به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران ؛ آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با پایگاه اطلاع ­رسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورت هاي تشكيل مجمع تشخیص مصلحت وكاركرد آن در  مواجهه با تحولات و چالش‌هاي سياسي اشاره کرد. متن مصاحبه در پی می آید:

 

 

اگر از پايه نگاه كنيم، فرض بر اين است كه دين اسلام، دين خاتم است و بعد از آن ديني نيست. پس بايد اجتهاد مكمل خاتميت باشد. نمي‌توان گفت الان كه جامعه اسلامي اين همه گسترش يافت، براساس همان قوانين صريح اسلامي كه در صدر اسلام و در جامعه محدود جزيره‌العرب عمل مي‌شد، اداره شود. جامعه اوليه اسلام يك جامعه پيچيده نبود. در زمان پيامبر(ص) يك جامعه عشايري كوچك بود. خود پيامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مكه بودند كه غير از كليات به احكام نمي‌پرداختند. در ده سال اقامت ايشان در مدينه، قرآن كريم سراغ احكام رفت. قبل از آن در حد كليات بود كه مثلاً مي‌فرمودند: نماز بخوانيد. حتي درباره تعداد ركعات و مواقع نماز هم بحث است كه بعضي‌ها مي‌گويند در آخرين سال حضورشان در مكه و بعضي‌ها مي‌گويند در مدينه مشخص شد و عده‌اي هم مي‌گويند در معراج تعيين شد. مي‌خواهم بگويم كاملاً مشخص نيست.

 

احكام اوليه حتي در عبادات در حد كليات گفته شده بود. روزه و خمس هم اين‌گونه بودند كه وارد جزئيات مسائل اجرايي آنها نشده بودند. بنابراين اگر منظور از خاتميت دين اسلام اين باشد كه قرار است همان قواعدي كه توسط پيامبر(ص) آمده، تا قيامت و بدون اجتهاد ادامه پيدا كند، طبعاً معنايش اين است كه نبايد مسلمانان و علماي اسلامي وارد بسياري از زمينه‌ها شوند. مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و علمي فراواني است. الان در كتب قانون كشورها مسائل زيادي است كه هر روزه بر حجم آنها افزوده مي‌شود. مطمئناً خيلي از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت.

 

در زمان ائمه شيعه هم اوضاع به‌گونه‌اي بود كه جز دوره كوتاه حكومت حضرت علي(ع)، بقيه ائمه(ع) حكومتي نداشتند. حضرت علي(ع) پنج سال حكومت داشتند كه اگرچه بيش‌تر اوقات ايشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولي در موارد احكام، مثل پيامبر(ص) عمل مي‌كردند. از ساير ائمه هم احاديث و رواياتي داريم كه خيلي كم به جزئيات مسائل حكومت‌داري اشاره مي‌شود.

 

مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمين و دريا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسي فضايي و مالكيت فضا و موارد زيادي كه مي‌توانيد در تحقيق خود برشماريد، مطرح نبود و حتي زمينه صحبت هم نداشتند. بنابراين اينها موكول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد كه مي‌توانيم به آنها استناد كنيم كه با اجتهاد تكميل مي‌شوند. هر مقدار كه زمان متطّور و متحول مي‌شود و نيازهاي جديد پيش مي‌آيد، نياز به اجتهاد در جوامع اسلامي بيش‌تر مي‌شود كه بايد جواب دهد. البته بحث چگونگي اجتهاد يك بحث جداست. طبعاً يكي از مباني مهم اجتهاد، وقتي كه به فروع مي‌رسيم، مصلحت است. يعني وقتي به دو كار تقريبا مشابه در امور خوب يا بد مي‌رسيم، بايد با اجتهاد عمل كرد كه نخستين لازمه آن تشخيص موضوع است.

