احمد توکلي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به شکايت خود از رئيس‌جمهور و ‌سه وزير اقتصاد، صنعت و نفت به ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده «تخلف 74هزار ميليارد توماني»‌ گفت: جلسه رسيدگي به اين شکايت فردا سه‌شنبه 25 تير ماه در شعبه يک ديوان عدالت اداري تشکيل خواهد شد و بنده نيز براي دفاع از قانون و منافع مردم در آن شرکت مي‌کنم.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نتيجه اين شکايت تا پايان دولت دهم اعلام خواهد شد يا خير؟ گفت: ديوان عدالت اداري موضوع را تفهيم خواهد کرد و ممکن است يکي دو جلسه طول بکشد تا مسئله روشن و حکم صادر شود و اگر حکم مبني بر لغو مصوبه باشد، موضوع تمام خواهد شد و در غير اين صورت بايد منتظر نتيجه باشيم.

توکلي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا در پي شکايت صورت گرفته فکر مي‌کنيد مصوبه دولت( كه بر اساس آن مصوبه مجمع عمومی بانك مركزي نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده است. ) ملغي ‌مي‌شود يا خير؟ اظهار داشت: چرا نشود، مستندات من متقن است و اطمينان دارم که هر قاضي نگاه کند، حکم خواهد داد ولي در عين حال نمي‌توانم از طرف قاضي شعبه يک حرف بزنم بايد پرونده را ببينند و استدلال طرفين را بشنوند و بعد حکم بدهند.

لازم به يادآوريست احمد توکلی نماينده مردم تهران در مجلس، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌زیری راهبردی رییس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرده است.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.

توکلی معتقد است مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

اشاره مي‌شود دلايل شکایت توکلی به شرح زير است:

- ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت، تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد، بنابراین، مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده ۲۶ منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.

- صرف نظر از عدم تحقق تکلیف فوق الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است زیرا دولت براساس تعریف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶، شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت ها و بانک های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می گردد. از جمله دلائلی که رعایت این تفاوت را الزامی می کند این است که مقررات مالی دولت کاملا خاص خود اوست، در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت اند.

- با توجه به مفاد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظائف بانک مرکزی "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" است. اما اعضای مجمع با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد از پیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر کشور و مردم وارد می کند.

- اگر چه براساس دلایل سه‌گانه فوق‌الذکر، مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجللاس پنجاه و سومش با قوانین محرز شده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با اجرای کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، بازهم هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه‌داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. بنابر دلایل مذکور، اقدامات انجام شده اعضای مجمع در تصویب مقدمه و ردیف های هشتگانه و تبصره بند ۳ مصوبه اجلاس پنجاه و سوم خویش خارج از مفاد اصول ذیربط قانون اساسی نیز هست.

پيش از اين احمد توكلي با استناد به دلایل فوق و با ذکر این نکته که اجرای تصمیم خلاف قانون متذکور موجبات تشدید شرایط رکودی و تورمی موجود را فراهم می‌سازد و این امر تعسر قاطبه مردم و خسارت به اقتصاد کشور را به دنبال دارد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده بود که با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دستور فوری توقف اجرای بند ۳ مصوبه مورد بحث را صادر کند که دیوان پس از دریافت این شکایت، اجرای آن را متوقف کرد.

صرفنظر از انگیزه‌های تصویب این مصوبه در مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی نژاد و دلایل توکلی برای شکایت از مصوبه که به توقف اجرای آن انجامید، متن مصوبه مذکور نشان دهنده نکات جالبی است. از جمله اینکه سوء مدیریت و قانون شکنی ها از جمله در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به هزینه ایجاد فهرستی بلند از بدهی‌ها تمام شده است. در مشخص‌ترین مورد، مصوبه مذکور نشان می‌دهد که دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگردانده است (در حالی که مکررا مسئولان دولتی اصرار می‌کردند آن را تسویه کرده‌اند) همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل‌های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آن‌ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و بر نقدینگی و تورم افزودند.
انتهاي‌ پيام/