به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی، نشاط اجتماعی و ثبات سیاسی هر کشور دارند.

ماهیت شرکت‌های کوچک و متوسط متفاوت است و این شرکت‌ها را می‌توان برای هر نوع فعالیت کسب و کار در منطقه شهری یا روستایی تأسیس کرد و آنها را ستون فقرات اقتصاد ملی در نظر گرفت (رادام و همکاران، 2008 ) با توجه به سهم قابل توجه شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، سازمان‌های مختلف، به ویژه دولت، در توسعه این شرکت‌ها اهمیت زیادی دارند.

بحث در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط در مالزی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.

این شرکت‌ها 8/93 درصد از شرکت‌های فعال در بخش صنعت، 3/27 درصد از کل تولیدات کارخانه‌ها، 8/25 درصد ارزش افزوده تولید، 6/27 درصد از دارایی‌های ثابت و 9/38 درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی کشور مالزی بر عهده دارند. این شرکت‌ها به طور عمده در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت فعالیت می‌کنند، البته در فعالیت‌هایی مانند فرآوری و تولید مواد خام، به عنوان مثال در صنایع نساجی و پوشاک، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، چوب، لاستیک، نفت، فلزات، مونتاژ و ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی و ... نقش مؤثرتری دارند.

در مالزی به منظور تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، برنامه‌ها و امکاناتی در جهت ارتقای عملکرد و توان رقابتی آنها ارائه شده است، در این ارتباط، دولت مالزی به طور دائم برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، منابعی را اختصاص می‌دهد.

دولت علاوه بر حمایت‌های بزرگ مالی، نهادها، دستگاه‌ها و دیگر برنامه‌های حمایتی مانند احداث بانک، بنگاه‌های کوچک و متوسط، مؤسسه بنگاه‌های کوچک و متوسط و ... را ایجاد کرده است تا از طریق نهادهای مذکور زمینه راهنمایی‌ها، ارتقای فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ، بهره‌وری تولید، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه تولید محصولات را فراهم آورد.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که در هر منطقه با توجه به ظرفیت آن بیش از یک نوع شرکت وجود دارد و دولت مالزی از آنها حمایت کرده است.

به عنوان مثال دو ایالت سلانگور و پولائو پینانگ، کانون شرکت‌های کوچک و متوسط بخش صنعت برق و الکترونیک مالزی هستند، البته نباید غافل بود که بسیاری از این شرکت‌ها با چالش‌های متعددی از جمله موانع اجتماعی، فقدان دانش در مورد تکنیک‌های بازاریابی، نام‌گذاری تجاری (برندسازی)، شیوه حفظ وفاداری مشتریان و همچنین عدم ارتباط مناسب با شرکت‌های محلی و بین‌المللی دیگر مواجهند که به نظر می‌رسد بیشتر از این که مسائل خارجی باشد، مسائل داخلی است و این شرایط بسیار شبیه ایران است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجهند.

البته کشور مالزی برای حل مشکلات این شرکت‌ها، تدابیر مختلفی از جمله تغییر در سیستم تأمین مالی آنها مانند افزایش مبلغ وام شرکت‌های کوچک و متوسط را اتخاذ کرده است، به عنوان مثال تا پایان سال 1999 نسبت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر مبلغ کل وام بانک‌ها 1/30 درصد بود که در پایان سال 2006 این نسبت به 5/44 درصد افزایش پیدا کرده است.

این امر نشان می‌دهد که کمک بانک‌ها در تأمین منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش یافته است، البته برخی از این تشویق‌ها و وام‌ها تنها برای مصارف خاصی از قبیل توسعه کسب و کار در مناطق محروم و روستایی بوده است.

یکی از مسائل دیگر، کاهش سیستم مالیاتی این شرکت‌ها است به طوری که مالیات شرکت‌ها در مالزی به طور مداوم در چند سال گذشته کاهش یافته و در سال 2008 مالیات شرکت‌ها 26 درصد شده است. همچنین اعلام شد که در سال 2009 این مالیات کمتر و به 25 درصد کاهش می‌یابد. از موارد دیگر می‌توان به معافیت مالیاتی شرکت‌های جدیدالتأسیس برای مدت پنج سال اشاره کرد.

امید است مسئولان و مدیران کشورمان با توجه به تجربیات کشور مالزی که طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی زیادی داشته است، سیاست‌ها و رویکردهایی را در جهت بهبود و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران اتخاذ کنند.

انتهای پیام/