 

بعد از تشخيص موضوع به تشخيص مصلحت در آن موضوع مي‌رسيم. خود تشخيص موضوع در مسائل تخصصي خيلي مهم است. موضوع را از چه منابعي بگيريم؟! در شرع كه نيامده است. موضوع را بايد از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار كه نمي‌توانيم بگيريم. بايد از متخصصان بگيريم. يعني كساني كه در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسياري از احكام فقهي مانند روانشناسي و ديگر موضوعاتي كه علم جديد پيش آورد و در جامعه داريم، موضوعات پيچيده و تخصصي هستند. اگر بخواهيم عرف بگوييم، يك بخش آن موضوعات شرعي است كه تشخيص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتي به زندگي سياسي، اجتماعي، فني، علمي، روابط خارجي و مسائل ديگر مثل جنگ و صلح مي‌رسيم، اهميت تخصص بيش‌تر مي‌شود.

 

بنابراين بحث تشخيص موضوع حتماً نياز به بررسي‌هاي صاحب‌نظران دارد. بعد از شناخت موضوع، حكم و تشخيص مصلحت اين حكم به عهده كارشناسان است. در فضايي كه حاكميت مال اسلام باشد، اين موضوع اهميت دوچندان پيدا مي‌كند. در فضايي كه حاكميت مال اسلام نيست، بحث‌ها تا حدود زيادي كمتر مي‌شود، اما بيان احوال شخيصه و هم تشخيص موضوع و تشخيص مصلحت آن- اگر صراحت نداشته باشد- مشكل مي‌شود.

 

فكر مي‌كنم جزو بديهیات زندگي سياسي و اجتماعي است و اگر حاكميت با اسلام باشد، بايد مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلاني و تحليلی تشخيص داده شود و حتي تشخيص مصلحت يكي از اصول مهم اجتهادي است كه مي‌خواهد مكمل خاتميت باشد.

 

بنابراين اصل اين‌كه بايد به فقه المصلحه بپردازيم- قطع نظر از ادلّه- از ضرورت‌هاي حاكميت اسلام است. به ادلّه كه برگرديم، حتي با فقه سنتي در زمان اقليت شيعه، در مقاطع مختلف بحث‌هاي جدي داريم كه مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگيريم يا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگيريم يا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعيف‌تر را بگيريم و به قول معروف دفع افسد به فاسد كنيم. ملاك همه اين بحث‌ها مصلحت است. ملاك ديگري ندارد. نفع و ضررها بررسي مي‌شوند و مي‌سنجند و براساس مصلحت حكم مي‌دهند كه در فتاواي معمول همه فقها آمده است.

 

اگر كتب فقهي را نگاه كنيم، مي‌بينيم در موارد زيادي به اين مي‌رسند كه حكم مي‌دهند و در اصول هم به آنها پرداختند. فكر مي‌كنم در اصل اين‌كه الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از اين‌كه حكومت اسلامي باشد يا نباشد، شكي نيست. اما اگر حكومت اسلامي داشته باشيم، اين وظيفه فوري و غيرقابل اجتناب عمل براساس احكام ديني است.

 

فرض بر اين است كه احكام مسلّم و غيرقابل خدشه‌اي داشته باشيم كه نمي‌توان از آنها تخطّي كرد، مثل نماز، روزه، زمان نماز و روزه، مقدار زكات- البته شايد زكات در شرايط زماني و مكاني قابل تغيير باشد- در اين‌گونه مسائل مصلحتي است كه اگر مصلحت را ندانيم، مي‌گوييم احكام تابع مصالح هستند. آن احكام مسلّم است. تا آن حدي كه مسلّم هستند و ما نمي‌توانيم از آنها تجاوز كنيم. ولي اگر خواستيم از آنها تجاوز كنيم، اجتهاد وارد مرحله‌اي مي‌شود كه چيز مطمئني نيست. صد فرع براي يك مورد مسلّم پيدا مي‌شود. با آن همه فروع چكار كنيم؟ يكي از آنها مصلحت است.

 

گاهي از ادبيات استفاده مي‌كنيم و معناي آيه يا روايت را مي‌فهميم. يا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل مي‌كنيم كه آنها هم اصول هستند. ولي در آنجا مسئله مصلحت نيست. خيلي از احكام در حالتي هستند كه در موضوع آنها شك است. براي اين‌كه رفع شك كنيم، استسحاب مي‌كنيم. يا با اصل برائت وارد مي‌شويم. اگر بخواهيم اجتهاد كنيم، با يقين كه به حكم وجوب نمي‌رسيم. رفع شك مي‌كنيم تا مسائل بر زمين نماند. اگر قرار شد كه يا براي بودن مصلحت يقين پيدا كنيم و مطمئن شويم فلان موضوع ضرر دارد، بايد اول در تشخيص موضوع درست عمل كنيم. مثلاً در موضوعي متخصصان مي‌گويند اين مسئله براي جامعه، خانواده يا بدن ضرر دارد و همه مصالحي را كه براي احكام مي‌خواهيم، در آن نيست. در اين صورت بايد چكار كنيم؟ در احكام مقطعي، تعبداً مي‌گوييم مصلحت آن در آنها هست. ولي وقتي از احكام قطعي عبور مي‌كنيم. مصلحت هم به عنوان يكي از پايه‌ها مي‌آيد كه بايد روي آن كار شود.

 

 

در تدوين قانون اساسي، چه در شوراي انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسي، نوعي غفلت شده بود و آن اين‌كه، اگر بين مجلس و شوراي نگهبان درباره قوانيني اختلاف پيدا كردند، تكليف چيست و بايد چه كار كنيم؟ چون هر دو ارگان بايد رأي بدهند. معمول اين بود كه ايرادهاي شوراي نگهبان را بايد مجلس رفع كند. تلاش هم مي‌شد كه رفع شود. من آن زمان رئيس مجلس بودم، شاهد بودم مواردي پيش مي‌آمد كه اگر مجلس مي‌خواست ايرادات شوراي نگهبان را رفع كند، فلسفه قانون به كلي از دست مي‌رفت. ضمن اين‌كه نماينده‌ها در دادن رأي مستقل هستند، وقتي ايرادات از شوراي نگهبان برگشت، ممكن است به هر پيشنهادي رأي ندهند و بگويند كه ما همان حرف قبلي خودمان را قبول داريم. اين موضوع، باعث شده بود كه مواردي از قوانين مهم كه وقت زيادي هم براي آن صرف شده بود، بين مجلس و شوراي نگهبان راكد بماند و در آن زمان مشكل ايجاد كرده بود. در قانون اساسي، تكليف اين بن‌بست روشن نشده بود. لذا به امام (ره) مراجعه كرديم و امام راه‌حلي را پيشنهاد كردند كه مدتي به آن عمل كرديم ولي در عمل معلوم شد جواب نمي‌دهد. امام (ره) فرمودند كه اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصويب كرد، شوراي نگهبان ديگر نبايد نظري بدهد. در هر مورد كه بود، حتي از لحاظ شرعي. دو، سه مورد هم اين‌گونه عمل شد. ولي باز اشكالاتي پيش مي‌آيد. ضمن اين‌كه به دست آوردن رأي دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر اين‌كه، اعمال ضرورت تا كي و چگونه بايد رفع مي‌شد؟ همه اين موارد مشكل داشت. مدت كوتاهي، اين‌گونه عمل شد، ولي باز بن‌بست پيش آمد. از لحاظ قانون اساسي، تفسير قانون با شوراي نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را مي‌دادند.

 

معمولا در دنيا، به‌خاطر تجربه‌اي كه داشتند، دادگاه قانون اساسي را ايجاد كرده بود كه مشكلات اينچنيني را رفع كند. در ايران اين مورد هم نبود. اين هم اشكال جدي بود. ضمن اين‌كه در قانون‌گذاري ايران مسئله شرعي خيلي جدي بود. به‌خاطر اين‌كه حكومت ايران به‌طور كلي ديني است. بعضي از احكام دين هم ثابت است و نمي‌توانيم آن را عوض كنيم. در اين صورت در اين‌گونه مسائل چه اقدامي بايد مي‌كرديم؟ بعضاً قانون اساسي و شرع يك چيز و مصلحت كشور چيز ديگري است. واقعاً يك بن‌بست واقعي بود و بايستي به‌طور كلي براي اين نوع حكومت‌هايي كه ايدئولوژيك هستند و اصولي دارند كه در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف كنند، فكري كرد. اينها مصداق‌هايي بود كه در جريان مجلس اول براي همه روشن شده بود. گاهي موردي، خدمت امام مي‌رفتيم و امام هم به شوراي نگهبان يا مجلس توصيه‌اي مي‌كردند و عمل مي‌كرديم. ولي مقطعي بود. سرانجام امام با توجه به مباني فقهي به اين نتيجه رسيدند كه مجمع تشخيص مصلحت تاسيس شود. چون در مجلس جمعي از كارشناسان جمع هستند كه افكار كارشناسي دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتي ديده‌اند كه قانون را تصويب كرده‌اند و نبود آن قانون براي كشور مضر است. دين هم اين‌گونه مسائل را ناديده نگرفته است. معمولا فقه پوياي اسلام اين‌گونه است. در مسائلي كه مفسده با مصلحتي تعارض دارند، حتي فقهاي سنتي هم طرف مصلحت را مي‌گيرند. حتي اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوي‌تر ملاك است. مبنا خيلي روشن است و بايستي اين كار مي‌شد. امام به اين فكر افتاده بودند كه از اين طريق مسائل را حل كنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌اي خدمت امام نوشتيم. اسناد همه اينها وجود دارد.

 

«بسمه‌تعالي»

 

«محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن، حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني- دامت‌بركاته‌وجوده‌الشريف- در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانون‌گذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي‌خورد برطرف شده و همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت اين راهنمايي‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئلهاي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه‌هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيئت دولت مورد شور قرار مي‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، معمولا دو شور در كميسيون‌هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان، كه معمولا پس از اعلام و انتشار به كميسيون‌ها مي‌رسد، انجام مي‌شود و معمولا يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزارت يا معاونان وزارتخانه‌هاي مربوط به آن شركت مي‌كنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر مي‌كنند و پيشنهاد اصلاحي مي‌دهند و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيون‌ها و جلسه عمومي، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي‌كنند. پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌دارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تامين مي‌نمايند و در مواردي از نظر مجلس قابل تامين نيست كه در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. (گرچه موارد فراواني از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جناب‌عالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اين‌كه هم‌اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.

 

عبدالكريم موسوي- سيدعلي خامنه‌اي- احمد خميني

 

ميرحسين موسوي- اكبر هاشمي‌رفسنجاني»

 

و در تاريخ 17/11/1366 امام خميني (ره) در پاسخ به درخواست مذكور فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را به شرح ذيل صادر كردند.

 

«بسم‌الله الرحمن الرحيم»

 

«گرچه به نظر اين‌جانب پس از طي اين مراحل زيرنظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوييني‌ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط، براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل‌آيد و پس از مشورت‌هاي لازم، رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي‌نمايد تا گزارش جلسات به اين‌جانب سريع‌تر برسد.

 

حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌شود. امروز جهان اسلام. نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سوال برد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداي متعال مي‌خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.»

 

روح‌الله الموسوي الخميني

 

به تاريخ 17 بهمن ماه 1366

 

