تأثیر سیاست‌های "سوری" "آنکارا" بر تحولات داخلی ترکیه
سیاست‌های اردوغان در سوریه، بر شکاف‌های سیاسی ترکیه افزوده و زمینه‌های ظهور و بروز اعتراضات مردمی علیه دولت را فراهم آورده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از آغاز اعتراضات مردمی در "ترکیه" تاکنون معترضان خواستار استعفای "اردوغان" بوده و با طرح شعارهای رادیکالی، "رجب‌طیب اردوغان" را دیکتاتوری می‌نامند که به دنبال محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آنهاست.
مردم "ترکیه" به "اردوغان" هشدار می‌دهند که او را نه به دیکتاتوری، بلکه به نخست وزیری "ترکیه" برگزیده‌اند.
سیاست‌های "اردوغان" طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که او به دنبال اعمال سیاست‌های مورد نظر خود بوده که در آن با نادیده گرفتن مطالبات بخش‌های گسترده‌ای از جامعه از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، ناسیونالیست‌ها و سکولارها بر شکاف‌های سیاسی و قومی و اختلافات مذهبی در این کشور افزوده است.
اگرچه عوامل متعدد داخلی و خارجی در شکل‌گیری اعتراضات مردمی در "ترکیه" دخیل بوده‌اند، اما در این نوشتار صرفاً به بررسی سیاست‌های آنکارا در قبال تحولات سوریه به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در تشدید اعتراضات اخیر که بزرگ‌ترین چالش دولت "ترکیه" و شخص "رجب‌طیب اردوغان" از سال 2002 تاکنون تبدیل شده می‌پردازیم.
سیاست‌های سوری "اردوغان"
سیاست "تنش صفر با همسایگان" که از سوی "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه در کتاب "عمق استراتژیک" طرح شده عمدتاً با تأکید بر عنصر فرهنگ و تاریخ مشترک و با تأسی از رویکرد سازه‌انگارانه به دنبال احیای دوران طلایی امپراتوری "عثمانی" در دوران "اردوغان" بود.
این سیاست که "سیاست نگاه به شرق" نیز نامیده می‌شد موجب تمرکز سیاست "آنکارا" بر کشورهای همسایه و افزایش همکاری‌های دو‌جانبه و چندجانبه در منطقه و تقویت همگرایی منطقه‌ای شد.
اگرچه پیگیری این سیاست در ابتدا با موفقیت‌هایی همراه بود اما اعتراضات مردمی در جهان عرب، سیاستمدارن ترک را بر آن داشت با استفاده از فرصت‌های موجود در پرتو تغییرات محیطی و منطقه‌ای، استراتژی سیاست‌خارجی خود را تغییر داده و با تأکید بر قدرت نرم در صدد تسخیر قلب‌ها و اذهان انقلابیون و جوانان منطقه برآمده و با تأکید بر روابط با ملت‌ها قدرت نرم کشور را افزایش داده و از این طریق موقعیت وجایگاه منطقه‌ای خود را ارتقا بخشد.
سیاست‌های "ترکیه" در قبال تحولات سوریه را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. در این میان آن چه که در سیاست‌گذاری‌های "ترکیه" مورد غفلت واقع شد، محدودیت‌های داخلی و منطقه‌ای بود که آنکارا با آن دست به گریبان بود.
مخالفین سیاست‌های "آنکارا" در "سوریه"
مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال سیاست‌های "ترکیه" در قبال سوریه را می‌توان وجود گروه‌های اپوزیسیون و مخالف دولت دانست که هر یک بنا به دلایل ایدئولوژیک و یا تعلقات قومی و مذهبی از سیاست‌های "آنکارا" در قبال تحولات سوریه ناخشنودند.
در این چارچوب می‌توان به علوی‌ها و کردهای سوریه از یک‌سو و ناسیونالیست‌ها و سکولارها از سوی دیگر به عنوان مهم‌ترین مخالفین سیاست‌های سوری یاد کرد که تمام قد در مقابل "اردوغان" و دولت او قرار گرفته‌اند.
این گروه‌ها طی ماه‌های اخیر سیاست‌های "اردوغان" در قبال تحولات سوریه را به باد انتقاد گرفته و خواهان تجدید نظر دولت در سیاست‌های منطقه‌ای شده‌اند.
1- علوی‌ها، کُردها و سیاست‌های سوری "اردوغان"
وجود اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور و همچنین بحران کُردهای این کشور و دغدغه‌های مشترکی که کُردها و علویان "ترکیه" با همتایان خود در سوریه دارند از محدودیت‌هایی جدی در سیاست "سوری ترکیه" به‌شمار می‌رود. بی‌تردید جمعیت 20 میلیونی علوی‌های "ترکیه" نسبت به سرنوشت همتایان خود در کشور همسایه نگران و از سیاست‌های جانبدارانه "اردوغان" از گروه‌های مسلح و اپوزیسیون سوری ناخشنودند. از سوی دیگر نامگذاری بزرگ‌ترین پل هوایی "ترکیه" در تنگه‌بسفر بنام "سلطان سلیم" که بیش از 40 هزار شهروند علوی را به قتل رسانده زخم کهنة علوی‌های این کشور را تازه و آنها را نسبت به سیاست‌های نئوعثمانی گرایانه نخست‌وزیر "ترکیه" بیمناک کرده است.
به دنبال "بهار عربی" شاهد چرخشی اساسی در سیاست‌خارجی "ترکیه" بودیم. افزایش مداخله "ترکیه" در تحولات منطقه‌ای و به خصوص حمایت از احزاب و جریان‌هایی که از نظر ایدئولوژیک به حزب عدالت و توسعه نزدیک بودند موجب شد برخی، سیاست‌های دولت "اردوغان" را احیای سیاست‌های امپراتوری عثمانی بنامند. سیاست‌هایی که با واکنش طیف‌های مختلف جامعه از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی مواجه شده است. از این رو می‌توان گفت سیاست‌های "اردوغان" در سوریه از سوی علوی‌های این کشور در چارچوب سیاست‌های مذهبی نگریسته شده و بر شکاف میان علوی‌های و دولت افزوده است.
2- ناسیونالیست‌ها و به چالش کشیدن سیاست "سوری ترکیه"
از آغاز مداخله "آنکارا" در تحولات سوریه، ناسیونالیست‌ها و سکولارهای "ترکیه" بیش از دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی در قبال مواضع مداخله‌جویانه دولت در تحولات سوریه موضع گرفتند.
در این راستا احزاب "حرکت ملی" و "جمهوری خلق" و به خصوص "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر "حزب جمهوری خلق" سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار داده و "اردوغان" را مجری سیاست‌های آمریکا قلمداد کردند که به منافع و امنیت‌ملی توجهی ندارد. این احزاب همواره در بیانیه‌های خود خواستار حضور مردم در خیابان‌ها به نشانه اعتراض به سیاست‌های منطقه‌ای دولت "ترکیه" بودند.
احزاب ناسیونالست همواره با خطرناک توصیف کردن سیاست"های سوری "اردوغان" از آن به عنوان مسیری بازگشت‌ناپذیر برای "ترکیه" یاد کردند که بر امنیت و منافع‌ملی "ترکیه" تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
مخالفت‌های گسترده ناسیونالیست‌های "ترکیه" که سیاست‌های "اردوغان" در سوریه را موجب به خطر افتادن امنیت و تمامیت ارضی کشور قلمداد می‌کنند،طی ماه‌های اخیر بر شکاف‌های سیاسی افزوده و زمینه‌های ظهور و بروز اعتراضات مردمی علیه دولت را فراهم آورده است.
"دورنمای رخداد"
پیروزی در سه دوره متوالی انتخابات پارلمانی در "ترکیه" و کسب بیش از 47 درصد آرای مردمی در انتخابات 11 ژوئن 2011 که در مقایسه با اولین پیروزی "حزب عدالت و توسعه" در انتخابات پارلمانی 2002، 10 درصد افزایش یافته گواهی است بر این مدعا که "رجب‌طیب اردوغان" و حزب او پایگاه اجتماعی مستحکمی در داخل کشور ایجاد کرده بودند. عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه در سیاست و اقتصاد و اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و تنش زدایی با همسایگان، بویژه تقویت و گسترش روابط با سوریه موجب افزایش مقبولیت حزب عدالت و توسعه و شخص "رجب‌طیب اردوغان" در بطن جامعه شده و موازنة قدرت در رقابت‌های سیاسی داخلی را به سود او تغییر داد.
تکیه بر همین عامل مقبولیت مردمی بود که "اردوغان" را به پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن مطالبه احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف و اقلیت‌های قومی و مذهبی ترغیب کرد.
افزایش ناآرامی‌های داخلی در سوریه آزمون سختی برای "اردوغان" و حزب او بود تا نشان دهد که چه میزان نسبت به سیاست‌های "تنش صفر با همسایگان" و عدم مداخه در کشورهای همسایه متعهد است. عمیق شدن ناآرامی‌های سوریه پرده از اهداف پنهان منطقه‌ای "آنکارا" برداشت. سیاست‌های آنکارا در قبال تحولات سوریه و حمایت از احزاب و جریان‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به "ترکیه" بسیاری را بر آن داشت تا از آن به عنوان "عثمانی‌گرایی جدید" یاد کنند. احیای عثمانی‌گرایی در قالب حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با مخالفت جدی سکولارها و اقلیت‌های قومی و مذهبی روبرو شد. احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف به دنبال مداخله "اردوغان" در سوریه، جامعه "ترکیه" را برای اعتراض علیه سیاست‌های سوری "اردوغان" ترغیب کردند.
از این رو تحولات سوریه و سیاست‌های "اردوغان" در قبال آن را می‌توان عاملی دانست که طی ماه‌های اخیر بر تنش‌های سیاسی، قومی و مذهبی افزوده و در کنار دیگر متغیرها نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات 28 می پارک "گزی" داشته است. اعتراضاتی که بی‌تردید بر آینده سیاسی "اردوغان" و حزب او تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات ریاست‌جمهوری "ترکیه" در سال 2014 در حالی برگزار خواهد شد که برای نخستین بار رئیس‌جمهور بطور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود. قمار سیاسی که "اردوغان" و حزب او در قبال بحران سوریه در پیش گرفته‌اند بی‌تردید بر نتایج انتخابات پارلمانی 2015 نیز تأثیر گذار بوده و می‌تواند فاصله گرفتن بیش از پیش اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کُردها و علوی‌هاي "ترکیه" از حزب عدالت و توسعه را به دنبال داشته و تغییرات جدی در آینده سیاسی "ترکیه" ایجاد کند.
انتهاي پيام/
منبع: کرد پرس
مردم "ترکیه" به "اردوغان" هشدار می‌دهند که او را نه به دیکتاتوری، بلکه به نخست وزیری "ترکیه" برگزیده‌اند.
سیاست‌های "اردوغان" طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که او به دنبال اعمال سیاست‌های مورد نظر خود بوده که در آن با نادیده گرفتن مطالبات بخش‌های گسترده‌ای از جامعه از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، ناسیونالیست‌ها و سکولارها بر شکاف‌های سیاسی و قومی و اختلافات مذهبی در این کشور افزوده است.
اگرچه عوامل متعدد داخلی و خارجی در شکل‌گیری اعتراضات مردمی در "ترکیه" دخیل بوده‌اند، اما در این نوشتار صرفاً به بررسی سیاست‌های آنکارا در قبال تحولات سوریه به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در تشدید اعتراضات اخیر که بزرگ‌ترین چالش دولت "ترکیه" و شخص "رجب‌طیب اردوغان" از سال 2002 تاکنون تبدیل شده می‌پردازیم.
سیاست‌های سوری "اردوغان"
سیاست "تنش صفر با همسایگان" که از سوی "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه در کتاب "عمق استراتژیک" طرح شده عمدتاً با تأکید بر عنصر فرهنگ و تاریخ مشترک و با تأسی از رویکرد سازه‌انگارانه به دنبال احیای دوران طلایی امپراتوری "عثمانی" در دوران "اردوغان" بود.
این سیاست که "سیاست نگاه به شرق" نیز نامیده می‌شد موجب تمرکز سیاست "آنکارا" بر کشورهای همسایه و افزایش همکاری‌های دو‌جانبه و چندجانبه در منطقه و تقویت همگرایی منطقه‌ای شد.
اگرچه پیگیری این سیاست در ابتدا با موفقیت‌هایی همراه بود اما اعتراضات مردمی در جهان عرب، سیاستمدارن ترک را بر آن داشت با استفاده از فرصت‌های موجود در پرتو تغییرات محیطی و منطقه‌ای، استراتژی سیاست‌خارجی خود را تغییر داده و با تأکید بر قدرت نرم در صدد تسخیر قلب‌ها و اذهان انقلابیون و جوانان منطقه برآمده و با تأکید بر روابط با ملت‌ها قدرت نرم کشور را افزایش داده و از این طریق موقعیت وجایگاه منطقه‌ای خود را ارتقا بخشد.
سیاست‌های "ترکیه" در قبال تحولات سوریه را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. در این میان آن چه که در سیاست‌گذاری‌های "ترکیه" مورد غفلت واقع شد، محدودیت‌های داخلی و منطقه‌ای بود که آنکارا با آن دست به گریبان بود.
مخالفین سیاست‌های "آنکارا" در "سوریه"
مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال سیاست‌های "ترکیه" در قبال سوریه را می‌توان وجود گروه‌های اپوزیسیون و مخالف دولت دانست که هر یک بنا به دلایل ایدئولوژیک و یا تعلقات قومی و مذهبی از سیاست‌های "آنکارا" در قبال تحولات سوریه ناخشنودند.
در این چارچوب می‌توان به علوی‌ها و کردهای سوریه از یک‌سو و ناسیونالیست‌ها و سکولارها از سوی دیگر به عنوان مهم‌ترین مخالفین سیاست‌های سوری یاد کرد که تمام قد در مقابل "اردوغان" و دولت او قرار گرفته‌اند.
این گروه‌ها طی ماه‌های اخیر سیاست‌های "اردوغان" در قبال تحولات سوریه را به باد انتقاد گرفته و خواهان تجدید نظر دولت در سیاست‌های منطقه‌ای شده‌اند.
1- علوی‌ها، کُردها و سیاست‌های سوری "اردوغان"
وجود اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور و همچنین بحران کُردهای این کشور و دغدغه‌های مشترکی که کُردها و علویان "ترکیه" با همتایان خود در سوریه دارند از محدودیت‌هایی جدی در سیاست "سوری ترکیه" به‌شمار می‌رود. بی‌تردید جمعیت 20 میلیونی علوی‌های "ترکیه" نسبت به سرنوشت همتایان خود در کشور همسایه نگران و از سیاست‌های جانبدارانه "اردوغان" از گروه‌های مسلح و اپوزیسیون سوری ناخشنودند. از سوی دیگر نامگذاری بزرگ‌ترین پل هوایی "ترکیه" در تنگه‌بسفر بنام "سلطان سلیم" که بیش از 40 هزار شهروند علوی را به قتل رسانده زخم کهنة علوی‌های این کشور را تازه و آنها را نسبت به سیاست‌های نئوعثمانی گرایانه نخست‌وزیر "ترکیه" بیمناک کرده است.
به دنبال "بهار عربی" شاهد چرخشی اساسی در سیاست‌خارجی "ترکیه" بودیم. افزایش مداخله "ترکیه" در تحولات منطقه‌ای و به خصوص حمایت از احزاب و جریان‌هایی که از نظر ایدئولوژیک به حزب عدالت و توسعه نزدیک بودند موجب شد برخی، سیاست‌های دولت "اردوغان" را احیای سیاست‌های امپراتوری عثمانی بنامند. سیاست‌هایی که با واکنش طیف‌های مختلف جامعه از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی مواجه شده است. از این رو می‌توان گفت سیاست‌های "اردوغان" در سوریه از سوی علوی‌های این کشور در چارچوب سیاست‌های مذهبی نگریسته شده و بر شکاف میان علوی‌های و دولت افزوده است.
2- ناسیونالیست‌ها و به چالش کشیدن سیاست "سوری ترکیه"
از آغاز مداخله "آنکارا" در تحولات سوریه، ناسیونالیست‌ها و سکولارهای "ترکیه" بیش از دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی در قبال مواضع مداخله‌جویانه دولت در تحولات سوریه موضع گرفتند.
در این راستا احزاب "حرکت ملی" و "جمهوری خلق" و به خصوص "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر "حزب جمهوری خلق" سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار داده و "اردوغان" را مجری سیاست‌های آمریکا قلمداد کردند که به منافع و امنیت‌ملی توجهی ندارد. این احزاب همواره در بیانیه‌های خود خواستار حضور مردم در خیابان‌ها به نشانه اعتراض به سیاست‌های منطقه‌ای دولت "ترکیه" بودند.
احزاب ناسیونالست همواره با خطرناک توصیف کردن سیاست"های سوری "اردوغان" از آن به عنوان مسیری بازگشت‌ناپذیر برای "ترکیه" یاد کردند که بر امنیت و منافع‌ملی "ترکیه" تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
مخالفت‌های گسترده ناسیونالیست‌های "ترکیه" که سیاست‌های "اردوغان" در سوریه را موجب به خطر افتادن امنیت و تمامیت ارضی کشور قلمداد می‌کنند،طی ماه‌های اخیر بر شکاف‌های سیاسی افزوده و زمینه‌های ظهور و بروز اعتراضات مردمی علیه دولت را فراهم آورده است.
"دورنمای رخداد"
پیروزی در سه دوره متوالی انتخابات پارلمانی در "ترکیه" و کسب بیش از 47 درصد آرای مردمی در انتخابات 11 ژوئن 2011 که در مقایسه با اولین پیروزی "حزب عدالت و توسعه" در انتخابات پارلمانی 2002، 10 درصد افزایش یافته گواهی است بر این مدعا که "رجب‌طیب اردوغان" و حزب او پایگاه اجتماعی مستحکمی در داخل کشور ایجاد کرده بودند. عملکرد مثبت حزب عدالت و توسعه در سیاست و اقتصاد و اتخاذ رویکردی پراگماتیستی و تنش زدایی با همسایگان، بویژه تقویت و گسترش روابط با سوریه موجب افزایش مقبولیت حزب عدالت و توسعه و شخص "رجب‌طیب اردوغان" در بطن جامعه شده و موازنة قدرت در رقابت‌های سیاسی داخلی را به سود او تغییر داد.
تکیه بر همین عامل مقبولیت مردمی بود که "اردوغان" را به پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن مطالبه احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف و اقلیت‌های قومی و مذهبی ترغیب کرد.
افزایش ناآرامی‌های داخلی در سوریه آزمون سختی برای "اردوغان" و حزب او بود تا نشان دهد که چه میزان نسبت به سیاست‌های "تنش صفر با همسایگان" و عدم مداخه در کشورهای همسایه متعهد است. عمیق شدن ناآرامی‌های سوریه پرده از اهداف پنهان منطقه‌ای "آنکارا" برداشت. سیاست‌های آنکارا در قبال تحولات سوریه و حمایت از احزاب و جریان‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به "ترکیه" بسیاری را بر آن داشت تا از آن به عنوان "عثمانی‌گرایی جدید" یاد کنند. احیای عثمانی‌گرایی در قالب حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه با مخالفت جدی سکولارها و اقلیت‌های قومی و مذهبی روبرو شد. احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف به دنبال مداخله "اردوغان" در سوریه، جامعه "ترکیه" را برای اعتراض علیه سیاست‌های سوری "اردوغان" ترغیب کردند.
از این رو تحولات سوریه و سیاست‌های "اردوغان" در قبال آن را می‌توان عاملی دانست که طی ماه‌های اخیر بر تنش‌های سیاسی، قومی و مذهبی افزوده و در کنار دیگر متغیرها نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات 28 می پارک "گزی" داشته است. اعتراضاتی که بی‌تردید بر آینده سیاسی "اردوغان" و حزب او تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات ریاست‌جمهوری "ترکیه" در سال 2014 در حالی برگزار خواهد شد که برای نخستین بار رئیس‌جمهور بطور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود. قمار سیاسی که "اردوغان" و حزب او در قبال بحران سوریه در پیش گرفته‌اند بی‌تردید بر نتایج انتخابات پارلمانی 2015 نیز تأثیر گذار بوده و می‌تواند فاصله گرفتن بیش از پیش اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کُردها و علوی‌هاي "ترکیه" از حزب عدالت و توسعه را به دنبال داشته و تغییرات جدی در آینده سیاسی "ترکیه" ایجاد کند.
انتهاي پيام/
منبع: کرد پرس
