حميدرضا نبي زاده کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران، درباره ورود کالاي قاچاق در
کشور گفت: بايد توجه داشت که ورود کالاي قاچاق هيچ ارتباطي به اعمال تحريم
ها ندارد و اين موضوع به توجهي براي اشخاص تبديل شده است که بخواهند کارشان
را به دليل و برهان جلوه دهند.
وي افزود: در کشور تحريم ها يک موضوع بيروني و کالاي قاچاق يک موضوع دروني است بنابراين دو مقوله هيچ ارتباطي با هم ندارند.
اين کارشناس اقتصادي درباره
کم و کيف کالاهاي قاچاق گفت: بعضي از وارد کنندگان که نميخواهند کالا در
گمرک ثبت شود مبادرت به واردات کالاي قاچاق ميکنند و اين مشکل را بايد از
پايه و اساس حل و فصل شود.
وي با بيان اينکه مشکل اصلي و
اعمال قوانين آنچناني در گمرکات است افزود: ورود کالاهاي قاچاق فقط براي
فرار از پرداخت گمرک است، براي مثال بعضي از افراد اجناس را از نقاط مختلف
جهان از مرزهاي ترکيه وارد کشور مي کنند که اين مقوله هيچ ارتباطي به تحريم
ها و کالاهاي قاچاق ندارد.
نبي زاده بيشترين کالاي قاچاق
را در خصوص کالاهاي خاص ناميد و افزود: کالاي خاص شامل کالاهايي در حوزه
هاي نظامي، کالاهاي تک (ثابت) و حوزه هاي دولتي بيشترين واردات قاچاق را به
خود اختصاص داده است.
اين کارشناس اقتصادي در تکميل
اين جمله که وقتي دايره تحريمها گسترده تر شده شاهد افزايش واردات محصولات
بي کيفيت چيني در کشور هستيم تاکيد کرد: متاسفانه در هر زمان که از سوي
کشورهاي اروپايي تحريم ها آغاز شد به دنبال جايگزين با کشورهاي دسته دوم يا
سوم تعامل برقرار شد اما کالاي قاچاق را نبايد به تحريم ها ربط داد و اين
توجهي براي سرپوش گذاشتن به برخي از نارسايي هاي دروني کشور است.
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به
اين سوال که اگر براي کاهش تحريم ها به تسهيل قوانين گمرکي نپردازيد
ميتواند مثمرثمر باشد افزود: موضوع کالاهاي قاچاق بسيار پيچيده است يکي از
مباحثي که باعث تشديد کالاي قاچاق مي شود تعرفه گمرکي گران براي واردات
بعضي از وسايل است و بالطبع وارد کننده به دنبال کاهش هزينه هاي خود از
طريق غير رسمي مبادرت به واردات کالاي قاچاق ميکند.
انتهاي پيام/