به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه تحلیلی "اینفورمیشن کلیرینگ هاوس" به نقل از "واشنگتن تایمز" می‌نویسد: دولت اوباما در حالی که همچنان اعلام می‌کند که در خارج از آمریکا به قوانین حقوق بشر و دموکراسی متعهد است، آشکارا سعی دارد که از قوانین آمریکا که حمایت نظامی از نیروهای امنیتی خارجی ناقض قوانین حقوق بشر را ممنوع می‌کند، سرپیچی کند.
 
*** وقتی شورشیان مسلح شدند، ‌کنترل آنها دیگر دست شما نخواهد بود
اوایل این ماه، دولت اوباما اعلام کرد که تصمیم دارد مستقیما به شورشیان سوریه اسلحه ارسال کند؛ دولت آمریکا با این اقدام از سیاست‌های همیشگی خود منحرف شده و شورشیان منتخب خود را مستقیما آموزش داده و از طریق کشورهایی مانند عربستان سعودی و قطر توسط سیا به آنها اسلحه منتقل می‌کند.
رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند که این سلاح‌ها تنها به گروه‌های شورشی «مورد تایید» این دولت تحویل داده می‌شود و از تحویل آن به صدها تن از دیگر گروه‌های شورشی که به گفته بازرسان سازمان ملل در جنایات جنگی دست دارند، خودداری می شود. اما ارسال اسلحه به منطقه‌ای که درگیر جنگ داخلی است و هرج و مرج آن را فرا گرفته، بی‌ آنکه این سلاح‌ها به دست افراد نامناسب بیافتد، در عمل غیرممکن است.
«میلتون بیردن»، نظامی کهنه کارسابق سیا که ناظر برنامه مخفیانه 3 میلیارد دلاری مسلح کردن مجاهدین افغانستان علیه شوروی بوده است، به «فارن پالیسی» گفت که دولت اوباما باید مواظب باشد. وی گفت: «اگر شما [شورشیان را مسلح کردید]، نباید خودتان را متقاعد کنید که کنترل آنها دست شماست.»
 
*** اوباما قوانین حامی حقوق بشر آمریکا را نقض می‌کند
«بیردن» توضیح داد که «وقتی شما شروع به مسلح کردن شورشیانی می‌کنید که با گروه‌های متمرد دیگری علیه یک دشمن مشترک در ارتباط هستند، باید بدانید که تجهیزاتی که شمادر اختیار گروه منتخب خود قرار می‌دهید، به سایر گروه‌های درگیر فروخته شده و یا مبادله می‌شود.
با توجه به اینکه اغلب گروه‌های شورشی، در شکنجه، کشتارهای غیرقانونی و قطع عضو اجساد دست داشته‌اند، پیروی از قانون «لیهی»، [از جمله قوانینی که برای حمایت از حقوق بشر در آمریکا تصویب شده]، برای دولت اوباما دشوار خواهد بود. به علاوه، گروه‌های شورشی پیشرو، ارتباط نزدیکی با گروه‌های وابسته به القاعده دارند.
طبق این قانون که در سال 1997 تصویب شد و به نام بنیانگذار آن، سناتور «پاتریک لیهی»،‌ نام گرفت، مسلح کردن و یا آموزش نیروهای نظامی خارجی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، توسط دولت آمریکا غیرقانونی است. در حالی که این قانون نتوانسته به طور کامل مانع حمایت‌های آمریکا از گروه‌های بی‌رحم گردد، اما تا حد زیادی اقدام معقولی بوده که در حال حاضر دولت اوباما قصد زیر پا گذاشتن آن را دارد.
 
*** سابقه طولانی آمریکا در حمایت از اعمال وحشیانه و قتل عام
دریادار «ویلیام مک راون»، که فرماندهی عملیات ویژه را برعهده داشت، اخیرا در مصاحبه با «نیویورک تایمز» گفت که قانون «ما را در برخی از کشورها، در خصوص آموزش واحدهایی که فکر می‌کنیم نیاز به آموزش دارند، محدود کرده است.»
آمریکا در حمایت از اعمال وحشیانه، حتی قتل عام، از طریق نمایندگان شبه نظامی بی‌رحم خود، سابقه‌ای طولانی دارد. و در حال حاضر نیز، دولت اوباما در حال افزایش حمایت‌های خود از شورشیانی است که در مکان‌هایی مانند سوریه، هندوراس و نیجریه فعالیت می‌کنند.
برای نمونه، دولت کندی برای سرنگونی دولت منتخب برزیل که با رای مردم انتخاب شده بود، از کودتایی نظامی حمایت کرد. هنگامی که این رژیم نظامی تاسیس شد، صحنه نبردی از سرکوبی، شکنجه و کشتار جمعی به راه انداخت که افزایش حمایت های آمریکا، پاداش این اقدامات بود.
 
*** ریگان نیز در حمایت از شبه نظامیان جنایتکار، دنباله روی سیاست‌های کارتر بود
داستان مشابه در دولت نیکسون نیز اتفاق افتاد که به کودتاهای نظامی و فجایع متعاقب تروریسم دولتی در شیلی و آرژانتین مربوط می‌شوند.
دولت کارتر، نخستین دولتی بود که از شبهه نظامیان جنایتکار در ال‌سالوادور حمایت کرد که بلافاصله پس از وی، ریگان به ارتقای این سیاست مبادرت کرد. تنها در نگاهی اجمالی به حمایت آمریکا از تروریسم، می‌بینیم که در سال 1981، نیروهای ال‌سالوادور، بیش از 900  کشاورز روستایی را پس از شکنجه و تجاوز به بسیاری از زنان، قتل عام کردند.
در سال 1982، سفیر آمریکا در ال‌سالوادور گفت که از سال 1979، 30000 ال سالوادوری به قتل رسیده‌اند ـــ توجه کنید که در میدان جنگ کشته نشده‌اند، به قتل رسیده‌اند.»
تحقیق مجلس سنا در سال 1984 نشان داد که «خشونت سیاسی قابل توجه ـــاز جمله فعالیت‌های جوخه مرگ ـــ با عوامل دستگاه امنیت ال سالوادور مرتبط بوده‌ است.»
 
