مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره شكايت احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس از رئيس‌جمهور و سه وزير عضو  مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه 13 خرداد اين مجمع و تهاتر 74 هزار ميليارد توماني دولت گفت: ديروز با محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در اين مورد به صورت تلفني مذاکره داشتم.
 
وي در ادامه افزود: سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و بهمني رئيس كل بانك مركزي براي توضيح در اين زمينه در جلسه امروز (سه‌شنبه) ديوان عدالت اداري حضور پيدا خواهند كرد.
 
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اميدوارم اين مشكل در جلسه امروز ديوان عدالت حل شود.

گفتني است احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ريزي راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده 26  قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان 110 هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان 57 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان 53 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان 31 هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان 380 هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.
 
انتهاي پيام/