همان‌گونه كه در اين نامه آمد درخواست كرديم كه زودتر براي مواردي كه وجود دارد، اقدام شود و ايشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشتند و افرادي را هم تعيين و ابلاغ كردند و دستور دادند كه آيين‌نامه هم نوشته شود. آيين‌نامه را نوشتيم و خدمت امام داديم. ايشان هم تاييد كردند. البته در آيين‌نامه، امام با يك مورد مخالف بودند. ما نمي‌خواستيم دستگاه‌هاي تقنيني را تضعيف كنيم. چون ممكن بود انگيزه‌ها ضعيف شود. اما امام بر مبناي فكري خودشان مي‌گفتند كه اين جمعي كه تعيين كرده‌اند در هر مرحله‌اي و مواردي كه مصلحت تشخيص دادند، بايد بتوانند جلوي قانون را بگيرند. يعني در مقطعي كه دولت در حال آماده كردن لايحه‌اي يا حتي وقتي لايحه را به مجلس فرستاده، ولي هنوز مجلس رأي نداده است، اعضاي مجمع مي‌توانند جلوي آن را بگيرند. ما مي‌گفتيم كه اين اختيار مجمع در مرحله دوم باشد، ولي ايشان اصرار داشتند كه در هر مقطعي يا مرحله‌اي مجمع مي‌تواند وارد شود. البته با بحث‌هايي كه با ايشان كرديم، ايشان نهايتا پذيرفتند. البته يك مقدار پررنگ‌تر از آنچه كه ما مي‌خواستيم ايشان آيين‌نامه را تاييد كردند و مجمع شكل گرفت.

 

اعضايش هم مشخص است. به هر حال مجمع اين‌گونه شكل گرفت. آن زمان بحث سياست‌هاي كلي اصلاً مطرح نبود. البته اين هم يكي از اشكالات قانون اساسي بود كه مرجعي براي سياست‌هاي كلي نظام كه اصولي ثابت يا اصولي درازمدت هستند، نداشت. در حدّ قانون‌گذاري معمولي و قانون‌اساسي بود. بين اين دو يك خلأيي وجود داشت. در زمان امام به اين موضوع نپرداختيم. مجمع تشخيص در همان حد رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان فعاليتش را شروع كرد. يك مسئله ديگر هم در روند كار پيش آمد و آن موضوع معضلات بود. يعني از پيش معلوم بود بعضي موارد هست كه اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشكل را حل كند، شوراي نگهبان رد مي‌كند. فرض كنيد تعزيرات. تعزيرات مسئلهاي كه در حال حاضر داراي قانون است قبلاً نبود. بلكه يك معضل بود. درباره معضلات هم امام اختياراتي به مجمع دادند كه وقتي مسئلهاي در كشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاري كند. اين مورد ديگر قضاوت نبود، بلكه اجازه قانون‌گذاري بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همين‌گونه عمل مي‌شد. رهبري فعلي آيت‌الله خامنه‌اي آن زمان رئيس مجمع بودند و من هم معاون ايشان بودم و به اين صورت عمل مي‌كرديم تا بعد كه مرحله ديگري پيش آمد.

 

مجمع در واقع به عنوان يك نهاد هم رفع اختلاف مي‌كند و هم مشاور رهبري است. ضرورت همگاني قوانين جامعه با نيازها و مقتضيات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌هاي سياسي روز نبوده و با توجه به پيشرفت روزافزون جامعه در تمامي ابعاد، امري اجتناب‌ناپذير است. به‌طوري كه عدم توجه به آن ركورد و عقب‌ماندگي جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌اي با وجود اتكاء به يكسري اصول اساسي و پايه‌اي در تدوين و تنظيم قوانين، برخوردار از راهكارهايي است كه در جهت تعادل ناشي از تحولات زمانه و اتكاء بر اصول پايه‌اي موثر هستند.

 

يكي از اصولي كه مبناي توجه اسلام به تنظيم روابط همه‌جانبه براساس نيازمندي‌هاي جامعه است، «مصلحت‌گرايي» است كه بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاكم كه بر آن به حل مشكلات و معضلات موجود بپردازد.

