به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبریز، این کتاب توسط دکتر علی اکبر بالاگر، استاد مدعو گروه مدیریت واحد اهر و مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی سهلان برای اولین بار بصورت جامع و کامل قوانین و آئین نامه های جدید حوزه امور گمرکی و مناطق ویژه آزاد، اقتصادی و تجاری تدوین و گردآوری شده که مورد استقبال دانشجویان رشته های مرتبط، فعالان بازرگانی در امر صادرات و واردات قرار گرفته است.

براساس این گزارش این کتاب در 282 صفحه شامل دو فصل جداگانه قوانین و آئین نامه های اجرایی مربوط به اقتصاد و کار مطالعه شده است که بخش اول آن مربوط به امور گمرکی شامل تعاریف، سازمان و کلیات، بخش دوم: ارزش گذاری و قواعد مبدأ، بخش سوم: تشریفات قبل از اظهار، بخش چهارم: نگهداری کالا در اماکن گمرکی، بخش پنجم: کالای متروکه، ضبطی(ضبط شده) و واگذاری به گمرک، بخش ششم: تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، بخش هفتم: رویه های گمرکی، بخش هشتم: تخلفات و قاچاق، بخش نهم: معافیتها و ممنوعیتها، بخش دهم: کارگزار گمرکی، بخش یازدهم: بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص، بخش دوازدهم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، بخش سیزدهم: سایر مقررات، می باشد.

در فصل آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز بخش اول، تعاریف، کلیات آیین نامه اجرایی ، در بخش دوم: تعیین ارزش و قواعد مبدا، بخش سوم: تشریفات قبل از اظهار، بخش چهار: نگهداری کالا در اماکن گمرکی، بخش پنجم: کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک، بخش ششم: تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص، بخش هفتم: رویه های گمرکی، بخش هشتم: تخلفات گمرکی و قاچاق، بخش نهم: معافیت ها و ممنوعیت ها، بخش دهم: کارگزاری گمرکی، بخش یازدهم: بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص، بخش دوازدهم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، بخش سیزدهم: سایر مقررات، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین اجرائی کار و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. اشاره شده است.

گفتنی است، دکتر علی‌اکبر بالاگر دارای تحصیلات دکترا در رشته مدیریت استراتژیک بوده و در سابقه کاری خود، فعالیت‌هایی مانند مدرس دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی، مدیریت دربانک ملت، مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون در استان آذربایجان‌شرقی، مسئول صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در استان آذربایجان‌شرقی، بازرس ویژه مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور، رئیس انجمن مدیران مسئول مطبوعات آذربایجان شرقی و تالیف چندین عنوان کتاب درحوزه صنعت وکارآفرینی و مقالات علمی در مجلاتISI و نشریات معتبر، کارنامه قابل قبولی را برجای گذاشته و مورد اعتماد فعالان اقتصادی منطقه آذربایجان به‌شمار می‌رود.

این گزارش حاکی است، به دنبال ابلاغ قانون ایجاد و آغاز به‌کار منطقه ویژه اقتصادی سهلان از سوی رئیس‌جمهور، تعیین محدوده جغرافیایی و اراضی مرتبط با آن در هیئت وزیران و اعلام موافقت گمرک جمهوری اسلامی با افتتاح این طرح ملی با مسئولیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، پروژه ملی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز، 14 تیرماه سال جاری و با حضور علیرضابیگی، استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران افتتاح شد.

اضافه می نماید : مساحت منطقه ویژه اقتصادی سهلان با شرح فعالیت (تجاری، صنعتی و خدماتی)، بر اساس مصوبه هیئت دولت 2050 هکتار است که مابقی آن در فازهای بعدی تملک و عملیاتی خواهد شد

پیش از این دکتر محمود احمدی‌نژاد در تاریخ 24 بهمن ماه 1389، قانون ایجاد منطقه ویژه سهلان را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر اساس این قانون، هیئت وزیران نیز محدوده جغرافیایی منطقه ویژه سهلان در استان آذربایجان‌شرقی را تعیین و ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، یکی از راهکارهای توسعه کشور به‌ شمار می‌رود که با استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود و کاهش موانع اداری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه داشته باشد. چراکه بر اساس قانون مناطق ویژه اقتصادی، کسب‌وکارهای مستقر در این مناطق از مزایایی قانونی خاصی بهره‌مند خواهند شد.

منطقه سهلان به دلیل مسافت 20 کیلومتری با تبریز، دسترسی مستقیم به شبکه بزرگراهی کشور از جمله کریدور ترانزیتی غرب-شرق و شبکه حمل‌ونقل ریلی سراسری ، همچنین نزدیکی به شهر تبریز و امکان بهره‌گیری از امکانات موجود در آن مانند هتل‌های بین‌المللی، فرودگاه و... منطقه سهلان را دارای موقعیتی ویژه از نظر جغرافیایی کرده است./س