به نوشته رویترز اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کند تا شرکت‌ها و افرادی را که با این کشور مراوده اقتصادی دارند مورد تحریم قرار دهد، «اما ده‌ها مورد از این شرکت‌ها و افراد این تحریم‌ها را در دادگاه‌ها مورد اعتراض قرار داده و حالا برخی از آن‌ها هم در حال پیروزی در پرونده‌ها هستند. این امر سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است».

این یادداشت می‌افزاید: تا الان هیچ‌یک از آرای دادگاه‌ها قطعی نشده، اما با تهدیدات آشکاری که اسرائیلی‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهند، واشنگتن بیم آن را دارد که ضعیف شدن تحریم‌ها به قوت گرفتن احتمال آغاز یک جنگ بیانجامد.

دادگاه‌هایی که باید بدون مدرک تصمیم‌گیری کنند

اصل این قضیه از آنجا نشات می‌گیرد که دولت‌های اروپایی از افشای مدارکی که این افراد را به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط می‌کند، خودداری می‌کنند. این کشورها می‌گویند افشای این مدارک محرمانه به تلاش‌ها برای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران لطمه می‌زند.

دادگاه‌ها این بهانه را رد کرده و می‌گویند اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، لازم است مدارک و مستندات مربوط به آن ارائه شود. وکلای ایرانی‌ها هم به سادگی می‌گویند که هیچ مدرکی که وجود ارتباط با برنامه هسته‌ای را نشان دهد، وجود ندارد. نگاهی که از سوی قضات انگلیسی‌ای هم که برخی از این مدارک محرمانه را مورد بررسی قرار داده‌اند، مورد تائید قرار گرفته است.

«سروش زایوالا» وکیل بانک ملت که علیه تحریم‌ها اقدام کرده‌ است، می‌گوید: کاملا مبرهن است که هیچ مدرکی وجود ندارد.

اتحادیه اروپا در سال 2010 به بهانه رابطه بانک ملت با برنامه هسته‌ای، دارایی‌های این بانک را مسدود کرده بود. بانک ملت در ماه ژانویه با اعلام اینکه هیچ سندی که نشان دهد چنین رابطه‌ای بوده، وجود ندارد توانست در دومین دادگاه ارشد لوکزامبورگ پیروز شود.

زایوالا در این مورد می‌گوید: رئیس دادگاه از وکیل اتحادیه اروپا پرسید آیا می‌توانید مدرکی ارائه دهید؟ و آن‌ها گفتند نه، این ایران است و شما باید فرض کنید که چنین مدرکی هست. قاضی به شدت برآشفت و گفت اینجا محضر قانون است و شما نمی‌توانید چیزی را فرض کنید.

این دادگاه نهایتا در روز 29 ژانویه در رأیی قاطع اعلام کرد اتحادیه اروپا از تعهد خود مبنی بر ارائه مدارک مستند تخطی کرده است.

البته اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر در حکم را داده و به همین جهت هنوز تحریم‌ها علیه بانک لغو نشده، اما همین مورد نشان می‌دهد که دولت‌های اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران با چه دشواری روبرو هستند.

مسئله اینجاست که وکلای اتحادیه اروپا از دادگاه‌ها می‌خواهند که به اتحادیه اروپا اعتماد کنند و آن‌ها هم از این کار خودداری می‌کنند. کشورهای اروپایی ممکن است برای اطمینان از اجرای تحریم‌ها مجبور به ارائه اسناد حتی محرمانه به دادگاه‌ها شوند. البته با توجه به قوانین حاکم بر دادگاه‌های اتحادیه اروپا، این دادگاه‌ها پس از آن باید تمام اسناد را علنی کنند که این امر هم روند تصویب تحریم‌ها را افشا می‌کند.

یک دیپلمات اروپایی که می‌خواهد نام او افشا نشود، در این مورد می‌گوید: فعلا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان اطلاعات را بدون آنکه علنی شوند در اختیار دادگاه‌ها قرار داد. و نکته بغرنج قضیه هم همین جاست. ما نمی‌توانیم به همین راحتی اطلاعات را همه جا پخش کنیم.

نگرانی آمریکا از ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای کامل تحریم‌ها

«دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد این موضوع می‌گوید: این مایه نگرانی است که اتحادیه اروپا در اجرای برخی از طرح‌هایش با مشکل مواجه است.

در مقابل «مایا لستر» وکیل مستقر در لندن این اقدام بانک‌های اروپایی را شجاعانه خوانده و می‌گوید این دادگاه‌ها به جنبه سیاسی تحریم‌های ایران توجهی ندارند.

رویترز در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه بانک ملت اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به درستی شواهد مربوط به همکاری این بانک با برنامه هسته‌ای ایران را بررسی نکرده است، می‌نویسد: تصمیمات در مورد تحریم‌های ایران که باید با اجماع تمام کشورها اتخاذ شود، معمولا با طرحی آغاز می‌شود که یک یا دو کشور عضو شورای امنیت یعنی انگلیس و فرانسه ارائه می‌کنند و دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به مدارک آن‌ها اعتماد می‌کنند.