 

از طرف ديگر مجلس شوراي اسلامي با توجه به وظيفه تصويب قوانين همگام با نيازهاي جامعه ضرورت‌ها و نيازها را تشخيص و بر مبناي آن مبادرت به تصويب قوانين مي‌نمايد. حال ممكن است در مواردي مجلس ضرورت را در تصويب قانوني و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع با قانون اساسي بداند در اين حالت مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به وظايف مندرج در قانون اساسي به حل اختلاف بين مجلس و شورا نگهبان مي‌پردازد. علاوه بر اين مجمع وظيفه بسيار خطيري را عهده‌دار است و آن حل معضلاتي است كه از طريق عادي قابل حل نباشد كه البته مجمع اين وظيفه را در صورت ارجاع امر از سوي مقام رهبري عهده‌دار مي‌شود و وظيفه ديگر مجمع ايفاي نقش مشورتي آن است كه مقام رهبري درباره اعمال اختيارات خود از مجمع مشورت مي‌خواهد از جمله اين موارد«مشورت با مجمع درباره تعيين سياست‌هاي كلي نظام» يا «مشورت با مجمع درباره بازنگري در قانون اساسي و... »

 

همچنين مجمع وظايف ديگري نيز تحت عنوان«وظايف اتفاقي» عهده‌دار است كه با توجه به اصول«177 قانون اساسي به ايفاي وظيفه مي‌پردازد. به هر حال عملكرد مجمع ناظر بر مواردي است كه بر اساس آن ضرورت‌هاي مصالح، نيازها و مقتضيات روز سياسي- اجتماعي- اقتصادي و... را تشخيص مي‌دهد و در صورت تعارض اين ضرورت‌ها با موازين شرعي و اصلي از اصل قانون اساسي مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجراي ضرورت‌ها مي‌داند.

 

عملكرد مجمع در دو بخش قابل ذكر است. عملكرد جلسات رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام از بدو تاسيس از سال1366 تاكنون بدين‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوايح اختلافي بررسي شده 145 مورد، سياست‌هاي كلي مصوب46 مورد معضلات بررسي شده46 مورد، استفساريه‌هاي پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ارسال شده براي رهبري معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتي ارسال شده براي رهبري معظم‌اله و شوراي نگهبان3 مورد، ساير موارد از جمله پيشنهادها، كسب تكليف‌ها و ارجاعات 8 مور و طرح‌ها و لوايح اختلافي عودت داده شده به مجلس شوراي اسلامي براي رفع ابهام14 مورد بوده است.

 

در بخش نظارت بايد بگويم كه در آنجا وظيفه ما نبوده، بلكه وظيفه محول شده بود كه ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلايلي كه گفتم در اجرا موفق نيستيم. جز در مجلس. اما در سياست‌نويسي مشكلي نداريم. حدود هشتصد بند يا ماده يا تبصره را تا به حال تصويب كرده‌ايم و رهبري هم اكثر آنها را تاييد و ابلاغ كرده‌اند. اگر اين مجموعه بررسي و آن را به يك كتابچه تبديل كنيم كه در دسترس باشد، خيلي كم مي‌توان روي آن اعتراض كرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نيست، اصولي كلي است كه بايد بر اداره كشور حاكم باشد. به نظرم در اين بعد موفق بوده‌ايم. در داوري هم كاملا موفق هستيم. براي اين‌كه وقتي مجمع داوري كرد و راي داد، اين داوري در جايي نبايد تاييد شود، به مجلس مي‌فرستيم و مجلس همان را ضميمه قانون مي‌كند. در داوري كاملا موفق هستيم. در تدوين سياست‌هاي كلي هم مشكلي نداريم. البته رهبري خودشان مي‌خواهند اين سياست‌ها را با دقت بيش‌تري تصويب و ابلاغ كنند، يك مقدار تاخير ايجاد مي‌شود و گاهي چهار، پنج سال طول مي‌كشد و بعضي سياست‌ها كهنه مي‌شود. ما معمولا عمر سياست‌ها را ده ساله درنظر گرفته‌ايم. اگر اشكالي داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح مي‌كنيم والا ادامه پيدا مي‌كند. من فكر مي‌كنم اين مجموعه كاري كه مجمع در سياست‌ها كرده است، نسبتا كار اساسي انجام داده و ماندگار است. سند خوبي براي تفكرات حكومتي است. داوري ما، كاملا حل مشكل كرده است.

 

مشكلي بين مجلس و شوراي نگهبان پيش نمي‌آيد كه قابل حل نباشد. هر موردي كه به مجمع بيايد، آن را حل مي‌كنيم. در مجموع بايد راضي باشيم. موضع‌گيري‌هاي سياسي ما هم خيلي عمومي و كلي است و جناحي كار نمي‌كنيم.

 

گزارش عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پنج سال اخير ابتداي سال1386 تا تاريخ 1390/11/15  1- مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخير (1385/12/28 لغايت1390/11/15) كه دو ماه از آن باقي مانده است. (114) جلسه و (77) مصوبه داشته است. (جدول تعداد جلسات و مصوبات به تفكيك هر سال ضميمه است) . (پيوست شماره1)

 

الف) بررسي (47) طرح و لايحه اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و ابلاغ آن به مبادي ذي‌ربط (فهرست طرح‌ها و لوايح اختلافي به تفكيك هر سال ضميمه است)، (پيوست شماره 2) .

 

ب) تدوين (113) سياست كلي شامل سياست‌گذاري در دوازده موضوع مهم و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و پيشنهاد آنها به مقام معظم رهبري (فهرست سياست‌هاي كلي مصوب به تفكيك هر سال ضميمه است)، (پيوست شماره3) .

 

ج) بررسي (2) معضل و پاسخ به (3) استفساريه، تهيه گزارش براي (3) موضوع نظارتي، تهيه (1) مورد آيين‌نامه براي تكميل مقررات نظارت برحسن اجراي سياست‌هاي كلي و (8) مصوبه درباره ساير موارد از جمله كسب تكليف از مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در موضوعات مختلف داشته است (پيوست شماره 4)

 

مجمع علاوه بر موارد مذكور در حال بررسي شش طرح و لايحه اختلافي ديگر است. ضمنا (5) طرح و لايحه اختلافي را براي رفع ابهام به مجلس شوراي اسلامي دعوت داده است.

 

3- كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي- علمي، فرهنگي و اجتماعي- سياسي، دفاعي و امنيتي- موارد خاص- اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري- نظارت- زيربنايي و توليدي مجمع در دوره پنج ساله اخير در مجمع (362) جلسه داشته‌اند كه سهم هر كميسيون عبارت است از تمام موضوعاتي كه در دستور كار صحن مجمع قرار گرفته‌اند، حسب موضوع ابتدا در دو يا بعضا سه كميسيون مورد بررسي قرار گرفته است.

 

5- در دوره اخير مجموعا 13 سياست كلي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است كه شامل دوازده سياست كلي فرابرنامه‌اي و موضوعي و يك سياست كلي برنامه‌اي (برنامه پنجم توسعه) مجموعا در قالب 339 ماده و بند و تبصره ابلاغ شده است كه 45 ماده و 53 بند متعلق به سياست‌هاي كلي برنامه‌اي و 179 ماده و 56 بند و 6 تبصره و زيربند متعلق به سياست‌هاي كلي فرابرنامه‌اي و موضوعي بوده است.

 

6- مجمع در دوره اخير 13 سياست كلي را بررسي و خدمت مقام معظم رهبري پيشنهاد كرده كه هفت سياست توسط معظم له ابلاغ شده و شش سياست نزد ايشان است.

 

كميسيون نظارت تركيبي از اعضاي همه كميسيون‌هاست. يعني هر كميسيوني دو نفر را معرفي كرده و اينها در مجمع راي آورده‌اند كه عضو كميسيون نظارت شوند. من هم با راي اعضا رئيس آن هستم. تركيب آن اين‌گونه است. معمولا هم اگر مطالبي پيش بيايد، آنها در كميسيون تخصصي بررسي مي‌كنند كه آيا با سياست‌هاي كلي نظام هماهنگ هست يا نه. چون اين سياست‌ها در يكي از كميسيون‌هاي مجمع تصويب شده است. تحقيقات اين‌گونه هم مي‌كنند. بعد به كميسيون مي‌آيد و بحث مي‌شود. كميسيون هم مستقيما نمي‌تواند خود اقدام كند. بايد در جلسه رسمي مجع تصويب شود كه اين تخلف هست. اگر به اين مرحله رسيد، ابلاغ مي‌شود. معمولا قبلا كه كارها مقداري جدي‌تر دنبال مي‌شد و از دولتي‌ها هم به كميسيون مي‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتيم. ولي در حال حاضر ديگر خيلي جلسه نداريم و گاه‌گاهي تشكيل مي‌شود. زماني كه مي‌خواهيم به مجلس ارايه كنيم، پنج نفر حقوقداني كه تصويب كرديم، در مجلس حضور دارند و كارهاي تفكيك را خودشان انجام مي‌دهند. در آن مرحله ما حضوري نداريم. آنها تكليف را انجام مي‌دهند البته ممكن است به حرفشان گوش بدهند يا گوش ندهند. اين كار يك نوع تعامل است. ما مي‌توانستيم با مصاحبه‌هايي كه آقاي در‏ي به عنوان سخنگوي كميسيون نظارت انجام مي‌دادند عملكردمان را در جامعه نشان بدهيم.

 

فرض كنيد درباره يارانه‌ها، واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي‌ها و اين‌كه بنا بود وابسته به نفت نباشيم يا به تدريج وابستگي كم شود و اين‌كه كارها نبايد دست دولت باشد و واگذار شود، اينها سياست‌هاي مهمي است يا اين‌كه براساس سند چشم‌انداز بايد سالي فلان مقدار كشور پيشرفت كند كه نشده است. همه اينها تخلف‌هايي است كه دولت كرده است. ما مي‌توانستيم دقيق موارد تخلف را مشخص كنيم. منتها به دليل اين‌كه رهبري موافقت نكردند و نظارت هم حق ايشان است و ما از طرف ايشان وكيل هستيم فعلا در همين حد فعلي باقي مانده است. چون كميسيون عملا نمي‌تواند ميدان داري كند و خودش را در جامعه نشان بدهد يا بايد خبرهايي پخش كند و خبرها را هم معمولا منفي نمي‌دهند، ولي موارد تخلف مسئولان گزارش مي‌شود. درباره هدفمند كردن يارانه‌ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقاي دكتر فرزين و ديگران داشتيم كه آمدند و گزارش‌هايي دادند و سوالاتي شده و اشكالاتي معلوم و به آنها گفته شد. اين‌كه چه مقدار اصلاح كنند يا نكنند، بحث‌هاي بعدي است. همين موارد كافي است. اگر بحث‌هاي كميسيون را منتظر كنيم، خيلي حضور ما را براي افكار عمومي مشخص‌تر مي‌شود.

 

در بحث سند چشم‌انداز هم مي‌بينيم كه دولت از سند 20 ساله عقب است. مجمع هم تذكرات را داده و تاخير دولت در رسيدن به افق‌هاي چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبري گزارش شده است. در جلسه‌اي كه من و سران سه قوه خدمت ايشان بوديم، با اوقات تلخي فرمودند كه من از اصلاح سياست‌هاي اصل 44 انتظار يك انقلاب اقتصادي داشتم. ولي چند سال گذشته و چيزي نمي‌بينم.

 

علاوه بر موارد صدر اصل 44 با اين‌كه در سياست‌هاي اصل 44 آورده بوديم كه در ظرف 5 سال دولت تمام كارهاي تصدي‌گري كه خودش به عهده گرفته كه در صدر اصل 44 نيست، بايد همه را واگذار كند. نه تنها اين كار نشده، بلكه تعهدات هم زيادتر شده است.

 

در سفرهاي استاني كلي از مواردي را كه به عهده مي‌گيرند اجراي آن ربطي به دولت ندارد در بودجه‌هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد.