي اصلا ماده مخدر يا مشروبات الكلي هنگام خودكشي مصرف نكرده بودند و 88 درصد نيز اصلا فردي در خانواده آنها تاكنون دست به خودكشي نزده است.

از اين جاست كه مي‌توان نتيجه گرفت كه مهمترين عوامل «خودكشي» در عربستان را بايد در مواردي همچون نااميدي و ياس و بسته بودن فضاي اجتماعي و اجراي خشك و بدون انعطاف مذهب به اضافه عوامل ديگري همچون فقر و بيكاري و نبود فرصت‌هاي مناسب شغلي ملاحظه كرد.

آمارهاي منتشر شده از سوي بانك جهاني حاكي از آن است كه مشاركت زنان عرب در بازار كار فراتر از 23 درصد نمي رود. اين ميزان پايين ترين مقدار در سطح جهان است. به گونه اي كه مشاركت زنان در آسيا 65 درصد و در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي به 59 درصد مي رسد. گرچه آمار برخي كشورهاي عرب از جمله تونس با عربستان فرق مي كند اما معدل كلي آنها بسيار پايين تر از حتي نصف معدل جهاني است.

طي سال هاي گذشته گرچه ميزان مشاركت زنان عرب در بازارهاي كار افزايش پيدا كرده است اما اين ميزان فراتر از يك درصد نمي رود. به بيان ساده تر اگر اين ميزان رشد به همين ترتيب ادامه باشد مطابق با گزارش هاي بانك جهاني 150 سال طول خواهد كشيد تا زنان عرب بتوانند خود را به سطح ديگر زنان درجهان برسانند.

كاهش ميزان مشاركت زنان در بازارهاي كار نيز كشور به كشور تفاوت مي كند و موانعي مانند معضلات حقوقي،  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مانع پركردن اين شكاف مي شود. به طور كلي  بايد گفت زنان در كشورهاي خاورميانه در معرض انواع و اقسام فشارها بخصوص در رابطه با فعاليت هاي اجتماعي خود هستند و همين امر فرصت هاي شغلي را براي آنها روز به روز محدود تر مي كند.

بسياري از صاحبان شركت ها در كشورهاي عرب معتقدند كه زنان توليد كمتري مي كنند و به كار گيري آنها همراه با هزينه هاي اضافي خواهد بود. اين گونه مفاهيم و محدوديت ها در نتيجه منجر به حذف فرصت هاي شغلي زنان مي شود و جذب آنان براي صاحبان صنايع ديگر جذابيتي نخواهد داشت.

ضعف امنيتي اين كشورها،در ناتوانی آنها در تامين حفاظت نظامی از خود نهفته است،كه همين امر آنها را مجاب كرده تا به دنبال متحدان امنیتی عمدتا غربي براي تامين حفاظت آنها در منطقه،باشند.  همين نياز براي كشورهاي غرب و آمريكا منافع در خور توجهي پديد آورده است.

حضور نظامي غرب عمدتا آمريكايي و انگلیسي در منطقه تنها به بهانه تامین امنیت و حفاظت از رژیم های محلی رقم نخورده است.... این نقش هر چند مهم مي باشد، اما مهم تر از تامين امنیت و تثبيت موقعیت استراتژیک حوزه های نفتی(شاهراه هاي انرژي غرب) نمي باشد.  "موقعیت استراتژیک" خلیج (فارس) تا حد زیادی با موضوع ميدان هاي نفتي و انرژي هاي كلان آن بازيگران عمده را به خود ديده است.

به قطعيت مي توان گفت كه يكي از دلايل اصلي حضور نظامي غرب در منطقه تامين انرژي و بهره برداري از همين ميادين نفتي و گاز كشورهاي عربي مي باشد.

حضور نظامی غرب تنها به منافع حاصل از تامین امنیت میدان های نفتی محدود نمی شود.... بعد ديگر اين حضور نظامي،دشمن تراشي،و بي ثبات كردن منطقه،فروش تسليحات نظامي به اعراب و رونق بازرهاي غرب مي باشد.علاوه بر این، هزینه هاي زياد کشور میزبان در کمک به ساخت و حفظ پایگاه های نظامی در منطقه را هم نبايست از ياد برد.

بدون شك قربانی اصلی این اختلال امنیتي(حضور نيروهاي خارجي) حاکمیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مي باشد. شکی نیست که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با تهدیدات و چالش های واقعی در یک منطقه بی ثبات مواجه مي باشند چرا كه نه توانايي بومي براي توليد نيازهاي نظامي خود را دارند و نه مي توانند از اين فن آوري ها به طور مستقل استفاده نمايند. به موضوع عدم توانايي كشورهاي عضو در تامين امنيت منطقه اي خود بايست توجه خاصي كرد و به دنبال چرايي اين معضل پرداخت. آمارها نشان می دهد که بیش از سی هزار نيروي خارجی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2012 حضور داشتند. 

بعد دوم از اختلال در امنیت موضوع داخلی مي باشد، محوریت آن،چالش در تامین منابع اساسی منطقه، از جمله آب، غذا، انرژی و محیط زیست طبیعی مي باشد.   این منطقه یکی از فقیرترین مناطق در سطح جهان به لحاظ دسترسي به آب و مواد غذایی است، و در تامين منابع ضروري خود وابستگي شديدي به فاكتور هاي ديگر (خارجي) دارد. در مقابل، مصرف آب، غذا و انرژی كشورهاي شورای همکاری خلیج فارس یکی از بالاترین ميزان جهاني را دارا مي باشد.

سرانه هزینه های نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بالاترین سرانه جهاني را دارا مي باشند،بطوريكه بیش از هزینه های مشترک نظامی اسرائیل و انگلستان مي باشند و در اين منطقه حضور بیش از 50،000 سرباز خارجی در نوع خود قابل توجه مي باشد.

در همين زمان، منطقه افزایش مداوم بدهی های عمومی و خارجی را، بالغ بر 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را شاهد مي باشد.اكنون بدهی های خارجی به مبلغ  745،000 به ازای هر شهروند مي باشد.

تعدادی نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه برابر با نيروهاي آمريكايي حاضر در آلمان و بیش از تعداد نیروهای آمریکایی در ژاپن مي باشد اين در حاليست كه كشورهاي منطقه عمدتا در تامين امنيت خود مستقيما تاثير گذار نمي باشند.

به اذعان كارشناسان کشورهای خلیج فارس قادر به تامین امنیت خود در برابر هر گونه تهدید نظامی خارجی نمي باشند،چراكه در تامين امنيت خود به کشورهای غربی تکیه دارند.

مدل کنونی تکیه بر غرب برای حفاظت از میراث تاریخی، با شروع استعمار بریتانیا در منطقه در اوایل قرن نوزدهم آغاز شده است و اكنون كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس برای حفاظت، دیپلماسی بین المللی و همچنین میانجیگری از درگیری با یکدیگر به غرب تكيه دارند.

يكي ديگر از بهانه هاي حضور نظامي غرب،تهاجم صدام به كويت بود كه حضور مادام العمر آنها در اين منطقه را رقم زد و از طرف ديگر با تهديد جلوه دادن ايران،به نوعي تمامي كشورهاي خليج فارس را وابسته نظامي خود كرده اند.

مي توان به قطعيت اظهار داشت كه در سالهاي اخير،مهمترين نقطعه عطف سياسي در حوزه خليج فارس،خيزش هاي اجتماعي مردمي اين ناحيه و مسئله حقوق بشر مي باشد. اين مشكل سياسي اجتماعي،به نوعي به فقدان سیستم های دموکراتیک در اين كشورها و نبود حقوق برابر شهروندی مربوط مي باشد. در واقع عدم وجود مشارکت مردمی موثر و برابر در تصمیم گیری هاي سیاسی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس،در راس امور قرار دارد.  

در چهار دهه گذشته این اختلالات در كشورهاي شورای همکاری خلیج فارس بيشتر نهادينه شده اند. با این حال،در این منطقه نظارت ناكافي بر تحولات در سطح سياسي و اجتماعي،در تبيين  نیازهاي فوری منطقه مورد مناقشه،در مورد ماهیت این تغییر و بهترین روش برای اجرای آن،اجماع نظر وجود ندارد.

فقدان نظارت منظم و تجزیه و تحلیل تحولات سياسي منطقه، یکی از موانع اصلی برای روشن تر شدن تصویر دموكراسي و ابعاد آن مي باشد.

در حقيقت مي توان چنين اظهار داشت كه بنا به نفوذ غرب و دولت هاي دست نشانده در اين حوزه،كه عمدتا پادشاهي و عاري از دموكراسي مي باشند،مشكلات سياسي اجتماعي اين منطقه به نوعي از  فاكتورهاي مشابه اي تغذيه مي گردند.

     

بي ثباتي سیاسی: مشكل سياسي فعلي در اين شورا، انحصار قدرت سیاسی در درون خانواده سلطنتی در بين كشورهاي عضو شورای همکاری خلیج فارس، و عدم وجود شهروندی موثر (برابر) و فعاليت آزادانه نهادهای دموکراتیک مي باشد.در مرحله بعدي، ظهور جنبش های سیاسی و تظاهرات در همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس كه در چندین دهه گذشته شاهد آن نبوده ايم. علاوه بر کویت و بحرین، که سابقه ای طولانی در مخالفت سیاسی سازمان یافته و مردمي داشته اند، این جنبش ها در عربستان سعودی و عمان، و حتی در امارات متحده عربی و قطر نيز ريشه دوانيده اند.  اين خيزش هاي اجتماعي با افزایش تنش های فرقه ای و قومی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جهان عرب همراه بوده است كه آينده سياسي اين كشورها را در هاله اي از ابهام فرو برده است.

بي ثباتي اقتصادی: کشورهای خلیج فارس همچنان به نقش تولید کننده بزرگ نفت در جهان ادامه مي دهند و همچنان بر درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلي اقتصاد محلي تكيه دارند.عدم شفافيت در هزينه ها و دارايي ها عليرغم افزايش بهاي نفت،پرونده اقتصادي خاندان سلطنتي اين كشورها مملو از رسوايي هاي اقتصادي مي باشد.  میزان بدهی کسری در برخی از کشورهای منطقه، به ویژه بحرین از پيامدهاي اين سياست ناپاك اقتصادي محلي مي باشد.  

تركيب جمعیتي نا متوازن: مشكل فعلي جامعه عرب، اتکا بيش از حد به مهاجران برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی در جامعه خود است،اين در حاليست كه مهاجران تقريبا نیمی از جمعیت منطقه (چهل و هشت درصد) را در تاريخ منطقه تشكيل مي دهند.اكنون مهاجران منبع اصلی تقاضا اقتصادی و قدرت خرید در منطقه محسوب مي شوند و همين امر نوعي تغيير در توازن و برابري محسوب مي گردد.

بي ثباتي در امنیت:  اشتباه انكار ناپذير تكيه بر قدرت های غربی برای حفاظت و تامين امنیت منطقه مي باشد،البته متكي بودن دولت هاي دست نشانده غرب در منطقه آنهم به خواست غرب،براي پياده سازي برنامه هاي خود،؛دور از انتظار نمي باشد.با ظهور نا ارامي هاي حاشيه خليج فارس غرب به اجبار بايستي به سياست هاي جنگي خود و روابط امنيتي اش با كشورهاي غرب بازنگري نمايند.  

 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:-q-2013-q-&catid=162:2012-01-18-21-23-29&Itemid=455 

http://gulfnews.com/news/gulf/kuwait/gulf-states-unable-to-protect-themselves-1.1197428 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC

http://www.bultannews.com/fa/news/125697/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-

http://fa.alalam.ir/news/1464221

http://www.shafaqna.com/persian/other-services/other-news/item/31753-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2012-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-12-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF.html

http://mehrkhane.com/fa/news/7240/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

http://afghanistan.shafaqna.com/component/k2/item/10737-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-150%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html

آخرين اخبار جهان را اينجا بخوانيد.