به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا؛ « محسن صالحي‌نيا» در خصوص برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت،با توجه به محدوديتهاي موجود در تامين ارز واردات و  با هدف كاهش واردات كالاهاي ساخته شده، اظهار كرد: سال گذشته گروه‌بندي كالايي براي واردات در كشور صورت گرفت و ثبت سفارش گروه ۱۰ كه در آن كالاهاي ساخته شده نهايي كه برخي از آنها غيرضروري است و برخي ديگر توان بالايي در داخل كشور براي توليد داشتند، محدود گرديد.

وي با بيان اين‌كه اين امر به كاهش واردات كالاهاي ساخته شده و رونق توليد در اين گونه توليدات انجاميد، افزود: صنايعي همچون لوازم خانگي، نساجي و صنعت كفش از اين دست صنايع بودند. از سوي ديگر، در چارچوب سياست‌هاي جديد تجاري، صادرات برخي كالاها محدود يا منوط به پرداخت عوارض شد.

معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: ويژگي اين‌گونه محصولات، ماده اوليه بودن آنها براي جمع زيادي از صنايع پايين دستي بود.

وي تصريح كرد: اين اقدام باعث شد، اين گونه محصولات وارد چرخه توليد شده و شاهد رونق صنايع پايين دستي باشيم كه دستاورد آن، كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بيشتر باشد.

صالحي‌نيا از آمادگي اين وزارتخانه براي قرار دادن برخي ديگر از رشته‌هاي صنعتي در گروه خبر داد و افزود: هم‌‌اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي دارد در صورت ضرورت و توجيه پذيري لازم،چنانچه يك تشكل صنعتي در رشته‌اي خاص، به توليد كيفي به اندازه كافي و با قيمت مناسب و در حد اشباع بازار تضمين دهد، اقدامات لازم را معمول نمايد.

وي ادامه داد: همچنين اگر مواد خامي در كشور متقاضي زيادي داشته باشد و تامين آن براي داخلي با محدوديت روبرو باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مديريت لازم براي صادرات آن مواد را اعمال خواهد نمود تا حداكثر ارزش افزوده ميسر گردد.

انتهاي پيام/