به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون را به رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری سپرده است.

"عباس رستمي" وكيل دادگستري طي يادداشتي به بيان اين مطلب پرداخت كه رئيس جمهور اگر حقوقدان باشد قطعا به جامعه حقوقي در كشور و در سطح بين‌المللي كمك شاياني خواهد كرد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمين دكتر روحاني نخستين رئيس جمهور حقوقدان است که انتظار تعهد و پايبندي نظري و عملي در تمامي تصميم گيري‌ها و اقدامات وي، دولت و هيات وزيران در آينده و نيز التزام عيني به نظام حقوقي و قانوني کشور، قانون اساسي و ترويج و تثبيت فرهنگ حقوق شهروندي در تمامي سطوح جامعه، بيش از پيش نسبت به دولت‌هاي ديگر انتظار مي‌رود.

حضور يک حقوقدان در راس هيات دولت و باور جدي به استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي و منابع انساني حقوقي موجود در داخل و خارج از کشور، نگاه موثري براي برون رفت از چالش‌هاي حقوقي پيش روي دولت يازدهم و تبديل آن به يک نمونه و اسوه دولتي و اجرايي در ايران و خارج از کشور خواهد داشت.

بی‌شک شخصی که به اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمینه تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی كند و باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد.

رئيس جمهور دولت يازدهم با اشراف كامل به مسايل حقوقي قطعا در احقاق حقوق مردم گام‌هاي موثري برمي‌دارد و از اين پس شاهد شكوفايي فرهنگ حقوقي كشور خواهيم بود.

امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی را كاسته و اجراي مر قانون را در تمام دستگاه‌ها جاري كند.

مسلّم است رئيس جمهور حقوقدان كشورمان به صورت كامل قانون اساسی به ‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و فصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی را پیگیری و در سطح بین‌الملل نیز در احقاق حقوق مردم هرگز كوتاهي نخواهد كرد.

انتهاي پيام/