به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ غلامرضا مصباحي مقدم رييس کميسيون جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نشست مطالبات معوقات بانکي گفت: متاسفانه سيستم بانکي ما هنوز حاضر نيست مشکلات خود را به صورت مشارکتي و واقع بينانه با فعالان اقتصادي برطرف کند.

وي با بيان اينکه براي تامين منابع مالي بايد مشارکت گروهي صورت گيرد،ادامه داد:‌ اين روش هنوز در فرهنگ سرمايه گذاري کشور جا نيافتاده و هر کس به تنهايي تمايل دارد يک پروژه اقتصادي را به پيش ببرد چرا که احساس مي کند قدرت مالي لازم را براي تامين منابع مالي دارد.

مصباحي مقدم تاکيد کرد: يکي از انواع مشارکت ها مراجعه به بازار سرمايه مالي است به عبارتي صندوق هاي سرمايه گذاري که در بازار سرمايه شکل گرفته اند ظرفيت خوبي براي کمک به پروژه هاي اقتصادي دارند که افراد و صاحبان بنگاه ها مي توانند تقاضاي خود را به اين صندوق ها بدهند و معنا و مفهوم آن اين است که منابع مالي خود مردم در قالب اين صندوق هاي سرمايه گذاري به صورت يکجا جمع مي شود و مردم به عنوان سهامداران اين بنگاه طبعا در سود سرمايه گذاري آن سهيم مي شوند.

وي درباره يکي از دلايل بازپرداخت تسهيلات بانکي گفت: شايد مهمترين علت معوقه ها اين باشد که توليدکنندگان تسهيلاتي با نرخ پايين گرفته اند و با توجه به پايين بودن نرخ جرايم اخير ترجيح مي دهند جريمه را بپردازند تا اينکه تسهيلات را پرداخت کنند و مجددا تقاضاي تسهيلات بعدي کنند؛ چرا که در صورت بازپرداخت تسهيلات اگر مجددا بخواهند تسهيلات بعدي را از سيستم دريافت کنند ممکن است با توجه به کمبود منابع بانکي با پرداخت مکرر تسهيلات موافقت نشود و نرخ سود بانکي نسبت به سود بازار خيلي پايين است و طبعا جرايم هم بازدارنده نيست از اين جهت موجب شده که گيرندگان تسهيلات ترجيح بدهند پرداخت نکنند.

رييس کميسيون جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: بخشي از بدهي هاي بانکي مربوط به بدهي هاي دولت است و اين بخش هم بخش کوچکي نيست دولت هم به دليل طرح هاي جديد که راه اندازي کرده طرح گذشته را کمتر مورد توجه قرار داده است. در حالي که هنوز طرح هاي نيمه کاره و ناقص وجود داشته طرح هاي جديدي کليد خورده که تامين مالي طرح هاي جديد سبب شده تا طرح هاي قبلي به طور نيمه کاره باقي بماند و پيمانکاراني که از دولت طلبکارند قدرت پرداخت مطالبات سيستم بانکي را ندارند و بدهي آنها به سيستم بانکي معوق مي شود.

وي با بيان اينکه در بودجه ساليانه که اعتبار طرح هاي عمراني مشخص مي شود به اين موضوع يعني شروع طرح هاي جديد توجه نشده است،گفت: گاهي در بودجه هاي ساليانه احکامي وجود دارد که اولويت تخصيص بودجه را به پروژه هايي مي دهد که ظرف يکسال يا حداکثر دو سال به پايان مي رسند ولي فشارهايي هم در ضمن اين مسئله وجود دارد؛ گاهي دولت که انگيزه رفع مشکلات و نيازهاي مردم پروژه هاي جديدي را تحت عنوان مطالعات شروع مي کنند يعني اين طور نيست که دولت مقيد و ملتزم به اولويت دادن به پروژه ها باشد و سال به سال از تعداد پروژه هايي که با مشکل تامين مالي روبرو هستند کم شود./ق2