رئیس مجلس ضمن وارد دانستن اخطار رجایی مبنی بر اینکه مقررات نمی تواند از سوی نیروی انتظامی تهیه شود و این از وظایف مجلس است، گفت: مقررات عام است و می‌تواند مواردي که جنبه قانونی دارد را نيز شامل شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، عباس رجایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 25 تیرماه)  در اخطار اصل 85 قانون اساسی، در جریان بررسی بند ه ماده 17 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور گفت: براساس اصل 85 قانون اساسی مقررات از نوع وضع قوانین است و شورای‌نگهبان هم تا به امروز همواره زمانی که بحث مقررات مطرح می‌شد اصل 85 را عنوان می‌کرد.

وي ادامه داد: مجلس باید در مورد مقررات اظهارنظر کند و سپردن وضع مقررات به نیروی انتظامی و شورای عالی اصناف یا هر نهاد دیگری خلاف اصل 85 قانون اساسی است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن وارد دانستن اخطار این نماینده گفت: واژه "مقررات" که در بند "ه" ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور آمده عام است و می‌تواند مواردي که جنبه قانونی دارد را نيز شامل شود.
 
لاريجاني افزود: اگر ما اگر عنوان می‌کنیم که چه مقرراتی توسط نیروی انتظامی باید دنبال شود بحث دیگری است اما در این لایحه عنوان می‌شود، مقررات توسط نیروی انتظامی می‌تواند تهیه شود که این موضوع جنبه قانون‌گذاری دارد و از حیثیات مجلس است.

لاریجانی وارد دانستن اخطار را به رأی گذاشت که با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تأیید و براساس آن بند مذکور حذف  شد.
 
لازم به ذکر است؛ براساس بند ه ماده ۱۷ لایحه مذکور مقررات موضوع این بند درمورد واحدهای صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و ظرف شش‌ماه به‌تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار