صندوق بين‌الملي پول، موسوم به IMF در آخرين گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهاني» خود در اكتبر سال جاري، اقدام به انتشار آخرين شاخصهاي كلان اقتصادي كشورهاي جهان، از جمله ايران نمود و پيش‌بيني‌هايي نيز در اين رابطه ارايه كرد. اين نوشتار قصد دارد به تحليل شاخصهاي كلان ايران برگرفته از آخرين گزارش صندوق ( 9 اكتبر) بپردازد.

رشد اقتصادي، مهمترين شاخص توسعه‌اي بوده و اين شاخص، مركز توجه تمام اقدامات و سياست‌گزاريهاي توسعه‌اي مي‌باشد و از اينرو، عواملي كه بر اين شاخص تاثير‌گذارند، به طبع از اهميت بالايي برخوردارند. بنابر آخرين اطلاعات و ارقام منتشره از سوي صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال 2011، در حدود 2 درصد بوده است و طبق پيش‌بيني، اين شاخص به مقدار 9/0- درصد در سال 2012 تنزل خواهد يافت. در يك چشم‌انداز دورتر پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص به مرور بهبود يافته و در افق سال 2017 به مقدار 2 درصد بالغ شود. بايستي توجه داشت كه آمار و ارقام مذكور بر اساس پيش‌بيني و مبتني بر وضعيت و روندهاي موجود صورت گرفته و به حتم با سياست‌گزاريهاي مناسب، رشد اقتصادي ايران مي‌تواند به مراتب بهتر از مقادير پيش‌بيني‌شده صندوق باشد.

 رشد عوامل توليد و بهبود سطح فناوري، از عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب مي‌گردند و لذا تحقق بهبود كمي و كيفي اين عوامل مي‌تواند رشد اقتصادي بالا را براي ايران به ارمغان آورد.

بر اساس گزارش صندوق بين‌الملي پول، نرخ پس‌انداز ملي ايران (مجموع پس‌اندازهاي بخش خصوصي و دولتي از كل توليد ناخالص داخلي) در سال 2011، معادل 55 درصد بوده است كه طبق پيش‌بيني در سال 2012 تا سطح 7/41 درصد تنزل مي‌يابد. پيش‌بيني صندوق در اين رابطه نشان مي‌دهد كه اين روند كاهشي تا افق سال 2017 ادامه مي‌يابد، به طوري كه در سال 2017، مقدار پس‌انداز ملي ايران به مقدار تقريبي 32 درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. 

همچنين آمار و ارقام مورد بررسي نشان مي‌دهند كه نرخ سرمايه‌گذاري در ايران در طي دوره 2012 تا 2017 به طور متوسط 35 درصد خواهد بود. واقعيت امر اين است كه ايران از جمله كشورهايي است كه نرخ پس‌انداز و نرخ سرمايه‌گذاري بالايي دارد؛ اما نرخ سرمايه‌گذاري (سهم سرمايه‌گذاري از توليد و درآمد يك كشور) به تنهايي براي رشد اقتصادي مهم نيست، بلكه رشد موجودي سرمايه‌ است كه بر سرعت رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد و رشد موجودي سرمايه نيز (شامل ساختمان‌ها، ماشين‌آلات و لوازم كسب‌كار)، ارتباط تنگاتنگي با رشد سرمايه‌گذاري دارد؛ زيرا افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش موجودي سرمايه را سرعت مي‌بخشد.

در عين حال بايد توجه نمود كه رشد اقتصادي نيز بر رشد سرمايه‌گذاري موثر است؛ يعني از يك سو رشد سرمايه‌گذاري باعث افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌گردد (رشد اقتصادي) و از سوي ديگر نيز رشد اقتصادي موجب افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ بنابراين سوالي كه در اينجا مطرح مي‌گردد اين است كه اگر كشوري توان افزايش سرمايه‌گذاري همه‌جانبه را به دليل كمبود منابع مالي ندارد، چگونه مي‌تواند از تله رشد اقتصادي پايين- سرمايه‌گذاري پايين رهايي يابد. از اينرو برخي از دانشمندان علم توسعه بيان مي‌دارند كه سرمايه‌گذاري مي‌بايد تنها در بخشهايي از اقتصاد صورت گيرد كه بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي بر جاي مي‌گذارند. 

بر اساس مطالعاتي كه در ايران صورت گرفته است، بخشهايي نظير «ساخت لاستيك و پلاستيك»، «ساخت محصولات معدني غيرفلزي» و «ساخت محصولات فلزي» از جمله بخشهايي از صنعت مي‌باشند كه سرمايه‌گذاري در آنها بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي ايران خواهد گذاشت. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صنايع مبتني بر كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي و يا صنايعي كه به محصولات حاصل از پالايش نفت وابسته هستند، جايگاه ويژه‌اي براي نيل به رشد اقتصادي بيشتر در ايران دارند.

عامل ديگر تاثيرگذار بر رشد اقتصادي، اشتغال مي‌باشد. طبق گزارش صندوق‌بين‌المللي پول، نرخ بيكاري در ايران در سال 2011، در حدود 3/12 درصد بوده است. پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ از سال 2011 تا ا افق سال 2017، افزايش ‌يافته و به مقدار 19 بالغ گردد، در حالي كه رشد جمعيت طي دوره 2012 تا 2017، تقريبا ثابت بوده و حول‌و‌حوش 3/1 درصد خواهد بود.

 بنابر تعريف، نرخ بيكاري، آن بخشي از جمعيت در سن كار مي‌باشد كه فاقد شغل بوده و يا در جستجوي كار مي‌باشند. با مقايسه نرخ بيكاري و رشد جمعيت، اينگونه مي‌توان حدس زد كه تناسبي بين عرضه اشتغال با تقاضاي اشتغال در سال‌هاي آتي وجود نخواهد داشت.

همچون مولفه سرمايه‌گذاري، اشتغال نيز رابطه دوسويه با توليد دارد؛ گرچه معمولا نظريات غالب اقتصاد، توصيه مي‌كند كه براي دسترسي به اشتغال، توليد مي‌بايد افزايش يابد. بر اساس برخي از نظريات توسعه، مي‌توان در آن دسته از فعاليتهايي كه كاربر هستند، سرمايه‌گذاري نمود و بدين‌ترتيب، از معضل بيكاري رهايي جست؛ اما واقعيت امر اين است كه چنين رويكردي از توسعه اقتصادي، ممكن است رشد اقتصادي بالا را نتيجه ندهد، چرا كه اين احتمال وجود دارد كه چنين رويكردي، با استفاده بهينه از مزيتهاي نسبي و رقابتي ايران كه موجب نفوذ بنگاه‌هاي ايراني در بازار بين‌المللي مي‌شود، در تناقض باشد. 

يك رويكرد ديگر اين است كه سياستهاي اشتغالزايي در بخشهايي صورت گيرد كه افزايش اشتغال در آنها بيشترين تاثير را در رشد توليدات آن بخشها داشته باشند، به اين اميد كه رشد توليدات آن بخشها موجب رشد و تحريك ساير فعاليتها و بخشها شده و از اين طريق، اشتغال كل اقتصاد ايران افزايش يابد. بر اساس مطالعاتي كه صورت گرفته است، افزايش در اشتغال بخشهايي نظير «توليد محصولات از چرم»، «چوب و محصولات چوبي»، «توليد كاغذ و محصولات كاغذي» و «انتشارات و چاپ» بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي ايران دارند.

در يك اقتصاد، درآمد ملي صرف مصرف خصوصي و دولتي، سرمايه‌گذاري و صادرات مي‌گردد و لذا نمي‌توان انتظار داشت كه براي رشد اقتصادي بيشتر، پي‌درپي سرمايه‌گذاري را افزايش داد؛ زيرا تنها بخشي از درآمد ملي كه برابر توليد ملي مي‌باشد، مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري گردد. 

همچنين با توجه به اينكه رشد اشتغال با رشد جمعيت ارتباطي تنگاتنگ دارد و اينكه رشد جمعيت نيز محدود است، بنابراين رشد اشتغال نيز نمي‌تواند نقش محوري را در رشد اقتصادي ايفاء كند؛ از آنرو در ادبيات اقتصادي گفته مي‌شود كه تنها افزايش سطح فناوري در يك كشور مي‌تواند رشد اقتصادي بالا را در بلندمدت تضمين كند.

خلق و افزايش سطح فناوري در يك كشور، به اندازه زيادي به ثبات اقتصاد كلان وابسته است و يكي از ملاك‌هاي نشان‌دهنده ثبات در يك اقتصاد، نرخ تورم مي‌باشد. بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده از سوي صندوق بين‌المللي پول، پس از سال 2012 به مرور نرخ تورم در ايران كاهش مي‌يابد، به طوري كه در سال 2017، اين شاخص به مقدار 5/15 درصد تنزل خواهد كرد كه بديهي است براي رشد با ثبات اقتصادي، رقم بالايي است.

 با توجه به اهميت كاهش نرخ تورم براي كاهش مخاطرات اقتصادي، لازم است تا سياستهاي هدف‌گذاري نرخ تورم، با جديت بيشتري پيگيري شود؛ اصلاحات اقتصادي نظير كاهش كسر بودجه دولت، كاهش پايه پولي بانك مركزي و اصلاحاتي از اين دست مي‌تواند موجب كاهش عرضه پول در جامعه  و در نتيجه نرخ تورم گردد.

از سوي ديگر، ضمن ايجاد ثبات در اقتصاد براي بسترسازي خلق و بهبود دانش و فناوري در كشور، اقداماتي نظير افزايش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، افزايش مخارج تحقيق و توسعه، افزايش پيوند بين دانشگاه‌هاي كشور و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با بخشهاي توليدي و صنعتي و تمهيداتي از اين دست مي‌تواند خلق دانش و فناوري در كشور را سرعت بخشد.

به طور كلي با توجه به شرحي كه در اين نوشتار گذشت، براي رسيدن به نرخهاي بالاي رشد اقتصادي در افق پيش‌رو، مي‌بايد سرمايه‌گذاري هدفمند گردد و در آن بخشهايي از اقتصاد سرمايه‌گذاري صورت گيرد كه رشد اقتصادي بيشتر را حاصل مي‌كنند. همچنين همانطور كه ذكر گرديد، رشد اقتصادي بالا و بلندمدت در گرو خلق دانش و افزايش سطح فناوري است و لذا اين مهم را نبايد از نظر دور داشت.

مهدي رضائي،‌ عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني