به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره مالیات بر ارث لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی اعلام کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم بر مجموع ماترک متوفی مالیات وضع می‌شود و هر یک از وراث به نسبت سهم خود از ارث، مشمول مالیات می‌شوند.
 
این نظام چند ایراد اساسی دارد که در نهایت سبب شده است که درآمد حاصل از این مالیات برابر هزینه جمع‌آوری آن شود.
 
با این ملاحظه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم رویکرد جدیدی را نسبت به مبحث ارث اتخاذ کرده و بنا دارد انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث را مشابه انتقال اختیاری مشمول مالیات قرار دهد.
 
هر چند مالیات بر ارث و مالیات بر نقل و انتقال هر دو از مصادیق مالیات بر ثروت محسوب می‌شوند و به دلیل فقدان پشتوانه علمی و عدم موفقیت تجربی می‌توانند حذف شوند اما تغییر رویکرد پیشنهادی می‌تواند از بوروکراسی سنگین نظام موجود، برای سازمان امور مالیاتی و مودیان ارث بکاهد.
 
مهمترین اشکالی که در زمینه اصلاح مالیات بر ارث مطرح شده این است که بدهی‌ها و سایر واجبات مالی را پیش از وضع مالیات از ماترک متوفی کسر نکرده است.
 
این گزارش ضمن تأیید بر رویکرد پیشنهادی لایحه، دو سناریو را برای رفع مشکل بدهی‌های متوفی مطرح و متناسب با آنها احکامی را در راستای اصلاح لایحه پیشنهاد کرده است و به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که در نظام مالیات بر ارث تجدیدنظر شود. در نظام کنونی درآمدهای حاصل از ارث، تکافوی هزینه‌های اداری جمع‌آوری مالیات را نمی‌کند، چه رسد به اینکه بتواند هزینه‌های تمکین مودیان را پوشش دهد، بنابراین مالیات بر ارث در وضع کنونی صرفه اقتصادی ندارد.
 
مهمترین مشکلات مالیات بر ارث این است که نرخ‌های آن بالا و تصاعدی است و با معرفی اموال و دارایی‌های جدید، متوسط نرخ آن افزایش می‌یابد، بنابراین افراد تمایل دارند تا حد ممکن از ارائه اظهارنامه کامل اموال خودداری کنند.
 
وقتی که مالی از اموال متوفی اظهار و شناسایی نمی‌شود پرونده وی باز می‌ماند، چراکه به محض شناسایی اموال لازم می‌آید مالیات متعلق به هر وارث مجددا حساب شود و وقتی که مالیات مجددا محاسبه می‌شود باید به ارزش روز فوت مورد محاسبه قرار گیرد که این کار اولا دشوار و ثانیا زمینه ساز فساد است و در مورد بدهی‌های متوفی هم بحث مشابهی مطرح است.
 
هرگاه بدهی جدیدی شناسایی شود، حتی پس از چند سال، باید از اموال متوفی کسر و مالیات مجددا به ارزش روز فوت حساب شود و این امر خود زمینه حساب‌سازی‌های جدی و گسترده‌ای است که با افزایش آشنایی با قانون میزان آن نیز افزایش می‌یابد.
 
به نظر می‌رسد لایحه مالیات‌های مستقیم کوشیده که به طور ضمنی مالیات بر ارث را حذف کند و به جای آن نوعی مالیات بر نقل و انتقال قرار دهد تا بتواند با حفظ درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی، هزینه‌های آن را کاهش دهد.
 
در این نظام، حفظ سوابق لازم نیست و هر گاه پس از انحصار وراثت یکی از وراث بخواهد سهم خود را به نام خود ثبت یا به فرد ثالثی منتقل کند باید مالیات آن را در چارچوب قوانین نقل و انتقال بپردازد (البته با نرخ‌های متفاوت).
 
این نظام منجر به حذف بوروکراسی پرهزینه مالیات بر ارث می‌شود و تمکین را برای مودیان تسهیل می‌کند.
 
شاید مهمترین مشکل نظام ساده شده لایحه، کم توجهی آن به بدهی‌های متوفی است.
 
در این گزارش دو پیشنهاد برای رفع مشکل پیشنهاد شده است، پیشنهاد نخست آن است که در صورتی که مجموع بدهی‌های متوفی از اموال و دارایی‌های وی کمتر باشد، حسب اظهار وراث یا نماینده قانونی آنها، معافیت از مالیات بر ارث مقرر شود.
 
پیشنهاد دوم اینکه بدهی متوفی از دارایی‌های نقد وی کسر شود حتی اگر مجموع بدهی‌ها کمتر از مجموع اموال و دارایی‌های متوفی باشد، در صورتی که دارایی‌های نقد، کفایت از مقصود نکند از دارایی‌های دیگر متوفی استفاده خواهد شد.
 
هر دو روش پیشنهادی ایجاب می‌کنند که متقاضیان کسر بدهی‌های متوفی از اموال و دارایی‌های وی، اظهارنامه مربوط را در یک مدت معین تکمیل و به یکی از ادارات سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و ادارات امور مالیاتی هم باید ترتیباتی را برای رسیدگی به آن اتخاذ کنند با این حال، بار اداری پیشنهاد نخست کمتر است و از نظر اقتصادی می‌توان توصیه کرد که از پیشنهاد نخست به منظور اصلاح لایحه استفاده شود.
 
انتهای پیام/