بانک ملت ماه گذشته در یک دادگاه دیگر هم پیروز شد. این بار در دیوان عالی بریتانیا. قضات این دادگاه نیز اعلام کردند که دولت بریتانیا به اشتباه رأی به تحریم این بانک داده است. دیوان عالی بریتانیا حتی یک گام نیز جلوتر رفت. این دادگاه که بر اساس قوانین انگلیس می‌تواند جلسات غیرعلنی و محرمانه برگزار کند، به مدارک طبقه‌بندی‌شده نیز دسترسی داشت و پس از بررسی این مدارک اعلام کرد تحریم‌های اعمال شده علیه بانک، «غیرمنطقی» و «مستبدانه» است. این بدان معنی است که ممکن است ارائه اسناد محرمانه به دادگاه‌ها هم نتواند مشکلی را در جهت توجیه تحریم‌ها حل کند.

وقتی شبکه تحریم‌ها در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد

رویترز در ادامه می‌نویسد: در حالی که تا همین مرحله هم شبکه تحریم‌ها با چند حفره مواجه شده، پرونده‌های دیگری هم در نوبت هستند. نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفره‌های دیگری نیز ایجاد شود و این حفره‌ها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریم‌ها شروع به فروپاشی کند.

از دید سیاستگذاران غربی، بانک‌ها اهداف اساسی تحریم‌ها هستند و این واقعیت که ممکن است این بانک‌ها بتوانند در دادگاه‌ها پیروز شوند، می‌تواند نگران‌کننده باشد.

بعد از رأی دادگاه لوکزامبورگ در مورد بانک ملت، در ماه فوریه هم رأیی به نفع بانک صادرات ایران که یکی از بزرگترین وام‌دهندگان این کشور است، صادر شد. اکنون پرونده‌های دیگری هم در نوبت بررسی قرار دارند.

بنا بر اعلام مقامات بانک لوکزامبورگ، در ماه سپتامبر هم قرار است پرونده بانک‌های ایرانیِ «هندلز‌بانک»، «پست بانک» و «بانک بین‌المللی پرشیا» مورد بررسی قرار گیرد. بانک مرکزی ایران هم پرونده‌ای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این ده‌ها شرکت مهم کشتی‌رانی و صنایع مرتبط با نفت هم چنین پرونده‌هایی در این دادگاه دارند.

به نوشته رویترز، حتی جنبه‌های فنی برنامه هسته‌ای ایران هم مورد قضاوت قرار گرفته است. در ماه می، بانک لوکزامبورگ به نفع شرکت ایرانی صنایع الکتریکی «ایران ترانسفو» رأی داد. این شرکت متهم بوده است که به ساخت تأسیسات هسته‌ای «فردو» کمک کرده است.

یکی از وکلای اتحادیه اروپا در مورد این پرونده می‌گوید: شورا (دولت‌های اتحادیه اروپا) هیچ مدرکی که ثابت کند این شرکت در ساخت «فردو» نقش داشته، ارائه نکرده‌اند. دادگاه هم گفت شما هیچ چیز ارائه نکرده‌اید، پرونده خالی از مستندات است، پس شما پرونده را می‌بازید.

تلاش اروپایی‌ها برای یافتن راهی جهت اعمال کامل تحریم‌ها

به نوشته رویترز در حال حاضر مقامات اروپایی در حال بررسی چند راهکار برای این مسئله هستند. مقامات انگلیسی که همواره نقشی برجسته در اعمال تحریم‌ها علیه ایران داشته‌اند، به علاوه وکلای اتحادیه اروپا در حال رایزنی با دادگاه لوکزامبورگ هستند تا بتوان با تصویب قوانینی، از اسناد محرمانه در جلسات استماع دادگاه استفاده کرد.

وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند در صورتی که اهمیت این موضوع برای قضات روشن شود، ممکن است پیشرفت‌هایی در جهت رفع نگرانی‌ها صورت گیرد، اما این امر زمان‌بر است.

یکی دیگر از راه‌هایی که اکنون مورد بررسی قرار گرفته، تحریم کامل بخش اقتصادی ایران است. وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند با این کار دیگر نیازی به اثبات وجود ارتباط میان بانک و فعالیت‌های هسته‌ای وجود ندارد.

اتحادیه اروپا پیش از این اقدامات گسترده‌ای را علیه بخش‌های انرژی و کشتی‌رانی ایران انجام داده است. اما اقدامات بیشتر احتمالا با مقاومت شدید بسیاری از دولت‌های اروپایی مواجه می‌شود.

کارشناسان امور تحریم‌ها می‌گویند به عنوان نمونه صدها شرکت کوچک آلمانی روابط مشروع تجاری با ایران دارند. آلمان از همین راه در سال گذشته ماهانه 250 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است.

در حالی که بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت نظامی اصلی اروپا به دنبال افزایش تحریم‌ها هستند، برخی دیگر شرکای آن‌ها ادامه روابط تجاری اما تحت نظارت دقیق را ترجیح می‌دهند، و همین امر به بروز اختلافاتی در بلوک اروپایی منجر شده است.

همانطور که یکی از وکلای اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید: منافع اساسی اعضای مختلف اتحادیه اروپا با هم متفاوت است.