به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در جمع مدیران و فعالان بازار سرمایه با اشاره به واگذاری‌های دهه ۸۰، سهم روش‌های مختلف از کل واگذاری‌ها و سهم بخش‌های مختلف از عرضه عمومی سهام به تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌ها بر اثر اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی سهم شهروندان در وضعیت موجود اشاره کرد و گفت:هر چند اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و توسعه مالکیت بخش خصوصی و تعمیم آن به عموم مردم محوری‌ترین راه‌کار اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در سایر کشورها و از جمله سیاست‌های ابلاغی است لیکن در ایران، در اجرای این سیاست، سوء تدبیر جدی درباره معنی بخش خصوصی وجود دارد.

وی همچنین پذیرش مخاطره‌ی ورشکستگی را یکی از دو شرط شکل‌گیری بخش خصوصی دانست و گفت: بخش خصوصی می‌بایست ریسک تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بپذیرد و اگر در این ارتباط متحمل خطایی شد خود باید هزینه‌ی خطای خود را بپردازد.

 آخوندی فراهم آمدن شرایط شکل‌گیری بازار منصفانه (Fair trade) و یا بازار رقابتی منصفانه (Fair competitive market) را دیگر شرط شکل‌گیری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تمام فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع، اعم از منابع مادی مانند دسترسی به معادن و یا منابع مالی و بانکی و هم‌چنین منابع نهادی مانند قوانین ناظر بر امتیازات و محدودیت‌ها و یا اطلاعات باید یکسان باشند.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: بازارهای مختلف در ایران با یک وضعیت نابازار روبرو هستند و قدرت رقابتی بخش خصوصی در ساختار اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده است.

وي افزود: اگر فعالان اقتصادی به عنوان یک شهروند موفق به بازتعریف هویت فردی خود در جامعه شدند، آنگاه می‌توانند به عنوان یک کنش‌گر اقتصادی نیز نسبت به اصلاح حرفه خود اقدام کنند.

وزير اسبق مسکن و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حقوق مالکیت خصوصی در ایران هیچ‌گاه از استحکام چندانی برخوردار نبوده است، گفت: اما با روشی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شده، عدم تعادل حاصله در ساختار مالکیت بنگاه‌ها به نفع نهادهای عمومی و نهادهای غیرپاسخگو به مجلس، ساختار اقتصاد به شدت غیررقابتی‌تر شده است.

عضو شورای رقابت افزود: فعالان اقتصادی پیش از آنکه یک کنشگر اقتصادی باشند، یک شهروند هستند و آنچه مایه کاهش کارآمدی اقتصادی در ایران است، پیش از آنکه معلول ناکارآمدی بنگاه‌ها باشد، معلول عدم تامین حقوق شهروندی فعالان اقتصادی است.

وی اظهار داشت: اگر فعالان اقتصادی به عنوان یک شهروند موفق به بازتعریف هویت فردی خود در جامعه شدند، آنگاه می‌توانند به عنوان یک کنشگر اقتصادی نیز نسبت به اصلاح حرفه خود اقدام کنند و منافع اقتصادی و حرفه‌ای می‌بایست در چارچوب منافع ملی پی‌گیری شود تا مقبولیت اجتماعی بیابد.

آخوندي تأکید کرد: بخش خصوصی باید خواهان یک هدف‌گذاری کمی برای توسعه بخش در یک بازه‌ی زمانی مشخص و جبران عدم تعادل موجود باشد.

در ادامه اين نشست  حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار  اظهار داشت: حسابرس‌ها، کارگزارها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و سایر فعالان بازار که دارای کانون و تشکل هستند از سرمایه‌های اجتماعی بازار سرمایه محسوب می‌شوند که باید آن‌ها را تقویت کنیم.

وی گفت: رئیس جمهور منتخب ملت نیز در شعارهای انتخابی خود تقویت تشکل‌های مردم نهاد را اعلام کردند بنابراین طبیعی است که ما نیز در حرفه خود باید در پی تقویت نهادها باشیم.

عبده‌تبريزي با اشاره به برنامه گفتمان اعتدال در دولت آینده، شهروند فعال و مسئولیت این شهروند افزود: نیاز است انسجام و هماهنگی بین بخش‌های مختلف بازار مالی کشور ایجاد شود و اگر نقص‌ها و کمبودهایی نیز در گذشته مشاهده می‌شد درصدد رفع آن برآئیم.

گفتنی است که نشست صبحانه کاری فعالان بازار سرمایه سه شنبه اول هرماه در هتل استقلال برگزار می شود و دستور کار و ترکیب شرکت کنندگان هر نشست متفاوت می باشد .

انتهاي‌پيام/