به گزارش گروه استانهاي باشگاه خبرنگاران ، برخي كارشناسان، اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي را بهترين و مطلع‌ترين افراد در خصوص توان فني، مهارتي و ميزان درآمد هر واحد صنفي عنوان مي‌كنند و از بدبيني سازمان امور مالياتي كه مميزان آن اطلاعي واقعي و عميق از نحوه كسب درامد و مشكلات اصناف ندارند به شدت انتقاد مي‌نمايند.
 
يك فعال صنفي با انتقاد از اینکه دیدگاه سازمان امور مالیاتی به اصناف حاکمیتی و بدبینانه است،گفت: معنی مالیات واقعی " مالیات بر درآمد" است نه "مالیات بر سال قبل"!
 
روح الله چلونگر با انتقاد از سخنان اخير رييس سازمان امور مالياتي كشور، اظهار كرد: در سال 1387 رييس جمهور اختيار محاسبه و وصول ماليات‌ها را به خود اتحاديه‌هاي صنفي تفويض نمود كه نتيجه بسيار مطلوبي به دنبال داشت چرا كه اتحادیه‌ها بسیار دقیق و کارشناسانه و با رضایت کامل این امر را اجرایی کردند.

وي با بيان اينكه دولت در شرايط تحريم به اخذ ماليات مردم نياز بيشتري دارد، افزود: متاسفانه بعد از سال ذكر شده سازمان امورمالياتي به دليلي نگاهي حاكميتي و بدبينانه به اصناف اين قانون را لغو كرد و نارضايتي‌ها و فرارهای مالیاتی را را بيش از قبل دامن زد.
 
  نايب رييس اتحاديه خدمات فني خودروهاي سبك اصفهان، تصريح كرد: به عنوان نمونه مميز مالياتي به هيچ عنوان توان تشخيص ميزان درآمد 20 نوع شغل متفاوت واقع در يك خيابان را ندارد و تمامي ارقام را بر اساس حدس و گمان خود مي‌نويسد در حاليكه به حكم عقل تشخيص اين عمل با كارشناس همان صنف است.
 
چلونگربا بيان مثالي افزود: در شهر اصفهان افراد رسته لنت كوبي به دليل مجاورت با آزبست دچار سرطان شده و تعداد آنان كاهش چشمگير يافته است وسوال اين است كه مميز مالياتي بدون اطلاع از مشكلات گوناگون اين شغل، چگونه و بر اساس چه معيارهايي ماليات گزاف براي آن وضع مي‌كند؟
 
وي تاكيد كرد: متاسفانه مسوولان اين سازمان در سياست‌هاي خود مفهوم علمي و اقتصادي" ماليات بر درآمد" را به" ماليات بر سال قبل" ! تغيير داده‌اند هر چند كه تمامي مدارك و فاكتورهاي تجاري افراد نشان از ركود اقتصادي سال سپري شده را نشان می‌دهد!
 
 اين كارشناس اصناف با بيان اينكه در طول دوران بعد از انقلاب، اصناف همواره پشتيباني خود از نظام را نشان داده‌اند، گفت: در پيش نويس قانون جديد نظام صنفي كشور پيشنهاد تعامل سازمان امور مالياتي با شوراي اصناف براي اخذ و وصول ماليات‌ها ذكر شده است و اميدواريم كه نمايندگان مجلس اين موضوع را به الزام قانوني تصويب كنند تا موجبات بدبيني رفع شده و اصناف خود مشتاقانه ماليات بپردازند.
 
چلونگر خاطر نشان كرد: اتحاديه‌هاي صنفي قدرت بالايي در حل و فصل مشكلات سخت صنفي دارند كه رفع آن براي دولت نيز مشكل است براي نمونه اگر دولت رقم 10 هزار ميليارد تومان ماليات را از اصناف  كشور مطالبه كند اتحاديه‌ها اين حجم پول را براساس محاسبه واقعي ميزان درآمد اعضا جمع آوري خواهند كرد اما در صورت برقراري روال فعلي آن همواره اين نوع فرارهاي مالياتي، قانون گريزي و...ادامه خواهد داشت.

وي ياد آور شد كه اجراي اين امر توسط اصناف همانند سال 1387، موجب كاهش چشمگير هزينه‌هاي دولت نيز خواهد شد چرا كه اصلا آن سال اصناف درصد حق الزحمه  وصول ماليات‌ها را نيز دريافت نكردند و به نوعی اقدامی رایگان براي كشور و دولت انجام دادند./ج1