بالا گرفتن تنش سياسي ميان رئیس جمهور موقت مصر و جنبش تمرد
تشکل "جمعیت ملی برای تغییر" با انتقاد از اعلامیه جدید قانون اساسی اعلام کرد: این اعلامیه، به رئیس جمهور موقت اختیارات گسترده ای فراتر از اختیارات رئیس جمهور برکنار شده (محمد مرسی) می دهد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم ، "احمد بهاء الدین" از اعضای بارز جمعیت ملی برای تغییر در گفت و گو با شبکه العالم تصریح کرد: ما با اختیارات در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در اعلامیه جدید قانون اساسی مخالفیم. انتظار می رفت که اختیارات کامل، به نخست وزیر داده شود و رئیس جمهور (کنونی) رئیس جمهور تشریفاتی و موقت باشد.
به نظر می رسد اعلامیه قانون اساسی جدید، نتوانسته است خواسته های احزاب سیاسی شرکت کننده درتظاهرات 30 ژوئن را بر آورده کند و این در حالی است که گروه های هوادار رئیس جمهور برکنار شده، اساسا این اعلامیه را مردود می دانند.
میدان های شهرها به ویژه میدان "رابعه العدویه" در قاهره به کانون بحران در مصر تبدیل شده اند. هواداران رئیس جمهور برکنار شده، عزل مرسی را "کودتای نظامی" می دانند و درصدد انقلابی دیگر ضد این کودتا هستند.
هواداران مرسی همچنین عمل به اعلامیه قانون اساسی جدید را مغایر با همه قوانین و هنجارهای بین المللی می دانند.
"فرید اسماعیل"، از اعضای شاخص حزب "آزادی و عدالت" وابسته به گروه اخوان المسلمین، در این خصوص به شبکه العالم گفت: ما تا تحقق اهدافمان به حضور خود درمیدان های مصر ادامه خواهیم داد. اهداف تعیین شده، عبارتند از بازگشت "محمد مرسی" به پست ریاست جمهوری، بازگشت قانون اساسی برآمده از همه پرسی (قانون اساسی قبلی) و بازگشایی مجلس شورا.
به این ترتیب باید گفت که جامعه مصر، بر سر دوراهی مشروعیت سیاسی "انقلاب 30 ژانویه" و مشروعیت قانون اساسی دچار دو دستگی شده است.
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
