"علي نجفي توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بحث تساوي حقوق ديه زن و مرد در قانون جديد مجازات اسلامي، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي پيشين براساس منابع فقهي ديه زن نصف ديه مرد اعلام شده بود و در واقع اين امر حتي در اعمال مجازات قصاص نيز رعايت مي‌شد.

وي در ادامه تصريح کرد: مفاد قانون اساسي در خصوص برابري انسان‌ها از لحاظ جنس، نژاد، مذهب و همچنين ملاحظات بين‌المللي زمينه‌ را براي شکل‌گيري گفتمان جديدي فراهم كرده كه اين مهم، در  بحث برابري افراد در بخش ديه مصداق عيني يافت.

اين وكيل دادگستري تصريح کرد: تفاوت در زمينه ديه مرد و زن و پيروان ساير اديان مختلف در نصوص سنتي فقهي به چشم مي‌خورد، اما در عين حال در مبحث بيمه نهايتا راه حلي پيدا شد که ظاهرا تعارضي با فقه سنتي در اين خصوص نداشته و برابري در اين زمينه را موجب شده است.

نجفي توانا در ادامه افزود: در قانون جديد مجازات اسلامي اساسا تغييري ايجاد نشده است و ديه زن و مرد با هم برابر نيست، اما مابه‌التفاوت ديه زن از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.

وي افزود: پرداخت ديه زن از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني نوعي اعمال تبعيض است، چرا که پرداخت تفاضل ديه از محل‌هايي صورت مي‌گيرد که وجوه آن‌ها مربوط به اين قسمت نبوده و اصولا براي مقاصد ديگري جمع‌آوري مي‌شود.

نجفي توانا تصريح کرد: رفع تبعيض در زمينه ديه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگي اجتماعي و قبول مسئوليت يک امر منطقي و قابل دفاع است، بنابراين با رعايت مصلحت و استفاده از فقه پويا مانند بسياري از موارد ديگر از جمله بهره بانکي مي‌توان راه‌حل منطقي براي مرتفع کردن اين مشکل عمده که مربوط به بخش وسيعي از جمعيت کشور است پيدا کرد.

اين وکيل دادگستري در پايان با اشاره به اهميت يكسان شدن ديه زن و مرد خاطرنشان کرد: با برخورد شجاعانه و منطقي با اينگونه امور،  ابهامات موجود در اين زمينه برطرف و فقه اسلامي در مسير پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه قرار مي‌گيرد، چرا كه ظرفيت موازين شرع اسلام به حدي است که مي‌توان با رعايت مصلحت و شرايط عيني جامعه اين مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.

انتهای پيام/ش