در هر كسب و كاري سرمايه به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد به شمار رفته و كارآفرينان و سرمايه گذاران براي توليد محصول و يا ارائه خدمات خود نيازمند تأمين سرمايه لازم يا تامين مالي مي باشند. در همين راستا بدست آوردن سرمايه و تامين مالي براي راه اندازي كسب و كار و توسعه آن همواره به عنوان چالش جدي براي كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي توليدي مطرح بوده است.

 صاحبان بنگاه‌هاي توليدي براي شروع و ادامه فعاليت خود و در واقع بقاي كسب و كار مورد نظر نيازمند تأمين سرمايه لازم مي باشند. اين سرمايه مي تواند از طرق مختلفي تأمين شود. توانايي بنگاه در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه‌گذاري و تهيه برنامه‌هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت يك كسب و كار به شمار مي‌آيند.

 منابع مالي يك بنگاه مي‌تواند از طريق صاحبان و سهامداران آن (منابع داخلي ـ سود تقسيم نشده) و يا از طريق منابع خارجي كه منابعي به جز از سرمايه سهامداران مي‌باشد، تأمين شود. 

بنگاه‌ها به منظور تأمين سرمايه بيشتر براي ادامه فعاليت و همچنين رشد و شكوفايي خود معمولا به سوي بازارهاي مالي روانه مي شوند. اين بازارها مي‌توانند منابع متعدد مالي را با قيمت‌هاي مشخص در اختيار كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌ها قرار داده و نيازهاي مالي كوتاه مدت و بلندمدت آنها را به صورت متنوع مرتفع سازد. 

شناسايي كامل و اساسي راه‌هاي تامين مالي تعاوني‌ها در هر كشور، بدون توجه به زيرساختها، و پايه‌ها و نهادهاي‌هاي مالي امكان پذير نيست. در این راستا توسعه تعاوني‌ها در هر كشور جداي از توسعه و تنوع نهادهاي مالي و دگرديسي در شيوه‌هاي مختلف تامين مالي آن كشور نبوده است. در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توسعه بخش تعاون تاکيد کرده است به ويژه اينكه براساس اين سياست‌ها مي‌بايست سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد از اقتصاد ملی برسد.

امروزه همسو با تغييراتي كه در ابعاد جهاني در شيوه هاي تجارت و مبادله پديد آمده است، تعاوني ها نيز به منظور غلبه بر محدوديت‌ها و مشكلات ساختارهاي سنتي، مدل‌ها و ساختارهاي نويني را جهت رويارويي با شرايط جديد تجربه مي‌کنند. 

با توجه به مشکلاتی که تعاونی‌های سنتی با آن مواجه‌اند نظیر محدوديت منابع مالي اعضاء و تحميل فشار بيش از اندازه، مشكلات مربوط به حفظ عايدات و درآمدها، افزايش هزينه ها و نيازهاي سرمايه‌اي، عدم افزايش نسبت و ارزش حق عضويت سبب شده است مدل‌هاي سازماني جديد در جهت رفع اين نواقص و پاسخگويي به مقتضيات بازار رقابتي در دهه هاي اخير در حوزه تعاون توسعه يابند.

مدل‌های سازماني تعاوني شامل تعاوني‌هاي سنتي، تعاونی‌های سرمايه گذاري نسبي، تعاونی‌های عضو- سرمايه گذار، تعاونی‌های نسل جديد، تعاونی‌های واحدهاي مستقل با سرمايه در حال افزايش، تعاونی‌های سهامي- سرمايه گذار و تعاونی¬های تبديل شدن به شرکت‌های سرمايه محور می¬باشد و آنها را مي‌توان بر مبناي تعريفي که از حق مالکيت ارائه مي‌شود و براساس نحوه تخصيص اين حق به عواملي که به‌طور قراردادي با شرکت در ارتباط هستند (اعضا، حاميان، سرمايه گذاران خارجي)، از يکديگر متمايز ساخت. 

در خصوص مدل های سازمانی اگر مدل تعاوني‌های سنتی و مدل تعاونی‌های تبدیل شدن به شرکت سرمايه محور را دو سر يك پيوستار در نظر بگيريم، مدل‌هاي تعاونی‌های سرمايه گذاري نسبي، تعاونی‌های عضو- سرمايه گذار، تعاونی‌های نسل جديد، تعاونی‌های واحدهاي مستقل با سرمايه در حال افزايش و تعاونی‌های سهامي- سرمايه گذار از جمله مدل‌هاي جديدي هستند كه در ميانه اين طيف جاي مي‌گيرند. 

هر چند با اصلاحاتي در مدل سنتي و با بکارگيري مدل‌هاي فوق به جاي تبديل کامل آن به مدل سرمايه محور ، محدويت‌هاي سنتي مربوط به حق مالکيت كم مي‌شود و روند تامين مالي تعاوني‌ها تسهيل مي شود، اما ساختارهاي جديد نيز مي توانند، هزينه هايي را به سازمان تحميل كنند. به‌طور خاص، اعضا ممکن است مجبور به تسهيم سود و در نهايت حق مالکيت و نظارت خود با سرمايه گذاران خارجي شوند که لزوما عضو تعاوني نيستند و بدين ترتيب واگرائي منافع ايجاد شود. تعارض اهداف حداکثر نمودن منافع بازگشتي به سرمايه گذاران يا به اعضا مي‌تواند از ديگر پيامدهاي بکارگيري مدل‌هاي فوق باشد. از اين رو تغييرات و پيامدهايي که در نتيجه طراحي مجدد ساختاري  و سازماني رخ مي‌دهد، همواره بايد مدنظر مديران تعاوني‌ها قرار گيرد. 

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن و تاکید آن به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم تغییرات بنیادی در تعاونی‌ها به وجود آمد و سعی شد چارچوب مدل‌هاي سنتي در حوزه تامين مالي داخلي و خارجي شکسته و به سمت مدل‌ها و استراتژی‌های نوين تامين مالي تعاونی‌ها روی بیاورد.

در این رویکرد در حوزه تامين مالي داخلي و از طریق سرمایه سهمی اعضا کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجاز شدند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف 49% سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر 35% کل آراء و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین می‌شود به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند.

 این امر برای اشخاص غیرایرانی نیز با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی مجاز شد.در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی نیز میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعاونی تعیین ‌گردید. 

علاوه بر این، تدابیر لازم جهت تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامدارن به سقف معینی که حدود آن به تفصیل در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجزاء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی  تعیین شده است، پیش‌بینی شد و محدودیت حاضر از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله بانکداری و بیمه رفع شد. 

در حوزه تامین مالی خارجی نیز دولت موظف شد از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی،تخفیف حق بیمه سهم کارفرما،  ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور حمایت کند و از هرگونه دریافت اضافی تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی پرهیز نماید. 

در این راستا همچنین مقرر شد، صندوق تعاون که به عنوان يك موسسه اعتباري پشتيبان بخش تعاون فعالیت می‌کرد و از منابع ناچیزی نسبت به بانك ها برخوردار بود به بانک توسعه تعاون تبدیل شود لذا بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون تشکیل شد و  کلیه شعب صندوق تعاون با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی به بانک توسعه تعاون واگذار شد.

با تحولاتی که در بالا ذکر شد می‌توان گفت مدل سازمانی تعاونی‌ها در ایران  از مدل سنتی به مدل تعاوني‌هاي سهامي- سرمايه گذار که هم اکنون در كشورهای با بنيان هاي نظري و عملي قوي در حوزه تعاون بکار برده می‌شود تبدیل شده است.  در اين مدل تعاوني‌ها، سرمايه‌گذاران غير عضو در کنار اعضاي تعاوني، حق مالکيت دريافت مي‌کنند و گروه‌هاي مختلف سهام در اين تعاونی‌ها ايجاد مي‌شوند که ممکن است حقوق متفاوتي از جنبه نرخ بازگشت، تحمل ريسک، ميزان کنترل، قابليت بازخريد و قابليت انتقال براي دارنده آن به همراه داشته باشند.  

براساس آنچه عنوان شد جهت تامین منابع مالی لازم جهت تعاونی¬های تولیدی و تجاری راهکارهای زیر جهت تسریع در کاربرد شیوه¬های نوين تامين مالي تعاونی‌های تولیدی و تجاری در ايران قابل ارایه است:

1- از آنجا که در كشورهاي مختلف تعاوني‌ها بسته به شرايط حاكم در اين كشورها و ميزان آزادي عملي كه در اختيار دارند،‌ روش های متنوعي را به منظور غلبه بر مشكلات مالي و مديريتي خود استفاده می‌کنند لذا مناسب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد کانون‌های مشاوره طریقه استفاده از یک یا ترکیبی از این شیوه¬های نوین تامین مالی را به تعاونی‌ها آموزش دهد.

2- با توجه به اینکه بسته به نوع تعاونی و ابزارهای نوین مالی،  مواردی باید در اساسنامه تعاونی ها تعیین و مشخص شود، مناسب است که کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهنمایی‌های لازم را در تدوین اساسنامه به تعاونی‌ها نمایند البته بهتر است جهت تسریع در کار، آن اساسنامه‌های تیپی آماده کرده و در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد.

3- وزارت تعاون و وزارت صنعت و تجارت و دستگاه‌های ذیربط اقدام به جذب و آموزش کارشناسان و مشاوران خبره در خصوص شیوه¬های نوین تامین مالی تعاونی‌ها در ایران نمایند.

4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با برگزاري دوره هاي عملي و آموزشی مناسب و مستمر علاوه بر ارتقاء بهر‌وری تعاونی‌ها طریقه استفاده از این شیوه های نوین تامین مالی را به آنها آموزش دهد.

اميررضا سوري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني