به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

محسن محبی در مراسم گشایش مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: اگر دستگاه قضایی به پرونده ها با حساسیت، دقت بالا و وسواس رسیدگی کند، می توان به قانون مدار شدن شهروندان امید بست.

وی با بیان اینکه در کشور ما رسیدگی به پرونده های قضایی مانند کشورهای آلمان، رومانی، فرانسه و ایتالیا، قاضی محور است، گفت: در نقطه مقابل در کشورهای انگلوساکسون، کانادا و.. رویه رسیدگی به پرونده ها به شیوه طرفین محور است.

دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، راهکار تعدیل وضعیت قاضی محور بودن رسیدگی به پرونده های قضایی در کشورمان را ترویج روش های غیرقضایی در حل و فصل دعاوی مانند ایجاد مراکز داوری دانست.

وی در عین حال با فعالیت شوراهای حل اختلاف، مخالفت خود را ابراز داشت و گفت: این شوراها برای کاستن از بار فعالیت های قضات بوده اما متاسفانه رویه درستی اعمال نشده و امروز می بینیم که افراد غیرمتخصص در این شوراها کار رسیدگی به پرونده ها را بر عهده گرفته اند.

محبی، امتیاز مراکز داوری را آزادی عمل طرفین دعوا و فرصت انتخاب قاضی عنوان کرد و گفت: در حالی که در فرایند های متعارف دستگاه قضایی کشور، طرفین دعوا دخل و تصرفی در انتخاب قاضی ندارند و اغلب هم به آرای صادره اعتراض می کنند.

دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه از ارجاع افزون بر 340 میلیارد ریال دعاوی اقتصادی و تجاری به مرکز داوری ایران در دو سال اخیر خبر داد و گفت: در 35 درصد موارد، ما این دعاوی را بر اساس صلح و سازش البته به روش داوری حرفه ای مختومه کرده ایم.

وی در پایان بر لزوم پیش بینی پذیری رسیدگی به دعاوی تجاری و اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: یکی از شاخص های بانک جهانی و سازمان های بین المللی همین مساله است و این کار در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب مجلس است/س