به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث قسمت باقی‌مانده آزاد راه قزوین - رشت موافقت کرد.

براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ‌مجاز است برای اجرای قسمت باقی‌مانده آزاد راه قزوین - رشت حدافاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده این مشارکت از نوع (الف) است.
 
وزارت راه و شهرسازی هفتاد و پنج درصد منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (40702008) و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه و سایر منابع تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک طرح واریز می‌کند. شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه قزوین - رشت نیز تامین بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تامین و متناسب با پیشرفت کار تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌کند.
 
همچنین پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادال هجده (18) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط  و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) در هر دو قسمت آزاد راه است.
 
سود قطعی مورد انتظار سرمایه‌گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت پنج‌ساله بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد(5%) است.
 
بر اساس این مصوبه، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت است و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی به وزارت راه و شهرسازی انتقال می‌یابد.
 
مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
 
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی است.
 
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است، در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره‌برداری آزادراه قزوین - رشت در اجرای قرارداد به گونه‌ای پیش‌بینی کند که در اجرای پروژه و تکمیل آن خللی بوجود نیاید.
 
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا بلاغ شده است.
انتهاي پيام/