*** حمایت آمریکا از شورشیان براندازگر در کشور نیکاراگوئه
ریگان علاوه بر این، سیاست دیگر دولت کارتر، مبنی بر مسلح کردن و آموزش جوخه‌های مرگ در کشور نیکاراگوئه را تقویت کرد. شورشیان براندازگر،‌ از حمایت‌های مشتاقانه آمریکا برخوردار شدند؛ شورشیانی که به آدم ربایی و شکنجه غیرنظامیان، اعدام غیرنظامیانی که در مبارزات گرفتار شده بودند، ترور کارکنان سازمان‌های بهداشتی، تجاوز دسته جمعی و سوزاندن خانه‌های غیرنظامیان متهم بودند. و این تنها آغاز راه بود.
یکی از شبه نظامیان «ساندینیست» که در آن زمان در «کنتراس» می‌جنگید، در مورد جزئیات اعمال وحشیانه آنها به روزنامه گاردین می گوید: «آنها زنان و مردان را به طرز وحشیانه‌ای می‌کشتند؛ قلب آنها را از سینه درمی آوردند؛ اعضای بدن آنها را می‌بریدند؛ دست‌هایشان را می‌شکستند؛ گلوهایشان را می‌بریدند و از شکاف آن زبانشان را بیرون می‌آوردند.»
با وجود ممانعت کنگره از چنین حمایت‌هایی، ریگان نیز با شورشیان براندازگر در نیکاراگوئه که به طور مخفیانه سلاح می‌فروختند و با درآمد حاصل از آن هزینه‌های نیروهای کنتراس را تامین می‌کردند، در ارتباط بود.
سناتور «لیهی»، با همین سابقه ذهنی، از طریق مجلس فشار آورد تا جلوی دولت آمریکا را در آموزش و یا فراهم کردن تجهیزات لازم به نیروهای خارجی که مرتکب اعمال ناقض حقوق بشر شده‌اند، بگیرد.
 
*** دولت آمریکا همواره روح قانون را نقض می‌کند
این قانون کامل نیست و در مورد مبارزه با مواد مخدر و کمک‌های ضدتروریستی وزارت دفاع صدق نمی‌کند. این نکات فنی به دولت آمریکا اجازه داده است که همواره روح قانون را نقض کند و از نیروهای خارجی که به فعالیت‌های بی‌رحمانه‌ای می‌پردازند، حمایت کند؛ همانطور که کلینتون نیز به بهانه مبارزه با مواد مخدر در کلمبیا دست به چنین اقدامی زد.
اوباما با احتیاط بیشتری نسبت به رئیس‌جمهور قبلی آمریکا که در باتلاق نظامی عراق و افغانستان گرفتار شده بود، حمایت خود را از این گونه گروه‌های بی‌وجدان و پست افزایش می‌دهد.
حمایت واشنگتن از نیروهای امنیتی هندوراس، از زمان کودتای 2009 افزایش پیدا کرده است. حتی با وجود گزارش‌هایی مبنی بر افزایش کشتارهای غیرقانونی، ناپدید شدن افراد و سایر تجاوزها به حقوق بشر، نیروهای آمریکایی در زمینه آموزش و تامین اسلحه، با پلیس هندوراس همکاری می‌کنند.
«آسوشیتد پرس» در ماه مارس گزارش داد که «در سه سال اخیر، 150 شکایت رسمی در هندوراس در خصوص قتل‌های به سبک جوخه‌های مرگ (یا اعدام) توسط نیروهای تحت فرماندهی «خوان کارلوس بونیلا»، رئیس‌ پلیسی با سابقه اقدامات ناقض حقوق بشر، صورت گرفته است.
 
*** واشنگتن مسئول نقض حقوق بشر در هندوراس است
«دانا فرانک»، در مقاله‌ای نوشت: «از اوایل سال 2010،‌ در کشور هندوراس، بیش از 10000 شکایت در خصوص تجاوز به حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی کشور [با آموزش و تامین هزینه آمریکا] صورت گرفته است و از بسیاری از جهات، واشنگتن مسئول این اتفاقات ناراحت کننده است.»
و این موضوع به مبارزه با مواد مخدر ختم نمی‌شود. دولت اوباما در تلاش است تا در آفریقای شمالی، با جنگی نیابتی مقابله کند تا بدین وسیله حضور روزافزون القاعده را در منطقه (که تا اندازه‌ای با جنگ ناتو در لیبی که رژیم قذافی را سرنگون کرد، مقارن بود)، تحت کنترل خود درآورد. آمریکا تلاش می کند تا حمایت خود را از هزاران سرباز نیجریه‌ای افزایش دهد اما با این کار قانون «لیهی» را زیر پا می‌گذارد.
هر کشوری که مدعی کوچکترین احترامی نسبت به دموکراسی و حقوق بشر است، باید آنقدر نجابت داشته باشد که از پول مالیات دهندگان برای مسلح کردن و آموزش شبه نظامیان خارجی که مرتکب جنایات جنگی هستند، استفاده نکند. اشتیاق دولت اوباما در نقض چنین محدودیت‌هایی به خوبی نشان دهنده ارزش‌هایی است که در عمل آنها را گرامی می‌دارد.