قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
پشت پرده برنامه جاسوسی "دولت امنيتي امريكا"
با افشاي برنامه هاي نظارتي و جاسوسي آمريكا از شهروندانش، مقامات مختلف "سازمان امنيت ملي" و دولت اوباما براي توجيه برنامه هاي غيرقانوني خود به دروغ متوسل مي شوند .
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از پايگاه تحقيقاتي "گلوبال ريسرچ" ؛ 12ماه مارس 2013 مدير "سازمان امنيت ملي آمريكا" به هنگام قسم در مقابل "كميته منتخب سنا"، به شهادت دورغ متوسل شد و احتمال بسيار كمي براي محكوميت قضايي وي وجود دارد.
"سازمان امنيت ملي و نظارت وزارت دفاع" تنها دپارتماني از فدرال است كه اطلاعات جاسوسي جمع آوري مي كند. سازمان هاي حمع آوري اطلاعات در وزارت دادگستری، وزارت خزانه داری، انرژی، امور خارجه، و امنیت داخلی نيز وجود دارند.
"كميته جاسوسي آمريكا" به طور رسمي از "دفتر مدير اطلاعات ملي" و 16 زير شاخه ديگر تشكيل مي شود كه اكثر آنها نظامي هستند.ماموريت "مدير اطلاعات ملي "، "هدايت تماميت اطلاعاتي" و "همكاري مستقل و مشترك" براي تجميع اطلاعات است.در حال حاضر هيچ گونه آمار دقيقي از تعداد كاركنان و پيمانكاران اطلاعاتي در دسترس نيست.
با توجه به گزارش "دفتر مديراطلاعات ملي" درباره دسترسي اطلاعاتي در ژانويه 2013 حدود 5 ميليون مامور از يك سطح از سه سطح دسترسي امنيتي برخوردار بودند. دسترسي به اطلاعات فوق سري به 1.4 ميليون تن محدود مي شود.در سال 2010 روزنامه "واشنگتن پست" يك سري از مقالات را تحت عنوان "آمريكاي فوق سري" منتشر ساخت كه جامعه جاسوسي آمريكا را به عنوان "جهاني پنهان ودر حال گسترشي غير قابل كنترل" توصيف كرد.
"واشنگتن پست" سازمان هاي اطلاعاتي را "بسيار گسترده كه كارآيي آنها غير قابل تعيين است" خواند. اين روزنامه دريافت كه در سال 2010 اين سازمان دست كم از 1271 "سازمان دولتي" ، 1931 شركت خصوصي كه در 10 مكان فقط در آمريكا فعاليت مي كردند و در حدود 854 هزار مامور امنيتي ارشد تشكيل شده است.
در ادامه اینگزارش آمده است : "كلپر" در مصاحبه با مجله "نشنال ژورنال" 6 ژوئن گفت:" سازمان امنيت ملي هيچ گونه ظنين و يا بدگماني به مردم شهروندان آمريكايي ندارد . با این حال ترجیح میدهد مکالمات و سایر ارتباطات آنان را مورد کنترل داشته باشد .
راهبرد "سازمان امنيت ملي" در سال 2010 از سوي "گروه امنيت" اينگونه تعريف شد:" براي ممانعت از هر اقدام تروريستي در خاك آمريكا بايد تمام ظرفيت هاي اطلاعاتي، اجرا ي قانون، و امنيت ميهني خود را فهرست نمائيم".
طبق سخنان باراك اوباما در سالگرد "واترگيت بريك 1972"، دولت نمي تواند اقدامات غير قانوني را انجام دهد. اما رئيس جمهور نمي داند كه مردم با مسئوليت وي و ازسوي وي و به نام امنيت آمريكا و غير قانونا كارهاي بسياري را انجام مي دهند.
